505.7 مليون ريال أرباح البنك الأهلي في 9 أشهر بنمو 10.4%

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق ربح صافٍ بقيمة 505.7 مليون ريال خلال الأشهر التّسعة الأولى من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 10.4% مقارنة بالفترة السّابقة من العام الفائت والتي بلغت قيمة الأرباح خلال نفسها 458 مليون ريال.

وحقّق إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعًا بنسبة 8.8% ليبلغ 753.3 مليون ريال خلال الأشهر التّسعة التي تنتهي في سبتمبر 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. ويعود هذا النّموّ بشكل رئيسيّ إلى الإيرادات من غير الفوائد التي ارتفعت بنسبة 28.6% لتبلغ 182.6 مليون ريال في سبتمبر 2015.

ونمت ميزانية البنك العمومية بنسبة 5.9% مقارنةً بشهر سبتمبر 2014 لتبلغ 32.198 مليون ريال نتيجة نموّ القروض والسلف.

وبلغ إجمالي القروض والسلف 22.426 مليون ريال وقد شهد نموًا بنسبة 11% مقارنة بشهر سبتمبر 2014.

وارتفع إجمالي التمويل الأساسي بنسبة 12.4% ليصل إلى 24.764 مليون ريال مقابل 22.025 مليون ريال في سبتمبر 2014. وضمن إجمالي التمويل الأساسي، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 21.245 مليون ريال، في حين أنّ التمويل المستقر، الذي يشمل القروض متوسطة الأجل ازداد ليبلغ 2.003 مليون ريال في سبتمبر 2015 من 182 مليون ريال في سبتمبر 2014. وتحسّن التمويل المستقر كنسبة مئوية من مجموع الخصوم ليبلغ 7.2% في سبتمبر 2015 مقابل 0.69% في سبتمبر 2014.

وتحسّن معدّل القروض المشكوك في تحصيلها ليبلغ 1.16% في سبتمبر 2015 من 1.22% في سبتمبر 2014، ما يعكس جودة الأصول.

وحافظ العائد على متوسط الموجودات على ثباته عند 2.2%، على الرغم من الزيادة في حجم الميزانية العمومية.

واستقرّ العائد على متوسط حقوق المساهمين على نسبة مذهلة بلغت 16% في الأشهر التسعة الأولى من 2015.

وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك الأهلي "لقد قدّمنا أداءً ثابتًا آخر من حيث قوة مبادرات البنك المختلفة في مجال الأعمال. فقد ركّز البنك على زيادة التمويل المستقر، وكنتيجة لذلك، باتت القروض المتوسطة الأجل تمثل الآن 7.2% من إجمالي الخصوم. وتقديرًا لأدائنا الممتاز، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتأكيد تصنيف العملات الأجنبية الطويلة الأجل على "A +"، مما يعكس زيادة الأرباح المرتفعة التي حقّقها البنك الأهلي، بالإضافة إلى السيولة المرضية، وجودة الأصول السليمة، والنسب الرأسمالية الصلبة."

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، "لقد اتخذ البنك خطوات استباقية لضمان استعداده وامتثاله لنظام حماية الأجور المُرتقب في دولة قطر بدءًا من شهر أكتوبر 2015، أيّ قبل شهرين من موعد بدء التنفيذ في 2 نوفمبر 2015 كما حدّدته السلطات الحكومية.

وأطلق البنك خدمة التحصيل الإلكتروني المخصّصة لعملائه من الشركات بهدف جمع المدفوعات عبر الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان والخصم. وسيسمح ذلك بإجراء المعاملات بسهولة تامّة ومن المتوقع أن يحسّن كفاءة تحصيل الدفعات بين طرفين عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية.

وتمت المصادقة على امتثال البنك لصناعة بطاقات الدفع - معايير أمن البيانات (PCI-DSS) وفق أحدث إصدار لها. ومن المعروف أنّ PCI-DSS هي من أشدّ المعايير الأمنية في صناعة بطاقات الدفع إذ توفر ضمانات إضافية للعملاء من حيث الأمن والموثوقية في التعامل مع المعلومات الحساسة التي تحتوي عليها بطاقات العملاء.

وفاز البنك بجائزة تطبيق تكنولوجيا مخاطر الامتثال لعام 2015 من مجلة Asian Banker. وتسلم الجائزة لتطبيقه الناجح لحلول إدارة رأس المال وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي.

ونودّ في الختام أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر مصرف قطر المركزي على قيادته الحكيمة ودعمه لنا."