الخالد: شركة البورصة جاهزة فنياً لمنظومة ما بعد التداول

أوضح رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في شركة البورصة، خالد عبدالرزاق الخالد، عن جاهزية الشركة عملياً وفنياً لتقديم الدور المناط بها في المنظومة المرحلية لإجراءات ما بعد التداول (post trade) خلال المرحلة المقبلة.

وقال الخالد في تصريح صحافي، إن شركة البورصة رفعت تصورها في هذا الشأن الى «هيئة الأسواق»، وذلك التزاماً منها بما تتطلبه المرحلة من إجراءات تستدعي قيام كل طرف بما هو موكل إليه، من مهام وإجراءات تخدم خطة تطوير سوق المال بشكل عام.

واضاف الخالد في سياق حديثه:«لقد حددت»هيئة الاسواق«من خلالها لائحتها التنفيذيه الجديدة عدة ادوار و مسؤوليات يستوجب على البورصة القيام بها لتطوير منظومة السوق، ما يعكس ايمان الهيئة بدورنا المستقبلي في رفع مستوى احترافية السوق و اعضائه بشكل عام».

وأشاد الخالد بالاحترافية التي تعمل بها الهيئة لتطوير سوق المال من خلال خطة مُحكمة تستهدف إحداث نقلة نوعية شاملة للبورصة والقطاعات ذات العلاقة بالسوق ومنظومة ما بعد التداول مثل غرفة التقاص وقطاع شركات الوساطة المالية وغيرها من الاطراف الرئيسية المعنية.

وذكر في مضمون تصريحاته أن الشركة اهتمت طيلة الفترة الماضية بوضع استراتيجية تتوافق مع متطلبات التطوير التي تحرص عليها «هيئة أسواق المال» من أجل ترقية البورصة ورفع تصنيفها لتصبح في مصاف الأسواق الناشئة ( Emerging Markets ).

وأكد الخالد أن السوق سيشهد سلسلة من الإجراءات التطويرية، على أن تكون منظومة ما بعد التداول ركيزة أساسية لها، لافتاً الى اتخاذ الترتيبات اللازمة بالتعاون مع الجهات الاستشارية لجعل الأنظمة الآلية للتداول مهيأة لتفعيل المنظومة حسب تصورها، وفي الوقت الذي تُحدده «هيئة أسواق المال».

وأشار الى ان (post trade) في وضعها النهائي تستوجب القيام بعدد من الخطوات الفنية المهمة، منها تطوير غرف التقاص وتوحيد آلية التسويات في السوق، فيما نوه الى أن هناك تنسيقاً وتواصلاً دائماً مع كل من «هيئة الأسواق» والشركة الكويتية للمقاصة من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الهدف.

وأفاد أن أغلب متطلبات منظومة عمليات ما بعد التداول الجديدة، ستكون قابلة للتطبيق فنياً وعملياً لدى الشركة، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أهمية توفير البيئة التكنولوجية اللازمة لتنفيذ التصور النهائي، مشدداً في الوقت ذاته على حرص شركة البورصة على القيام بدورها الاستراتيجي لتطوير هذه المنظومة، وفقاً للجدول الزمني الذي تُحدده «الهيئة» في هذا الخصوص باعتبارها المشرف العام عليها.

وينتظر أن تشهد عمليات السوق تغيرات إيجابية جديدة في المستقبل القريب، وذلك في ظل منظومة ما بعد التداول، مع الإشارة إلى أن «هيئة أسواق المال» وضعت أجندة أساسية لتطوير بنية سوق المال، ربما تكون باكورتها تنظيم وتطوير إجراءات ما بعد التداول (post trade).

كما يتوقع أن تؤدّي الإجراءات التي باتت الشركة جاهزة لها إلى استيعاب مختلف الأدوات الماليّة والاستثمارية، وفي مقدمتها المشتقات المالية، بما فيها «السندات» و«الصكوك»، إضافة الى «تداول المؤشرات» وغيرها من القنوات والأوعية الاستثمارية التي يتعطش لها السوق.