-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
الدكتور محمد بن سعيد المعمري: النظام الإلكتروني الجديد ينهي المتاجرة فـــــــــي بطــاقات الحجاج
2016/05/22
جريدة عمان
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن نتائج الحجاج المقبولين لهذا العام 1437 هـ /2016 م حسب النظام الإلكتروني الجديد جاءت وفق حصة السلطنة (11200) وشروط الاستحقاق الشرعي والقانوني التي حددها النظام واعتمدت على تاريخ الميلاد (الأكبر سنا) وفق أربعة أنواع محددة للحج وهي حج الفرض ومن ضمنه المصابون بأمراض مستعصية الذين كانت لهم الأولوية وحج تنفيذ وصية ثم حج التطوع مرفقة بالوثائق وحسب حصة كل محافظة من محافظات السلطنة وفق التعداد السكاني مؤكدة أن تسجيل الطلبات وفرزها تم آليا ودون تدخل بشري وفقا للبيانات المسجلة للمواطنين في الأحوال المدنية لافتة إلى أن النظام الجديد محاط بالسرية والأمان على أعلى المستويات ولا يمكن التدخل فيه من أي موظف مسؤول كان أو غيره ويعتبر الأول من نوعه على مستوى دول العالم الإسلامي.
ونفت الوزارة في لقاء لـ»عمان» مع الدكتور محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية ما تردد مؤخرا في أعقاب إعلان نتائج المقبولين للحج هذا الموسم من عدم أحقية المحرم في اصطحاب أكثر من امرأة وأكد المعمري على أن النظام الإلكتروني الجديد يقبل مباشرة المحرم مع كل امرأة تابعة له متى ما انطبقت عليها شروط الاستحقاق مهما كان عددهن.
لكنه شدد على أن السن هو شرط الاستحقاق الأساسي وان إمكانية قبول النظام لأحد الزوجين ورفض الآخر أو قبول أو رفض الأب أو الأم أو كليهما واردة وذلك وفق شروط الاستحقاق حسب أقدمية العمر إلا أن قبول محرم المرأة أمر حتمي ومباشر متى ما استوفت الشروط وقبلها النظام.
وأكدت وزارة الأوقاف على أن النظام لا يقبل التدخل بحذف أو إضافة ولو حاج واحد على العدد المحدد (9902) وان أي تغيير سيحدث بسبب التأجيل أو الانسحاب في هذه الفترة وحتى الانتهاء من اختيار الحجاج المقبولين للحملات سيتم برمجته وقبول حجاج من قائمة الاحتياط آليا من قبل النظام نفسه وفق شروط الاستحقاق الشرعية والقانونية.
وأكدت الوزارة انه لا توجد استمارة للفحص الطبي لتنهي بذلك حكاية الاستمارة الوهمية التي كانت سائدة في المواسم الماضية ويستغلها المقاولون فبعد اختيار الحاج للحملة يمكنه مراجعة أي مركز صحي في أي محافظة لإجراء الفحص الطبي دون الحاجة إلى أي ورقة وسيتم تسجيل وإرسال نتيجة الفحص آليا إلى النظام الإلكتروني المرتبط بوزارة الصحة وفق نفس البيانات المحددة في الأحوال المدنية وبعد اكتمال كافة البيانات تطبع بطاقة الحاج التي ستسلمها الوزارة للمقاول وذلك بعد توقيع العقد النموذجي بينه وبين الحاج وفق العرض وما تضمنه من التزامات والذي يصبح ملزما قانونيا لجميع الأطراف.
وكشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن انخفاض كبير في أسعار الحج لهذا العام نتيجة استخدام النظام الإلكتروني الجديد ليتراوح سعر الحج عن طريق البر بين 600 ريال و1800 ريال بينما جوا بين 1300 و3700 عماني كحد أقصى منوهة إلى أن الأسعار لا تزال قابلة للانخفاض خلال الأيام المقبلة لكنه غير مسموح برفعها أبدا ويمكن للحاج خلال عشرة أيام تنتهي في 25 مايو الجاري اختيار الحملة التي تناسبه من النظام الإلكتروني من بين 231 مقاولا حسب العروض التي طرحتها الشركات وعددها 61 شركة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية انه لم يعد هناك عذر يدفع للتوجه إلى الحملات الوهمية بعد انخفاض الأسعار وإجراءات النظام الإلكتروني الجديد لكنها قالت إن ذلك لا يعني انتهاء الحملات الوهمية فلا يمكن الحجر على أي مواطن لديه الوثائق الرسمية ومنعه من مغادرة البلاد إلا بموجب قضائي لكنها شددت على أهمية وعي الحجاج والمقاولين محذرة من الانضمام إلى أي حملة غير مرخصة وملوحة بالعقوبات القانونية التي يمكن أن تطال أصحاب الحملات والحجاج سواء في السلطنة أو ما قد يتعرضون له خارج السلطنة.
