«المالية»: 9500 موظف في مجمَّع الوزارات فيما تصميمه لــ 2500 موظف فقط

تلقت بلدية الكويت من وزارة المالية كتاباً حول مشروع هدم الموقف الشمالي التابع لمبنى مجمع الوزارات، وقال الكتاب: بالاشارة الى الموضوع أعلاه، والى التنسيق الذي تم بيننا بتاريخ 2015/7/15، وما تم بحثه ومناقشته معكم بخصوص طلب وزارة المالية بهدم مبنى مواقف السيارات الشمالي (سردابين فقط) التابع لمبنى مجمع الوزارات بالقطعة رقم 1 بمنطقة المرقاب - واعادة تخصيصه لاقامة مواقف سيارات متعددة الأدوار وانشاء مبنى إداري مماثل لمباني مجمع الوزارات على جزء من مساحة الموقف كما هو مبين بالكروكي المرفق - وبناء على استعراض ما ورد بكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية رقم 2580 بتاريخ 2014/12/22 رداً على طلب وزارة المالية وما تم الاتفاق عليه باللقاء المشار اليه، فاننا نود افادتكم بالتالي:

1 - ان طلب الوزارة يهدف في الأساس بالانتفاع بمساحة مبنى الموقف الشمالي 22500 م2، وزيادة أعداد المواقف لتناسب عدد الموظفين العاملين بمجمع الوزارات وخدمة المراجعين للمبنى في الوقت نفسه، بالاضافة الى ايجاد حل لمشكلة عدم توافر مساحات إدارية لاستيعاب اعداد الموظفين الجدد لدى جميع الجهات الشاغلة لمبنى مجمع الوزارات، علماً بان تصميم المبنى وضع في الأساس لتسكين 2500 موظف، بينما يشغله حالياً 9500 موظف - ولا تتوافر أماكن أو مساحات جديدة لاستيعاب اعداد الموظفين الحاليين - حيث ان كل ثلاثة موظفين في المتوسط يشغلون مكتباً واحداً مما يؤثر بالسلب في كفاءة العمل بهذه الجهات وكفاءة الموظف في الوقت نفسه.

2 - ستقوم وزارة المالية بتكليف أحد المكاتب المتخصصة لعمل دراسة مرورية شاملة للمنطقة المحيطة بمبنى الموقف الشمالي وشبكة الطرق حوله لبيان مدى تأثير بناء مواقف سيارات متعددة الأدوار ومبنى إداري يتكون من وحدتين فقط مماثلة تماماً لمباني مجمع الوزارات في الشكل والارتفاع والمساحة، بحيث لا تؤثر بأي حال في المكون البصري للمنطقة والإبقاء عليه ضمن منظور الرؤية من شارع الشهداء.

هذا وتسعى وزارة المالية إلى تقليل أعداد العاملين بمبنى مجمع الوزارات بخروج بعض الجهات الشاغلة إلى أماكن أخرى خارج مجمع الوزارات - مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعدد موظفين يبلغ 800 موظف، ورغم ذلك فما زالت الحاجة ماسة وملحة في إيجاد مساحات إدارية جديدة لاستيعاب أعداد الموظفين العاملين بالمبنى حالياً.

3 - طبقاً للكروكي المرفق، فإن المبنى الإداري المكون من الوحدتين سيكون أمام مبنى مجمع الوزارات كامتداد طبيعي له بنمط مجمع الوزارات نفسه، وبالشكل والارتفاع نفسها، بما لا يعارض المكون البصري للمنطقة بشكل عام، أما الدور الأول والثاني من مواقف السيارات فوق الأرض سيكون في الجزء المحدد بالكروكي خلف المباني الأهلية المتواجدة حالياً أمامه، مما لا يجعله ظاهراً للعيان، أو يحدث تغييراً في منظور الرؤية لمبنى مجمع الوزارات مطلقاً.

4 - إن وزارة المالية ستكون ملتزمة بالتنسيق معكم أو وزارات الخدمات العامة قبل تنفيذ المشروع وطبقاً للضبوط المذكورة بكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية المشار إليه - وذلك بهدف توفير مواقف سيارات كافية ومساحات إدارية مطلوبة للعاملين بمبنى مجمع الوزارات، بدون وجود تأثير في شبكة الطرق أو الدراسات المرورية المتعلقة بالمنطقة، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لوزارات الدولة الشاغلة للمبنى للاضطلاع بمهام عملها على الوجه الأكمل، والمساعدة في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بها.