التأمين على القروض.. إجباري

كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ «الأنباء» عن مقترح تدرسه البنوك لفرض التأمين على القروض الاستهلاكية والمقسطة، بعد ان كانت اختيارية بيد العميل قبولها أو رفضها عند طلبه قرضا من أي بنك محلي.

ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في خصوص التأمين على القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة فإن التأمين على المقترض هو إجراء اختياري، يتم التأمين على حياة المقترض للتعويضات المرتبطة بحالات الوفاة فقط شريطة أن يقوم المقترض بدفع ما يعادل 1% من مبلغ القرض الاستهلاكي على أساس شهري أو في حالات العجز. وفي حالة عدم رغبة المقترض في دفع قسط التأمين، يتعين الحصول على كفالة شخصية، ويختلف هذا الاجراء من بنك لآخر.

ويعتبر قسط التأمين الشهري قليلا وحده الادنى دينار. ويمنح برنامج التأمين أو «الغطاء التأميني»، الضمان على مبلغ القرض، حيث تتولى شركة التأمين سداد المبلغ المستحق وفق الشروط الموضوعة في عقد التأمين، شريطة ان العميل لا يستطيع إضافة التأمين على القرض فيما بعد، أي انه يضاف عند تقديم طلب القرض فقط .

وبحسب المقترح الذي يدفع به احد البنوك فإنه يتم رد مبالغ التأمين التي سبق تحصيلها من العملاء الذين سددوا قروضهم قبل تاريخ الاستحقاق، تشجيعا لهم، ومنحهم أولوية في إعطائهم قروضا اخرى عند حاجتهم. ويؤكد المقترح ان القروض لا تسقط وانما تسدد عن المقترض في مثل هذه الحالات:

1 - الوفاة، وهنا تقوم شركة التأمين التي قام البنك كمستفيد بالتأمين لديها على حياة المقترض بسداد التعويض وهو المتبقي من أصل القرض عند الوفاة ويكون هذا التأمين متناقصا خلال فترة التأمين مثل تناقص القرض.

2 - أن يحصل المقترض على شهادة رسمية تفيد بتعرضه لعجز طبي 100% وهنا يعتبر المقترض متوفى تأمينيا وبالتالي تقوم شركة التأمين بسداد المتبقي من القرض.

3- حصول المقترض على شهادة معتمدة تفيد بتعرضه لنسبة عجز طبي تفوق 50% مع ذكر عبارة «غير قادر على أداء أي عمل» في تقرير نسبة العجز، وهنا بالإمكان سداد المتبقي من القرض من قبل شركة التأمين.

4- حصول المقترض على شهادة معتمدة تفيد بتعرضه لنسبة عجز طبي تفوق 50% مع ذكر عبارة «غير قادر على أداء عمله الحالي» في تقرير نسبة العجز، وهنا لن تقوم شركة التأمين بالسداد عن المقترض، وإنما تقوم شركة التأمين بتعيين محام مختص لرفع دعوى قضائية متضامنة بين شركة التأمين والبنك لسداد المتبقي من القرض.

انتعاش التأمين

وتقول المصادر انه في حالة إذا تمت الموافقة على هذا المقترح فإن طفرة كبيرة ستحدث بلا شك في قطاع التأمين، كما قد ينعش القروض على حد سواء خصوصا بعد ان شهدت قروض الأفراد انخفاضا في الاشهر الثلاثة الأخيرة.

وتوضح المصادر ان وثيقة التأمين الإجباري على القروض معمول به في العديد من دول المنطقة وأخرى عالمية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، وما خلفته من إغلاق للشركات وبالتالي إقالة العديد من موظفيها وخروجهم خارج البلدان العاملين فيها دون دفع ما تبقى عليهم من مديونية للبنوك، وهو ما يحدث حتى الآن في بعض الشركات التي تستغني عن موظفيها، وهو الأمر الذي يستوجب معه اجراء ما يلزم من تطوير للنظم المصرفية المتعلقة بالقروض بما يناسب الأوضاع الحالية.