وكانت «عمان» قد عايشت الموسم الماضي أزمة الحجاج غير المرخصين في تحقيق صحفي على الحدود السعودية مسجلة الظروف التي عاشها الحجاج ومعاناتهم مع الحملات غير المرخصة ونقلت آراءهم ومطالبهم إلى الجهات المختصة ودعت في مقالات إلى تبني نظام إلكتروني ينظم عملية الحج بسهولة ويسر ويحقق العدالة في إتاحة الفرصة للمواطنين لأداء فريضة الحج في ظروف قانونية تراعي الاستحقاق الشرعي وفق اشتراطات واضحة ومحددة تخدم مختلف أطراف عملية الحج وتحد من غلاء الأسعار والحملات الوهمية.
«عمان» تابعت ردود الأفعال بعد إعلان نتائج قبول الحجاج لهذا الموسم وفق النظام الإلكتروني الجديد وسجلت ملاحظات مختلفة كما التقت عددا من أصحاب الحملات الذين كانت لهم آراؤهم أيضا وحملتها جميعا إلى المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتقديم الصورة واضحة للمواطنين.
الدكتور محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي بكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية كان حريصا على توضيح مختلف الإشكاليات المطروحة والملاحظات المتداولة وخص «عمان» بعرض مرئي كشف من خلاله تفاصيل كثيرة ربما تكون غائبة عن البعض حول إجراءات النظام الإلكتروني النظام.
تفاصيل أوفى حول موسم الحج لهذا العام وإجراءات النظام الإلكتروني الجديد في سياق اللقاء التالي..
* هل يمكنكم شرح منظومة الحج ومحدداتها حسب حصة السلطنة ووفق النظام الإلكتروني الجديد ؟
- لدينا دائما أربع زاويا حتى تكتمل منظومة الحج وهي الحاج ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية والشركات الناقلة للحجاج.
وهذه هي الأضلع الأربعة المهمة جدا ولا يمكن أن تكتمل منظومة الحج دونها وكل منهما عنصر أساسي وتجمع بينها القوانين التي تنظم العملية بين وزارة الأوقاف وبين الحاج أو بين الحاج وبين الشركات أو بين الوزارة والشركات أو بين وزارة الأوقاف في السلطنة والجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
وفي كل سنة توقع اتفاقية بين الحكومتين تسمى اتفاقية ترتيب أمور الحج وهي لموسم واحد فقط وتتعلق بتنظيم موسم الحج بدءا من وصول الحجاج العمانيين إلى السعودية وحتى عودتهم إلى السلطنة وتتضمن كثيرا من التفاصيل في تنظيم منى وعرفة ومزدلفة وأعداد الحجاج وتنظيم الشركات والقوانين المترتبة على الشركات والإيجارات والسيارات وأنواعها وتفاصيل أخرى دقيقة.
* كيف وزعت الوزارة حصة السلطنة على البعثات ثم المحافظات؟
- ما يهم أنه لدينا (11200) بطاقة هي حصة السلطنة من الحجاج لموسم 1437هـ 2016م بينما كانت 14000 قبل ثلاث سنوات وتم تقليص العدد بسبب توسعة الحرم والمطاف.
هذه الاتفاقية تتعلق بتنظيم موسم الحج في منى وهي المكان الذي يعيش فيه الحجاج العمانيون ولهم حصة توازي عدد الحجاج وهذا يعني أن كل متر مربع لحجاج السلطنة هو بناء على حصة الـ11200 حاج المحددة.
هذا العدد 11200 حاج منهم البعثة الدينية والطبية 296 حاجا والبعثة العسكرية 402 وحصة المقيمين 600 حاج ليتبقى 9902 حاج وهؤلاء هم العدد الذي تم توزيعه على محافظات السلطنة الـ11 على ضوء التعداد العام للسكان في 2010 الذي اعتمدنا عليه وفق أوامر من مجلس الوزراء بحيث تستحق كل محافظة حصتها بناء على نسبة عدد سكانها.
* هل انتهى عهد تقسيم البطاقات على المقاولين؟
- إن نظام الحج كان قائما على البطاقات بحيث تقسم 9902 بطاقة إلى 230 إلى 240 حملة بحيث تعطى كل مقاول حصة من البطاقات وفق التقليد الذي كان معمولا به.
لكن النظام الجديد وضع بحيث لا يترك الموضوع للمقاول وإنما يكون صاحب الفرض هو أولى باختيار من يريد الالتحاق به فهو العنصر الأساسي فالنظام يتيح العدالة للأطراف الأربعة التي ذكرناها وهي الحجاج ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والشركات الناقلة والجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية لأننا ملزمون بقانون الحج في السلطنة وبالقوانين في المملكة ومن مصلحة الحاج أن يذهب ليؤدي الفريضة الربانية بطريقة مناسبة وآمنة وحقوق واضحة.
