أرباح البنوك السعودية: كيف يؤثر اختلاف المحللين في متوسط التوقعات؟

قد تختلف نسبة تجاوز أرباح البنوك لتوقعات المحللين خلال الربع نفسه، تبعا للمؤسسات التي تدخل توقعاتها في احتساب المتوسط.

حقق البنك الأهلي السعودي أرباحا بلغت 6.45 مليار ريال خلال الربع الثالث 2026. وبحسب التوقعات المستخدمة للمقارنة، يمكن اعتبار هذه النتائج إما أعلى من التوقعات بنسبة 1.5% أو أقل منها بنسبة 2.6%.

ولم يتغير أداء البنك بين هاتين النتيجتين، وإنما اختلفت التقديرات التي وضعها المحللون قبل إعلان النتائج.

وكلتا المقارنتين صحيحة وفقا لمجموعة التوقعات المستخدمة. فالنسبة الأولى تستند إلى جميع التوقعات الـ11 التي جمعتها أرقام قبل إعلان النتائج، بينما تعتمد الثانية على توقعات 6 مؤسسات ابحاث إقليمية فقط.

وقبل إعلان أي بنك نتائجه المالية، ينشر المحللون تقديراتهم للأرباح المتوقعة. ويشكل متوسط هذه التقديرات ما يعرف بإجماع توقعات المحللين (Consensus). وإذا جاءت الأرباح الفعلية أعلى من هذا المتوسط، يعتبر البنك قد تجاوز التوقعات.

وتجاوزت أرباح البنك السعودي الفرنسي متوسط التوقعات بنسبة 3%. لكن عند الاقتصار على توقعات مؤسسات الوساطة الإقليمية، تتقلص نسبة التجاوز إلى 0.06% فقط، أي إنها تكاد تختفي. ولم تتغير أرباح البنك، وإنما تغيرت مجموعة التوقعات المستخدمة في احتساب المتوسط.

فإجماع التوقعات ليس سوى متوسط التقديرات المتاحة، فيما تختلف التقديرات المتاحة من ربع إلى آخر.

ومنذ الربع الثاني 2023، تضمنت جداول أرقام المنشورة قبل إعلان النتائج توقعات مؤسسات مالية دولية خلال 9 أرباع من أصل 14 ربعا.

وشملت التوقعات خلال تلك الفترة 6 مؤسسات دولية، من بينها سيتي وغولدمان ساكس وجيه بي مورغان، لكنها لم تشارك في جميع الأرباع، كما لم تظهر جميعها في الربع نفسه.

وتقتصر تغطية المؤسسات الدولية على أكبر البنوك السعودية. ولذلك، يركز هذا التحليل على الحالات التي أصدر فيها محللون دوليون وإقليميون توقعاتهم للبنك نفسه خلال الربع نفسه.

ويشمل التحليل إجمالا 52 حالة، تمثل نتائج بنوك خلال أرباع مالية مختلفة، وتغطي 7 بنوك، مع مقارنة 111 توقعا صادرا عن مؤسسات دولية مقابل 345 توقعا صادرا عن مؤسسات إقليمية.

وفي نحو 90% من هذه الحالات، أي 46 حالة من أصل 52، كان متوسط توقعات المحللين الدوليين أقل من متوسط توقعات نظرائهم الإقليميين، بفارق يعادل عادة نحو 5% من الأرباح الفعلية المعلنة. وظل متوسط التوقعات الدولية أقل من نظيره الإقليمي في كل ربع من الأرباع المشمولة بالمقارنة.

وجاءت توقعات المحللين الدوليين أقل من الأرباح الفعلية في 82% من توقعاتهم، مقابل 62% لتوقعات المحللين الإقليميين. ورغم أن المجموعتين مالتا إلى تقدير أرباح أقل من المحققة فعليا، فإن هذا الميل كان أكثر انتظاما لدى المؤسسات الدولية.

