عزل "محمد النواوي" من منصب الرئيس التنفيذي لـ"المصرية للاتصالات" مع تفاقم متاعب الشركة

عزلت الحكومة المصرية يوم الأربعاء محمد النواوي من منصب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في افريقيا والشرق الأوسط مع تفاقم مشاكل الشركة وتهاوي أسهمها إلى أدنى مستوى في حوالي ست سنوات.

ولم يعلن على الفور عن السبب الرسمي لإقالة النواوي الذي أمضى في منصبه بالمصرية للاتصالات ما يقرب من ثلاثة أعوام.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الشركة في وقت لاحق يوم الاربعاء لاختيار رئيس تنفيذي جديد خلفا للنواوي.

وأعلنت وزارة الاتصالات في بيان أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتعيين ممثلين جدد للحكومة في مجلس إدارة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد ليس من بينهم النواوي أو رئيس مجلس الإدارة عمر الشيخ.

وقالت الوزارة إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قام بتعيين محمد سالم وطارق أبو علم وخالد شريف وأحمد عبد السلام والسيد الدسوقي واسامة ياسين واسكندر طعيمة أعضاء في مجلس الإدارة اعتبارا من يوم الاربعاء وللمدة الباقية لمجلس الإدارة.

وتنتهي مدة عمل مجلس إدارة الشركة في أغسطس آب المقبل.

وشغل محمد سالم في عام 2011 منصب وزير الاتصالات كما شغل طارق أبو علم منصب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات من قبل واستقال في أغسطس 2012 من الشركة لأسباب شخصية.

وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات.

وأضافت وزارة الاتصالات في البيان الصحفي أن مجلس الإدارة الجديد سيعقد "اجتماعه الأول بكامل تشكيله عصر اليوم لاختيار رئيس مجلس الإدارة (الجديد) والرئيس التنفيذي."

ويأتي قرار الحكومة يوم الاربعاء في وقت تواجه فيه المصرية للاتصالات متاعب جمة تشمل عدم حصولها على حق تقديم المحمول في البلاد وسط رفض باقي المشغلين العاملين في السوق وكذلك محاولة الشركات الخاصة تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية من المصرية للاتصالات حتى تستطيع تخفيض الأسعار للعملاء وهو ما كان النواوي يرفضه نهائيا.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وبلغت نسبة انتشار الخدمة مستوى مرتفعا. ومتوسط سعر دقيقة المحمول في مصر هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق يوم الاربعاء أوقفت بورصة مصر التداول على أسهم المصرية للاتصالات لحين إعلان الشركة عن تعديل في مجلس الإدارة.

وجاء قرار الإيقاف بعد أن قفز سهم الشركة التي تمتلك الحكومة نحو 80 بالمئة من أسهمها أكثر من أربعة بالمئة صباحا عقب اعلان الشركة أن مجلس إدارتها سيدرس يوم الاربعاء شراء أسهم خزينة اثر هبوط السهم في السوق عن قيمته الاسمية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان مجلس إدارة المصرية للاتصالات سيمضي قدما يوم الاربعاء في أخذ قرار بشأن إعادة شراء أسهم الخزينة.