* كيف تم إعداد النظام الجديد وما هي شروط الاستحقاق الشرعية والقانونية؟
- النظام الإلكتروني أعده قانونيون وشرعيون وفنيون لأنه تترتب عليه أمور شرعية وروعي عند الدخول على البرنامج في نظام التسجيل الإلكتروني أن يكون مبسطا قدر الإمكان بحيث المطلوب من الحاج فقط تسجيل الرقم المدني ورقم الهاتف النقال في عملية سهلة جدا ثم رمز الدخول الذي يتطلب إعادة إدخاله في كل مرة لضمان الحماية وكل ما يدور في هذا الموقع موضحا بشكل دقيق ومحدد فكل المحافظات الإحدى عشرة بالسلطنة مسجلة وفي كل محافظة سجل لكل المتقدمين ونوع الحج بكامل التفاصيل.
نظام الحج الإلكتروني تراعى فيه الجوانب الشرعية والقوانين فتم تقسيم أنواع الحج إلى أربعة أقسام وهي الفرض وهم نوعان من يؤدون الفرض ومن يؤدي الفرض من المصابين بالأمراض المستعصية (السرطان) ثم قسم تنفيذ وصايا متوفين ثم قسم حج التطوع.
* كم عدد طلبات الحج هذا العام وكيف تمت فلترة الأعداد التي حجت في الأعوام الماضية لإتاحة الفرصة لمن لم يحج؟
- التسجيل في هذا البرنامج استمر حوالي أسبوعين وبلغ عدد المتقدمين 24621 مقسمين على محافظات السلطنة والإحصائيات توضح عدد الطلبات والمقبولين وحتى الذين ألغوا طلباتهم.
وإذا كان الشخص من الذين حجوا في السنوات الخمس الماضية فلدينا قاعدة بيانات داخل النظام توضح أن حج الفريضة يبقى متاحا له فقط في فرض السرطان أو التطوع أو تنفيذ وصية فالوزارة مطبقة لنظام البطاقات الذكية منذ خمس سنوات كأول دولة على مستوى العالم الإسلامي وهي بطاقة تحتوي السمات الأمنية وبها كل البيانات المتعلقة بالحاج سواء المدنية أو الطبية فعندما يعبر الحدود ويصل السعودية يكون معروفا انه حاج عماني وبالتالي فقاعدة البيانات منذ خمس سنوات موجودة لدينا ومسجل كل من حج رسميا خلال السنوات الخمس الماضية بينما قبل ذلك كان النظام ورقيا أما غير الرسميين والذين كانوا يذهبون بطرقهم الخاصة أو في حملات وهمية فهم غير مسجلين.
* كيف رأيتم فاعلية طرق التسجيل في النظام وهل واجهت المتقدمين مشاكل في التسجيل أثرت على قبولهم خاصة لدى كبار السن؟
- طرق التسجيل أقرت من هيئة تقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات بحيث يحق للشخص التسجيل بالرقم المدني أو بطاقته الشخصية الذكية مباشرة أو بطاقة الهاتف الذكية إذا كانت مرتبطة بالأحوال المدنية.
وعندما فتحنا النظام كان في فكرنا الذي لا يجيدون استخدامه فالتسجيل بواسطة بطاقة الهاتف الذكية يتطلب الذهاب إلى هيئة تنظيم الاتصالات لربط بطاقة هاتفك النقال بالأحوال المدنية فتصبح كأنها بطاقة واحدة ويكون بإمكانك التعامل ببطاقة هاتفك كأنها بطاقتك الشخصية.
الطريقة العادية أن تدخل الموقع الإلكتروني وتكتب الرقم المدني فتدخل إما البطاقة الشخصية فلدينا قارئ آلي موزع فعند إدخال بطاقتك الشخصية يسحب البيانات مباشرة.
أما مكاتب سند فتم التوافق معهم عن طريق الوزارة تسهيلا للمواطنين الذين لا يجيدون استخدام النظام فيستعينون بمكاتب سند وأوضحت الإحصائيات أن من سجل بطرقهم الخاصة عن طريق الهاتف أو استعانوا بمكاتب سند هم الأعلى نسبة.
كما فتحنا مكاتب الوزارة في المحافظات كلها في فترة التسجيل لمساعدة المواطنين ومكاتب إدارات الوزارات في المحافظات وعن طريق الجوامع وأيضا مركز طوارئ في الوزارة به اكثر من 20 موظفا كانوا مستعدين لاستقبال المواطنين ومساعدتهم فالعملية سهلة جدا فقط كتابة الرقم المدني ورقم الهاتف النقال.
* كيف تحدد حصص كل محافظة من الحجاج؟
- وفق النسب المئوية للتعداد السكاني المحددة لكل محافظة وهذا النظام هو الوحيد الذي لا نتدخل فيه أبدا وكل ما فعلناه فقط هو إدخال النسبة بناء على التعداد العام للسكان.
