50 متراً مربعاً زيادة البناء في سطح مباني السكن الخاص

أقر المجلس البلدي في جلسته العادية امس برئاسة مهلهل الخالد زيادة مساحة البناء بسطح الدور الثاني في مناطق السكن الخاص 50 مترا مربعا لتصبح المساحة الاجمالية على السطح 100 متر مربع.

ووافق الاعضاء على عمل مصعد في البناء الرئيسي لذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء والموافقة على تعديل ارتداد شارع الخدمة الى 1.50 متر بدلاً من مترين للقسائم التي تقل مساحتها عن 750 مترا مربعا.

ودعا الاعضاء الى الوقوف على المخالفات التي تتم في مناطق السكن الخاص في ظل عدم وجود رقابة من المفتشين.

افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الساعة العاشرة صباحاً بالاطلاع على الرسائل الواردة، ومنها مصادقة وزير البلدية على محضر الاجتماع رقم 5 لسنة 2015.

وقال مانع العجمي ان هناك توصيتين وافق عليهما الوزير من دون دراسة من الجهاز وهما بشأن تخصيص موقع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، فكيف يرفض الوزير حالياً اطلاق اسم حمد بودي على شارع في منطقة الشامية بحجة عدم دراسته من الجهاز.

ودعا العجمي رئيس المجلس الى توجيه خطاب الى وزير البلدية لتبيان ما حصل في تمرير موضوع من دون دراسة ويرفض اطلاق تسمية.

وأكد فهد الصانع ان اطلاق التسميات حق اصيل للمجلس البلدي.

ورفض محمد المعجل نقل 35 مهنة الى السكن الاستثماري، خصوصا ان بعض المراجعين قد يكونون مدمني مخدرات وغيرهم فلا يجوز نقلهم عند العائلات، وقد يدخلون على العائلات في شققها.

وأوضح مساعد المدير العام م. فيصل الجمعة ان الاستشارات التربوية ليست من ضمن اللائحة، ولا نريد التوسع في الاستعمالات التجارية بالسكن الاستثماري، وحتى لا تتحول الأدوار الى تجاري متنوع.

مخالفات السكن

وانتقل المجلس لبحث رسالة العضو فهد الصانع بشأن المخالفات والتجاوزات بمناطق السكن الخاص.

وبين فهد الصانع ان هناك مخالفات في الأدوار بالمناطق السكنية بعلم المسؤولين، وهي موجودة في المناطق الداخلية والخارجية، مشيراً الى ضرورة عدم السكوت عن مثل هذه التجاوزات، وعلينا معرفة ما الاجراءات التي اتخذتها البلدية تجاه أصحاب العقارات المخالفة.

وأكد الصانع عدم وجود عدالة في الاستثناءات، وخصوصاً للمعاقين الذين يحتاجون مصاعد، داعياً الجهاز التنفيذي تقديم تقرير عن هذه المخالفات.

وأوضح مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح: نحن دولة مؤسسات ويجب احترامها، وقمنا بتحرير مخالفات وقطع التيار الكهربائي في بعض المباني، ولكن هناك من يذهب للقضاء للحصول على التيار الكهربائي لعقاره المخالف، وحالياً نقوم بتعديل تشريعي، بالتعاون مع مجلس الأمة للقضاء على السلبيات الموجودة.

وقال الصبيح ان البلدية تدرس تغليظ العقوبات ضمن قانون البلدية المقترح، وكسبنا العديد من القضايا ضد المخالفين، وسيتحمل صاحب العقار المخالف تكلفة الازالة.

ووعد الصبيح بتقديم كشوفات بالمخالفات التي تم تحريرها والقضايا التي تم احالتها للمحاكم.

وأكد فهد الصانع عدم وجود رقابة من المفتشين أثناء البناء، ولذلك يقوم أصحاب العقارات بالبناء المخالف لتأكده من عدم وجود رقابة، ولذلك لا بد من وجود رقابة لاحقة.

وقال علي الموسى ان هناك العديد من المباني على طريق المنقف مخالفة، رغم انها ما زالت قيد الانشاء.

وتساءل نايف السور: ما حل المشكلة؟ فهل سنقوم بهدم المنازل المخالفة، وعلينا النظر الى مشكلة السكن، فبعض الآباء يريدون سكن ابنائهم معهم، والناس لا تلام عند بناء 3 أو 4 أدوار، ولا يجوز هدم بيوت أهل الكويت المخالفة على رؤوسهم، ويجب وضع حلول جذرية من خلال وضع ضوابط في المدن الجديدة.

وقال أحمد الصبيح ان لائحة البناء موجودة في مجلس الأمة، وتم ادراجها ضمن التعديلات على قانون البلدية.

وتساءل مانع العجمي ما العلاقة المرتبطة في إيصال التيار الكهربائي بين البلدية ووزارة الكهرباء؟

وقال حسن كمال إن التجاوزات ازدادت خلال 3 سنوات بسبب ارتفاع الإيجارات ويجب تشديد الرقابة أثناء مرحلة البناء.

وأوضح مساعد المدير العام م. أحمد المنفوحي أن علاقة البلدية مع وزارة الكهرباء تتم بعد التأكد من عدم وجود مخالفات للعقار، عندها يتم ارسال خطاب الى وزارة الكهرباء لإيصال التيار.

وأكد العجمي أن ربط البلدية بعلاقتها مع وزارة الكهرباء في إيصال التيار غير قانوني، لأن الأدوار المخالفة اختصاص البلدية لاتخاذ إجراءاتها.

وبين عبدالله الكندري إن المسؤولية مشتركة بين جميع الجهات، متسائلا هل تمت معاقبة أحد المكاتب الهندسية؟ مشيرا الى أن التجاوزات الموجودة وتعديل اللائحة من اختصاص المجلس البلدي وفق ما يرونه مناسبا، لذلك نحن، كأعضاء، جزء من المسؤولية وعلينا عمل انتفاضة من البلدية والمجلس حتى لا يتم التعدي على أي سلطة من السلطات.

وقرر المجلس إحالة الموضوع الى الجهاز التنفيذي لحصر جميع المخالفات والإجراءات المتخذة ورؤية البلدية في حل مشكلة المخالفات.