ويؤكد نطاق توزيع التوقعات النتيجة نفسها. فقد تراوح النصف الأوسط، أي 50% من توقعات المحللين الدوليين، بين مستويات تقل عن الأرباح الفعلية بنسبة 10.6% ومستويات تقل عنها بنسبة 3.3%، ما يعني أن هذا النطاق بأكمله كان دون الأرباح المحققة.

أما توقعات المحللين الإقليميين، فأظهرت نمطا مختلفا، إذ تراوح النصف الأوسط منها بين مستويات تقل عن الأرباح الفعلية بنسبة 6.3% ومستويات تزيد عليها بنسبة 2.4%. وبعبارة أخرى، كانت بعض التوقعات أقل من النتائج الفعلية وبعضها أعلى منها، فيما وقعت الأرباح المحققة ضمن هذا النطاق.

ويمتد الفارق إلى ما هو أبعد من ذلك. فعند مقارنة توقعات المجموعتين للبنك نفسه وفي الربع نفسه، تبين أن ما يقارب نصف التوقعات الدولية جاءت أقل حتى من أدنى توقع إقليمي. أي إنها لم تكن أقل من متوسط التوقعات الإقليمية فحسب، بل أقل من أكثر التقديرات الإقليمية تحفظا المدرجة في الجدول.

إطار توضيحي

كيف يظهر هذا الاختلاف عمليا؟

لنفترض أن 5 محللين إقليميين توقع كل منهم تحقيق أحد البنوك أرباحا بقيمة مليار ريال، ليبلغ متوسط التوقعات مليار ريال.

وأعلن البنك أرباحا فعلية بلغت 1.02 مليار ريال، أي أعلى من التوقعات بنحو 20 مليون ريال، بما يعادل تجاوزا بنسبة 2%.

والآن، لنضف 5 محللين دوليين إلى مجموعة التوقعات، يتوقع كل منهم أرباحا بقيمة 900 مليون ريال. عندها، ينخفض متوسط التوقعات العشرة مجتمعة إلى 950 مليون ريال.

ولا تزال أرباح البنك الفعلية عند 1.02 مليار ريال، لكنها أصبحت أعلى من متوسط التوقعات الجديد بنحو 70 مليون ريال، أي بتجاوز نسبته نحو 7%.

لم يتغير شيء في أداء البنك، وإنما تغير فقط المحللون الذين أدرجت توقعاتهم في احتساب المتوسط.

ويتوقف الرقم الذي يراه القارئ على مصدر البيانات الذي يرجع إليه. فخدمات البيانات المالية الدولية ومجموعة توقعات المحللين الإقليميين التي ترصدها أرقام تجمع تقديرات من محللين مختلفين، ما يعني أن نتائج الربع نفسه قد تظهر وكأنها تجاوزت التوقعات بهامش أكبر أو أصغر بحسب المصدر.

وتجمع شركات توفير البيانات المالية، مثل بلومبرغ وريفينيتيف (LSEG) وفاكت سيت وفيزيبل ألفا، متوسطات توقعات محللي الأسهم العاملين لدى مؤسسات الوساطة والأبحاث الاستثمارية. ورغم إتاحة متوسطات التوقعات المجمعة على نطاق واسع، فإن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهوية المحللين الذين ساهمت توقعاتهم في احتساب متوسط معين غالبا ما تكون مقيدة الإتاحة.

وتنشر أرقام التوقعات الفردية، وليس المتوسط فقط، إذ تعرض كل تقدير إلى جانب اسم المؤسسة التي أصدرته، وذلك قبل إعلان النتائج المالية. وبذلك يستطيع القارئ الاطلاع على توقعات كل مؤسسة، واحتساب متوسط التوقعات الذي يراه مناسبا، ثم تقييم دقة كل توقع بعد إعلان النتائج الفعلية.

فهل يعد هذا التحفظ في التوقعات نقطة ضعف؟ تعتمد الإجابة على اتجاه المفاجأة في النتائج.

فعندما حققت البنوك أرباحا أعلى من توقعات المحللين الإقليميين، جاءت توقعات المؤسسات الدولية أقل من الأرباح الفعلية بنسبة 10.4% في المتوسط، مقابل 5.6% للمؤسسات الإقليمية.