* ما هي المؤشرات التي يظهرها النظام وأبرز مؤشرات حجاج 2016 ؟
- العدد الإجمالي 9902 وكلهم مذكورون بالأسماء من 1 إلى 9902 وبالإمكان التعرف عليهم ولكن لا يمكن التحكم في أي معلومات عنهم والنظام يظهر كل التفاصيل من نسب المتقدمين وأعدادهم وأسمائهم وفق السن والجنس ونوع الحج والمقبولين وكيفية الاستحقاق وتكشف الإحصائيات أن الذكور من 18 سنة إلى 30 سنة شكلوا 7.8 % من حصة حج هذا العام بينما الإناث من سن 18 : 30 بنسبة 5.2 % وسجل الذكور النسبة الأعلى من عمر30 : 45 سنة بنسبة 26.2 % وجاءت محافظة مسقط الأعلى في طلبات الحج بنسبة 16.9 % مسقط 16.9 % بعدد 4152 شخصا.
وكل هذه المؤشرات ندرسها ولكن أيضا كان لنا دور فيها لان نظام الحج تم ترتيبه على أساس الاستحقاق الشرعي له مبنيا على الأكبر سنا ثم الأقل فالنظام يفرز كل الحجاج بناء على السن والنظام يقسم الحجاج باليوم بحيث يعطي كل شخص دوره بالضبط.
وكشفت المؤشرات أن النظام استوعب جميع من تقدم في السن بأكبر من 60 وبلغت نسبة الذكور والإناث المقبولين فوق الستين 10.7% واكثر من نصف الذي سيحجون أعمارهم 45 فما فوق ذكورا وإناثا.
والنظام لا يمكن أن يتدخل فيه العنصر البشري سواء من وزير أو وكيل أو مستشار أو مدير عام أو أي موظف في الوزارة لا يمكنه أن يتدخل في عمل النظام لأنه مبرمج آليا بالكامل.
كما نستطيع من خلال النظام أيضا أن نعرف من هم في قائمة الانتظار.
* ماهي أهم الاشتراطات؟ وماهي مصادر بيانات الحجاج المعتمدة وكيف يتم التأكد منها؟
- كل البيانات أخذت من الأحوال المدنية ولأن النظام يعتمد على أن جواز السفر فلا بد أن يكون ساري المفعول بأقل من 9 أشهر حسب الاشتراطات السعودية فتاريخ انتهاء الجواز مهم ورقم جواز السفر وتاريخ انتهاء البطاقة الشخصية وتاريخ الميلاد والمحافظة المسجل فيها الشخص مهمة جدا لأن الفرز يعتمد على هذه البيانات ولهذا لم نطلب من المواطنين أن يدخلوا البيانات لأنه ربما تحدث أخطاء أو يقدم نفسه أو يكبر سنه أو يسجل في محافظة أخرى تكون فيها الفرص اكبر نظرا لنسب عدد السكان لهذا اعتمدنا على البيانات الموجودة في الأحوال المدنية فجميع المعلومات يستقيها النظام من الأحوال المدنية مباشرة.
* لماذا كل هذه التفاصيل وهل يمكن أن تمثل عائقا ؟
- للتوضيح لمن يمكن أن يشكك في النظام أمام المحكمة أو لجنة أو أي كان فنحن ملزمون قانونا بالإفصاح بما حدث بالضبط حسب الوثائق.
* هناك تساؤلات لماذا لم تعلنوا النتائج مباشرة؟
- منذ آخر يوم تم فيه إغلاق التسجيل إلى إعلان النتائج حددنا عشرة أيام عمل واعلنا في الصحف وذلك للتدقيق في أعداد المتقدمين وهم 24621 والتأكد من استيفائهم لجميع الشروط واحدا تلو الآخر.
وحتى الرسائل النصية التي ترسل للحجاج المستحقين فان النظام يحدد من الموظف الذي ارسل الرسالة ووقت وتاريخ إرسال الرسالة وهي أمور قانونية حتى تكون هناك شفافية وعدالة واضحة وحتى نثبت للناس انه لا يوجد أي تدخل بشري في هذا النظام.
* كيف تردون على استفسارات آلاف الحجاج الذين لم تصلهم رسائل بالاستحقاق؟
- شغلنا الشاغل منذ إعلان النتيجة وحتى اليوم استفسارات المواطنين بشأن من لم تصلهم رسائل هل سيذهبون أم لا ؟ فهناك بعض الإشكاليات التي تطرح وحضر مئات المراجعين والآلاف يستفسرون لماذا لم يقبلهم النظام؟ لان المقبولين فقط 9902 من بين 24621 متقدما.
ومن خلال إدخالنا للرقم المدني للشخص نعرف من المعلومات لماذا قبل ولماذا الآخر رفض وما هو موقعه في جدول الترتيب فالسن يحدد الاستحقاق فربما امرأة مستحقة وتؤدي فريضة ومستوفية الشروط ولكن أمامها عدد من المتقدمين اقدم منها سنا وبالتالي هي في الاحتياط فإذا انسحب أحد من محافظتها ترتفع مباشرة وتحتل دورها في الموافقة.
