لماذا قست «الهيئة» على «الكويتية للاستثمار»؟

ساعات عصيبة مرّت بها الشركة الكويتية للاستثمار، سيطر خلالها الوجوم على وجوه الموظّفين وتوقفت هواتف المسؤولين عن الرد على الاتصالات، ريثما تنجلي حقيقة قرار هيئة أسواق المال، الذي وصفه البعض بأنه «أشبه برصاصة في صدر الذراع الاستثمارية للحكومة»، ورأى فيه كثيرون قسوة مبالغاً فيهاه على شركة تدير المال العام، وتسعى الحكومة إلى خصخصتها.

قرار الهيئة صدر قبل افتتاح التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية بربع ساعة، فيما كان مديرو الاستثمار في الشركة يحضّرون أوامر التداول. نص القرار على وقف التداول بسهم الشركة، وانتهاء مدة الموافقة المبدئية الممنوحة للشركة الكويتية للاستثمار التي انتهت في 17 /‏12 /‏2015، من دون ترتيب أوضاعها بالنسبة لنشاطي مدير محفظة الاستثمار ومدير نظام استثمار جماعي.

كما نص القرار على رفض طلب الشركة الكويتية للاستثمار الترخيص لها لمزاولة أنشطة «وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية» و«أمين حفظ» و«مراقب استثمار» و«وكيل اكتتاب»، على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.

القرار كان له وقع الصاعقة على الشركة التي تعد ذراع الاستثمار المحلية للحكومة، وهي تدير أصولاً بنحو ملياري دينار، لعلها أهمها الصناديق والمحافظ الحكومية، وبالذات المحفظة الوطنية.

وفور إعلان القرار تحركت الاتصالات لاحتواء أضراره، خصوصاً وأن الشركة من أكبر اللاعبين المؤسسين في بورصة الكويت، واللاعب شبه الوحيد في سوق الآجل. ويأتي إيقافها في توقيت حساس فيما تحاول الأسهم القيادية التقاط الأنفاس بعد التراجعات الأخيرة.

كما جاء الإيقاف بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن تأجيل جديد لموعد خصخصة الشركة المملوكة بنسبة 76 في المئة للهيئة العامة للاستثمار، ما يشكل ضربة معنوية لسمعتها في وقت غير مناسب!

وأثمرت الاتصالات عن عقد اجتماع مع مسؤولي الهيئة، انتهى إلى إبداء الهيئة استعدادها لإصادر ترخيص موقت متى استوفت الشركة الشروط المطلوبة، لتتمكن الشركة من العودة إلى النشاط والتداول خلال أيام قليلة.

ولكن، هل كان قرار الإيقاف مفاجئاً؟

مصادر رفيعة قالت لـ «الراي»: «إن هيئة أسواق المال تعاملت مع الكويتية حالها في ذلك حال كل الشركات المرخص لها، وسبق أن أخطرتها بأن المهلة الاخيرة المنتهية في ديسمبر ستكون النهائية، إذ كانت ضمن قائمة من الشركات المتأخرة في توفيق اوضاعها».

واضافت ان الهيئة تُخاطب الكويتية للاستثمار منذ مدة لتوفيق أوضاعها، إلا انها لم تنجز الاجراءات المطلوبة خلال الجدول الزمني المُحدد، ما استوجب إيقافها عن انشطة إدارة المحافظ والصناديق.

واكدت المصادر ان هناك سبلا حددها القانون من السهل اتباعها للخروج من هذه الازمة، إذ افادت بأن الشركة لديها الحق بتقديم طلب لاصدار ترخيص جديد من قبل «هيئة الاسواق».

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 55.1 مليون دينار، وتعادل قيمتها السوقية نحو 52 مليون دينار. وتدير الشركة أصولاً تصل قيمتها الى نحو 2.1 مليار دينار، فيما يبلغ حجم المحافظ المُدارة لعملاء اكثر من مليار دينار، في حين تصل قيمة موجوداتها الحالية الى نحو 313 مليون دينار أي ما يزيد على مليار دولار، وتملك الشركة رخصة لاستقبال الودائع الاستثمارية.

يُشار الى أن هيئة أسواق المال أصدرت تراخيص أمس لعدد من الشركات منها بيان للاستثمار، والاستثمارات الصناعية، وريادة كابيتال، والمستقبل للاستثمار، وجميعها كانت ضمن الكيانات التي حصلت على مهلة نهائية تنتهي في 17 ديسمبر الماضي على غرار الكويتية للاستثمار!

وأصدرت الشركة الكويتية للاستثمار بياناً بعد ظهر أمس أشارت فيه إلى أنها «عقدت اجتماعاً مع هيئة أسواق المال بشأن توفيق أوضاع الشركة، وقد كان اللقاء مثمراً حيث أسفر عن اتخاذ التدابير المناسبة نحو العودة بأقرب وقت ممكن وخلال أيام معدودة إلى أنشطتها الاعتيادية وذلك بالتنسيق مع القائمين على هيئة أسواق المال لتلبية متطلباتهم كافة وفقاً للإجراءات المتبعة لتوفيق أوضاع الشركة ومتطلبات قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية».

وبينت الشركة أنها «قامت بالإجراءات المطلوبة كافة لتوفيق أوضاعها حيث تقدمت لإدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل نظامها الأساسي بما يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال وأرفقت بذلك الطلب جدول أعمال الجمعية والموافق عليه من قبل هيئة أسواق المال في غضون المهلة الممنوحة لها إلا أنها قد واجهت عوائق إجرائية حالت دون إتمام عقد الجمعية».

وأكدت الشركة «أنها في طور تفادي تلك العوائق لتلبية كافة متطلبات وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال».

وختمت الشركة بيانها بالتأكيد «أنها حريصة كل الحرص على تطبيق كافة القوانين والقواعد المعمول بها لدى كافة الجهات الرقابية بما يضمن الحفاظ على اموال وأصول مساهميها وعملائها واستمرار الشركة في ممارسة أنشطتها بما يحقق مصالحهم».