وهذا يعني أنه عندما فاجأت الأرباح السوق بنتائج أعلى من المتوقع، كانت توقعات المؤسسات الدولية أبعد عن النتائج الفعلية بنحو الضعف مقارنة بتوقعات المؤسسات الإقليمية.

أما عندما جاءت أرباح البنوك أقل من توقعات المحللين الإقليميين، فقد كانت توقعات المجموعتين متقاربة من حيث مدى قربها من الأرباح الفعلية.

وبالتالي، تستمر الفجوة بين المجموعتين بغض النظر عن اتجاه نتائج الربع، إذ تظل توقعات المؤسسات الدولية أقل من نظيرتها الإقليمية بفارق يعادل نحو 5 نقاط مئوية، بصرف النظر عما إذا كانت الأرباح الفعلية أعلى من التوقعات أو أقل منها.

ويشير ذلك إلى أن التحفظ يرتبط بطريقة إعداد المحللين الدوليين لتوقعاتهم، وليس برد فعل على النتائج التي تحققت لاحقا.

وقد توصلت دراسة سابقة إلى نمط مشابه في أسواق أخرى؛ إذ وجدت دراسة شملت 8 أسواق آسيوية ناشئة خلال الفترة من 1994 إلى 2003 أن توصيات المحللين المحليين بشأن الأسهم كانت أكثر تفاؤلا من توصيات نظرائهم الأجانب (Lai and Teo, 2008).

وتكتسب هذه المسألة أهمية عملية بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب.

فنتائج أي بنك تقيم عادة بمقارنتها بمتوسط جميع التوقعات الصادرة بشأنه. ونظرا إلى أن توقعات المحللين الدوليين تأتي أقل في المتوسط من توقعات نظرائهم الإقليميين، فإن إدراجها يميل إلى خفض المتوسط الإجمالي للتوقعات، ما يجعل الأرباح الفعلية نفسها تبدو وكأنها تجاوزت التوقعات بهامش أكبر.

وتؤكد الأرقام ذلك. ففي الحالات الـ52 التي شملها التحليل، جاءت الأرباح الفعلية أعلى من متوسط التوقعات الإجمالي بنسبة 3% في المتوسط، لكنها تجاوزت متوسط توقعات المحللين الإقليميين وحدهم بنسبة 1.7% فقط.

وعليه، فإن ما يقارب نصف نسبة التجاوز الظاهرة لأرباح البنوك مقارنة بالتوقعات يعود إلى هوية المحللين الذين أدرجت تقديراتهم في احتساب المتوسط، وليس إلى اختلاف في الأداء الفعلي للبنوك.

ومن بين 35 حالة تجاوزت فيها أرباح البنوك متوسط التوقعات الإجمالي، اختفى هذا التجاوز في 5 حالات عند استبعاد توقعات المؤسسات الدولية. ويعد الربع الأخير للبنك الأهلي السعودي إحدى هذه الحالات.

وكان من المتوقع أن تسهم زيادة معرفة المحللين الدوليين بالسوق في تضييق هذه الفجوة. فقد وجدت دراسة شملت 32 دولة أن تفوق المحللين المحليين يتراجع مع ارتفاع مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق (Bae, Stulz and Tan, 2008).

وفتحت السعودية سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين في عام 2015، وانضمت إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة في عام 2019، فيما واصل المحللون الدوليون تغطية هذه البنوك منذ ذلك الحين. ولذلك، كان من المنطقي توقع تقارب تقديراتهم تدريجيا مع توقعات المؤسسات الإقليمية بمرور الوقت.

لكن ذلك لم يحدث. بل إن الفجوة تبدو، إن كان هناك تغير، أوسع خلال الربعين الأخيرين مقارنة بعام 2023، وإن كانت الأرباع التسعة التي توفرت فيها المقارنات غير كافية للحكم على وجود اتجاه مستمر.

وعندما يقال إن بنكا سعوديا تجاوز توقعات المحللين، فإن السؤال الأهم هو: توقعات أي محللين؟