ولو حدث في محافظة واحدة تساوي في تاريخ الميلاد في اليوم والسنة والشهر فتكون الأقدمية لمن سجل أولا.. بالوقت تحسم الأمور بالسنة أو الشهر أو حتى اليوم.
* ماذا لو تقدم الزوج والزوجة المسجلان معا فقبل الزوج ورفض النظام الزوجة؟
- هذا طبيعي لأن الرجل لا يحتاج إلى محرم. فبالتالي هو مستحق للحصة بكونه فرض فنعم يذهب أما المرأة فلا تذهب إلا مع محرم.
* لكن هنا خلل.. كيف يذهب الزوج المسجل مع زوجته بدونها؟
- لا توجد إشكالية لأنه رجل أما بالنسبة للمرأة فإذا قبلها النظام فزوجها يتبعها فمتى ما استحقت المرأة وقبلها النظام (يضاف) إليها محرمها معها مباشرة حتى لو كان هو من حجاج التطوع.
* ألا يترتب على ذلك اختلالا في العدد في فئات أخرى؟
- لا يحدث أي خلل فلا يزيد العدد لأنه ثابت فهو يحسب كرقم ومهما أتى من أي فئة لا يؤثر فمبدأ التنافس لابد أن يكون وفق معايير واضحة للجميع فلا استطيع استيعاب جميع المسجلين ولكن وفق الاستحقاقات الشرعية فأولا مرضى السرطان ثم حجاج الفرض يدخلون في الفرز ثم 3% من تنفيذ وصايا المتوفين من حصة المحافظة وحتى يستوفوا هؤلاء نسبتهم من حصة المحافظة فهم يشكلون كتلة واحدة أما الباقي فيكونون في الانتظار ويكون في إطار حصة المحافظة وليس حصة السلطنة كلها.
* إذا متى ستأتي فرصتها فربما الظروف لا تناسب وربما ليس لديها محرم إلا زوجها أو ابنها والذي سيذهب هو بينما هي رفضها النظام؟
- الظروف لا يمكن التحكم فيها فالأعمار بيد الله ثم إن الحج لمن استطاع إليه سبيلا ثم بإمكان الزوج أن يؤجل الحج للعام المقبل.
* وما أدراه أن النظام سيقبله العام المقبل مع تسجيل أعداد أخرى جديدة ربما سنها اقدم منه أو منها ؟
- الذين قبلوا في النظام هذا العام كحجاج فريضة ستكون وفق النظام مسجلة ولها الأولوية للذهاب للحج العام المقبل فالزوج وزوجته إذا كان احدهما مستحق والآخر مستحق للعام المقبل يمكنهم أن يؤجلا إلى العام المقبل وبالتالي يحفظ النظام حقهم للحج العام المقبل وهكذا وقد أعلنت الوزارة انه من لم يستوفي الاستحقاق هذا العام سيكون له الأولوية العام المقبل.
* لكن ألا يشكل تقدم أعداد جديدة العام المقبل في إرباك النظام خاصة ما يتعلق بالاحتياط من هذا العام؟
- قدوم الأعداد الجديدة أمر طبيعي لكننا نستطيع تنظيم الحج لأربع سنوات قادمة من خلال البيانات المتوفرة.
والأولوية لمن تقدموا أولا بغض النظر عن تسجيل أشخاص جدد العام المقبل حتى وان كان سنهم اكبر من الذين في الاحتياط فهنا يكون العامل الحاسم هو الأسبقية في التسجيل وما سيحدث أن التنافس سيقتصر بين المجموعة نفسها التي وضعها النظام في الاحتياط وانتقلت من 2016 إلى 2017..المواطنون لأول مرة يسجلون بهذه الأعداد فالمنطق يقول إن الأمور ستستقر العام المقبل.
* إذا كان محرم لأكثر من امرأة فكيف يكون وضعهن؟
- كلهن يذهبن إذا كن مستحقات وفق قواعد الاستحقاق فيمكن أن يذهبن جميعا مع محرم واحد فالأول يستطيع ان يأخذ معه زوجته وامه وام زوجته وعمته وخالته ولو عشر نساء متى ما استحققن وطالما هو محرمهن يذهبن ولكن ليس العكس.
* تركتم كل شي للنظام آليا.. ألا يوجد هامش استثناء للحالات الانسانية من الأرامل ممن ليس لديهم محرم؟ ومن يذهب في عصبة في حملة عائلية؟هل هناك جانب استثنائي وفق أسس محددة ونظام محدد وواضح؟
- هذا النظام الاول من نوعه ولأول مرة يطبق في السلطنة وغير موجود في دول العالم الاسلامي وتمت فيه مراعاة الجانب الشرعي والجانب القانوني والانساني ولكن نحن هنا لا نتحدث عن المراعاة وإنما عن الحق فلابد أن يكون الحق تحت مظلة واضحة وشفافة وفاصلة لأنها حقوق.
