«الكويتية للاستثمار» إلى النيابة لإهدارها المال العام في «أدفانتج»

انتهى تقرير لجنة الأموال العامة المكلفة بمراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة أدفانتج للاستثمارات الادارية والاقتصادية إلى التوصية بإحالة الموضوع على النيابة العامة لإعمال شؤونها فيه وذلك لأن اللجنة تبين لها أن ما رصدته من وقائع تشكل إهداراً للمال العام يصل إلى حد العمد وذلك بشراء أسهم دون أي دراسة لوضع شركة (أدفانتج) في سوق العمل ورغم فشلها في عمان والسعودية والبحرين، ثم منحها قرضاً بما يشكل جريمة جنائية مؤثمة بالمادة/ 11 من القانون لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وسجل تقرير اللجنة مخالفات عدة على الشركة أبرزها الموافقة على المساهمة بمبلغ 60 ألف دينار كويتي لشركة أدفانتج في 10 /7 /2007 بالرغم من عدم إعداد دراسة جدوى أو دراسة جدية من كافة النواحي القانونية والمالية والاقتصادية لتأسيس فرع لشركة أدفانتج في سلطنة عُمان والتي نقلت اختصاصاتها إلى السعودية ثم البحرين ثم فشلها وإعادة المبلغ بتاريخ 24 /5 /2009 إلى الشركة الكويتية للاستثمار مرة أخرى.

وتبين للجنة وفقا لتقريرها أن تحويل هذا المبلغ إلى شركة أدفانتج تم بناء على المذكرة المقدمة من مساعد المدير العام لقطاع الاستثمار المباشر وتمويل المؤسسات بالشركة الكويتية للاستثمار والمؤرخة 12/ 6/ 2008 وموافقة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب آنذاك بتاريخ 15/ 6/ 2008 للمساهمة في هذه الشركة بنسبة 35 في المئة من رأسمالها وتحويل هذا المبلغ.

وسجل التقرير قيام الشركة الكويتية للاستثمار بعد ذلك بالمساهمة في هذه الشركة بتاريخ 2/ 12/ 2009 بشراء حصة شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول والبالغة 30 في المئة من رأسمال شركة أدفانتج بمبلغ 165.000 ألف دينار كويتي، ثم بتاريخ 15 /12 /2009 تم توقيع اتفاقية قرض تكميلي بين الشركة الكويتية للاستثمار وشركة أدفانتج لصالح الشركة الأخيرة قيمته 55.000 ألف دينار كويتي، وتم الموافقة على تحويله لهذه الشركة في 4 /1 /2010 من قبل رئيس مجلس الإدارة وتم التحويل بالفعل في 5 /1 /2010 وذلك بالرغم من تدني الوضع المالي بشركة أدفانتج نتيجة لارتفاع الأجور للعاملين بها التي استحوذت على نحو 57 في المئة من رأسمالها خلاف الخسائر المالية التي لحقت بها في 31 /12 /2009.

وأوضح التقرير أن ما لحق بشركة أدفانتج من خسائر مادية فادحة بلغت 98.5 في المئة من رأسمالها أضاع كافة المبالغ المستحقة للشركة الكويتية للاستثمار وهي عبارة عن:

- 165.000 ألف دينار كويتي نسبة المشاركة.

- 55.000 ألف دينار قيمة القرض التمويلي لحساب شركة أدفانتج ودون اتخاذ أي اجراءات قانونية من قبل الشركة الكويتية ضد شركة أدفانتج.

- واستطرد التقرير أن ما ثبت في تقرير المستشار المالي لمجلس الأمة المرفق من التواطؤ مع المسؤولين بشركة أدفانتج بالتغاضي عما ارتكبوه من تغيير الحقيقة في ميزانية هذه الشركة عامي 2007، 2008 بترحيل مصروفات هذين العامين بمقدار 544 ألف دينار تحت مسمى مديونيات الميزانية على 2009 لإظهار أن هذه الشركة حققت أرباحا بقصد إتمام المشاركة مع الشركة الكويتية للاستثمار، مردفا أن الشركة الأخيرة أجرت دراسة الجدوى الاقتصادية على بيانات السنة المالية 2007، 2008 والتي أظهرت - على خلاف الحقيقة أن حقوق المساهمين في شركة أدفانتج 450 ألف دينار كويتي.

- ودلل التقرير على ذلك بأنه بعد ان قامت الشركة الكويتية للاستثمار بشراء 30 في المئة أسهما من شركة أدفانتج في نهاية عام 2009 قامت الشركة الأخيرة بإظهار هذه المصروفات المرحلة تحت مسمى مديونيات مما رتب خسارتها نحو 98.5 في المئة من رأسمالها عن السنة المالية 31 /12 /2009 ومن ثم إلحاقه الخسارة بالشركة الكويتية للاستثمار.