* لم نترك مجالا للاستثناءات لأن هذا الذي كان يعاب عل الوزارة في السابق والحديث عن التدخل وبيع البطاقات. ومن واقع خبرتنا لا يمكن ترك مجال لمثل هذه الظروف فالنظام واضح ولدينا 11200 حاج محدد بالضبط موقع كل حاج أين يذهب؟.
- لكن النظام وضع به كثير من المرونة فإذا أراد الانسحاب او التأجيل او لم لم تواتيه الظروف المناسبة يمكنه الانسحاب او التأجيل ويتيح الفرصة للآخرين.
طبيعة الحج متغيرة فربما لم يكن مقررا الذهاب ثم جاءت فكرة الحج قبل شهرين او ثلاثة هذا كان سابقا.
الآن مع تغير الزمن لم يعد هذا ممكنا فالدولة لابد أن تستعد وليس كحاج فنحن ملزمون أن نقدم قوائم الحجاج إلى المملكة العربية السعودية في تاريخ معين بما فيهم البعثات الرسمية في بعد رمضان مباشرة فبالتالي لابد أن تستعد للحج وليس ترك الامور للمساومات والإجراءات.
اخذنا بالجانب الشرعي من استطاع اليه سبيلا فأصحاب الظروف يمكن أن يجدوا فرصة في العام المقبل.
نحن نراعيهم من ناحية ان المرأة لا تذهب إلا بمحرم وبالتالي المحرم لا بد ان يتبعها ومن جانب ان الرجل يمكن ان يأخذ معه عدة محارم.
ونراعيه في أن أبناء المحافظة تكون المنافسة بينهم من نفس المحافظة وراعينا في اختيار الحملات فكل حاج يختار الحملة التي يرغب فيها.
اما الجوانب الاخرى فلو فتحنا مجالا للمراعاة فيوجد 24621 مسجلا فكل شخص سيقول انه اولى ولديه ظروفه وبالتالي من الصعب أن تفتح لجنة لمعالجة هذه الحالات التي هي بالآلاف فتتأخر المعاملات والفرز ثم ان النظام مبني على قواعد واضحة وبإمكان اي شخص أن يتظلم ويتم توضيح ملابسات رفض النظام لكل حالة.
* هل الإشكاليات التي تحدث عنه بعض المواطنين حقيقية؟
- بعض الإشكاليات لم نكن نعرفها لأن النظام يستخدمه.
كل من راجعونا ولم يقبلوا نقول نتفهم لحزنكم وكل من طلب الحج مستحق للذهاب ونعرف أن نيتهم للحج ونتفهم مطلبهم وحزنهم لكن بطبيعة الحال هو نظام استحقاق لدينا 24621 حاجا مسجل ولدينا 9902 هم من سيذهبون فلابد أن يكون هناك تضحية ومن يؤثر صاحب الحق هو مأجور عند الله.
أيضا الحج لمن استطاع إليه سبيلا فبالتالي هو لم يفوت على نفسه ولم يضيع الفريضة ولا داعي أن يحزن والوزارة تعد من لم يذهب هذا العام في حصة الفريضة سيكون له الأولوية للعام المقبل وكل من أتى إلينا خرج مقتنعا وراضيا.ومن المهم التوضيح فنحن أمام قانون ملزم للبلدين في تنظيم مسائل الحج فالحصة محددة فلا يمكن أن نزيد فيها فردا.
* كيف تفسرون التغريدات التي تنتقد النظام وتتحدث عن الإشكاليات؟
- هذه التغريدات كان اغلبها ردات فعل حزينة لمن يقبل لكنه نظام استحقاق وفق حصة محددة وإلا كنا سمحنا لجميع المتقدمين بالحج. ونرد على ما تم تداوله أن هناك خطأ وخلطا وتحاملا فلا يوجد في الوزارة أن المحرم لا يأخذ إلا امرأة واحدة فقط فالنظام ليس هكذا وإنما النظام يأخذ المحرم ومعه أكثر من امرأة إذا كن مستحقات للحج والنظام يقبل للمرأة التي ذهبت للحج أن يتبعها محرمها مباشرة ،هذا هو النظام وإذا ثبت أن تم منع أي امرأة تذهب مع محرمها بحجة انه شخص واحد فمستعدون لفتح النظام والتوضيح..
* هذه الأمور ألا تجعل إشكاليات ستحدث العام المقبل مع تقدم آخرين بطلب الحج؟
- بالعكس ستنتظم الامور لأن الناس سيكونوا مدركين أن المرأة تتبع محرمها معها مباشرة ويدركون ان المرأة إذا سجلت في عصبة نساء فهي لا تحتاج لمحرم قطعي لأن هناك حلا آخر.
لكن لابد أن تجتاز الاشتراطات الاستحقاق اولا اما في حالة وجود محرم فمتى ما قبلت يتبعها المحرم مباشرة.
* ما وضع حالات الأرامل واليتيمات والمطلقات اللواتي ليس لديهن محرم ؟
- من ليس لها محرم يمكنها اختيار عصبة النساء وهي ان مجموعة نساء لديهن محرم وبالتالي تلحق بهن هذه المرأة لمعرفتها بعهن ولكن لابد أن يطبق عليهم نظام الاستحقاق حسب السن فليس شرطا أن تذهب جميعهن وانما من يقبله النظام.
* ماهو وضع حجاج الضمان الاجتماعي؟
- ينطبق عليهم نفس النظام في التسجيل من قبل الجهات التي يذهبون عن طريقها سواء كانت جهات حكوميه او خاصة وهناك سقف معين لدى وزارة التنمية الاجتماعية للمبلغ المحدد والذي يكون على ضوء الحملة وهناك تنسيق بين الوزارة ووزارة الأوقاف حول متوسط سعر الحج وهو 1000 ريال.
* رجل تقدم للحج وزوجته وام زوجته؟ النظام قبل ام زوجته وقبل الزوج ولم يقبل الزوجة.كيف؟
- نعم قبل الام بحكم السن ثم قبل الزوج لانه محرم فتبع امه مباشرة حتى وان كان سنه اصغر من آخرين لامه لكن لك لم يقبل الزوجة لأنها سنها اصغر من أخريات اكبر منها.
وفي العام المقبل النظام سيقبل الزوجة فان تسمح ظروف الزوج فيمكنها أن تبحث عن محرم آخر سيتبعها مباشرة.
* هل تتوقعون أن يكون هناك انسحابات ؟ على ضوء نتائج القبول ومن قبله النظام ومن رفضهم؟
- نعم لأن الناس تطرأ عليهم ظروف كبعثة دراسية او مهمة عمل في موسم الحج لاو اجل لان ظروف زوجته ستكون في وضع ولادة في ذلك لموسم فهؤلاء طبيعي ان يؤجلوا الحج ومطلبهم ليس الانسحاب وانما التأجيل والنظام يسمح بذلك مباشرة يحل حاج آخر مكان المؤجل او المنسحب وترسل له رسالة بقبوله.
* ألم تتأخروا في إعلان النتائج؟
- لا.. اعلنا في فبراير أن النظام سيفتح في ابريل للتسجيل وكان لدى المواطن ثلاثة اشهر فترة كافية للتفكير ثم فتحنا التسجيل لمدة اسبوعين ثم مدنا الفترة ثلاثة أيام إضافية.
* هل ساهم هذا النظام في التقليل من أسعار الحملات؟
- نعم والدليل على ذلك أن الناس كانوا يشتكون من أصحاب الحملات في استغلال ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وخيالي بينما هذا العام تم تحديد 61 شركة اندمج بها مجموعة من المقاولين بينما كان في السابق لكل حملة نصيب من أعداد الحجاج بناء على التقليد القديم.
هذا العام يطبق النظام لأول مرة وتبدأ حصة الشركة من الصفر وليس هنالك وعد من الوزارة أو أي جهة لأي شركة بحصة معينة..
وضع النظام بحيث يقوم صاحب الشركة وبدون معرفة الشركات الاخرى بوضع الخدمة وتحديد السعر مقابل تلك الخدمة التي يعرضها فواجب على كل شركة تعبئة الاشتراطات في كراسة الخدمات ومنها هل يسافر جوا او برا وهل مسار الرحلة يذهب إلى المدينة او إلى مكة او المدينة ثم مكة وفي المدينة وكم ليلة بها وما نوع السكن في المدينة ونوع الإعاشة واذا كان سيمر على جدة ثم تتكرر الأسئلة نفسها حول نوع الخدمات ثم في مكة ثم في منى وكم ليلة هناك وهل لديه مخيم وطرائق النقل ونوع الإعاشة وغيرها فكل هذه البيانات لابد ان تكون مسجلة وفي مقابل الخدمات المحددة لكل حملة يتم وضع السعر والوزارة لا تتعامل مع مقاولين وانما مع شركات وكذلك في السعودية يتعاملون مع شركات وهذه تسمى عروض الشركة الفلانية التي يندمج تحتها مجموعة مقاولين فهم يتفقوا فيما بينهم لكن العرض في النهاية يكون باسم الشركة.
* كم هي الأسعار الجديدة للحملات البرية والجوية؟
- السعر يبدأ من 600 ريال للحملات البرية وهذا لم يحدث من قبل وأحصينا الشركات التي قدمت عروضا بأقل من 1001 ريال وبلغ عددها 25 شركة ثم خفضت اربع شركات أخرى أسعارها ليصل عددها 29 شركة فسعر 1000 مقبول في حين كان السعر تجاوز 2000 ريال برا.
وهناك شركة خفضت سعرها جوا من 2400 إلى 1800 خلال يوم واحد.
وبلغ أقل سعر مسجل برا حتى الخميس الماضي 600 ريال وأعلى سعر برا هو 1800 ريال بينما بلغ ادنى سعر جوا 1300 ريال وأعلى سعر جوا 3700 ريال بينما كان يتراوح في العوام الماضية بين 5 آلاف إلى 6 آلاف ريال.
* لماذا تحقق هذا الانخفاض القياسي؟
- لان البرنامج اوجد المنافسة والشركات بدأت مع النظام الجديد من الصفر ولا يمكن أن تضع أرقاما مرتفعة لأن هناك 231 حملة والمنافسة قوية ولا تعرف شركة من الشركات عن عروض الشركات الاخرى ولا تعرف الخدمات التي تعرضها فهو يقدم الخدمة التي تجلب له الزبائن اكثر وبالتالي يكون التنافس قويا وهذه النتيجة وعندما تقدم الشركة السعر يبقى محفوظا لدى الوزارة وينتهي بعقد موثق وملزم بينها وبين الحاج والشركة ملزمة قانونا بتنفيذ بموجب عقد الحج.. وحسب اشتراطات النظام لا يحق للشركات ان ترفع الأسعار بعد ان تضع عروضها الشركات فاذا كان المقاول سجل معه 100 حاج بعرض 800 ريال ثم قام بتخفيض السعر إلى 600 فان الـ100 حاج المسجلين لديه ينطبق عليهم السعر الجديد وليس العرض الاول.
* هناك مخاوف وقلق من تدني مستوى السكن والخدمات على ضوء انخفاض الأسعار والارقام التي تعرضها الحملات؟
- لا يمكن.. بالنسبة للمباني المستأجرة فهذه تخضع العقود يوقعها اصحاب الحملات مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية ولا يمكن لمقاول ان يوقع عقد استئجار في مكة او المدينة إلا اذا كانت البناية موافق عليها من قبل السلطات في المملكة فبالتالي تلك العمارة يكون عليها فحص ورقابة وتوقيع.
والوزارة لا تقبل من المقاول ان يعرض هذه البنايات إلا اذا كان عنده ما يثبت انه استأجرها ولديه ختم من الجهات الرسمية هناك.
لا احد الزم المقاول بوضع السعر منخفضا او مرتفعا.. فهو من وضع العرض وفق رؤيته وحساباته والوزارة وحماية المستهلك والادعاء العام كلها جهات موجودة مباشرة فيوجد اثنين من أعضاء الادعاء العام في البعثة للوقوف على كل هذه الحيثيات واذا ثبت تقصير من اي صاحب حملة فمباشرة تتخذ الإجراءات القانونية.
* ألم تتأخروا في مسألة معرفة المقاولين للأعداد التي ستكون تحت مسؤوليتهم وبالتالي حجز السكن والمرافق الإيوائية للحجاج؟
- لا يوجد تأخير فنحن نسير وفق الجدول المتفق عليه مع السلطات في السعودية في كل خطوة من خطوات تسجيل الحج.
وتوثيق العقود في المملكة يتم في شهر رمضان ومعنى ذلك ان الفترة من الآن وحتى رمضان كافية.
تسجيل الحجاج انتهى وأعلنت نتائج المقبولين ولدى الحجاج عشرة ايام لاختيار الحملات بدأت من يوم إعلان النتائج وتنتهي في 27 مايو الجاري، فصاحب الحملة بتاريخ 20 شعبان يكون قد عرف حصته من الحجاج ولديه الوقت حتى انتهاء رمضان لتوثيق العقود.
وهم لديهم خبرة متراكمة لأكثر من 30 سنة ويعرفون ما الذي سيفعلونه ولا نتوقع أن يواجهوا مشكلات.
* هل اطلعتم الشركات الناقلة على هذه الإجراءات كاملة؟
- كل الشركات اجتمعنا بهم عدة مرات واطلعناهم على النظام كاملا وكل حملة لديها اسم مستخدم ورقم الدخول للنظام وتستطيع الدخول في أي وقت لتعديل العروض والأسعار بالتخفيض وهذا متاح ومفتوح حتى نهاية الأيام العشرة المحددة والتي تنتهي في 27 مايو الجاري ولكن ليس له ان يرفع السعر.
* البعض اعتادوا مع جماعتهم او من ولايتهم ولكن بسبب البحث عن السعر الأفضل سيضطر البعض للسفر مع حملات ربما من محافظات وولايات بعيدة؟
- يحق للحاج أن يستقل اي حملة من اي محافظة او ولاية من السلطنة من اي مكان ولم نسمع شكاوى من هذا الجانب سواء من الحجاج أو من الصحاب الحملات.
ثم ان لصاحب الحملة المجال ليقبل او يرفض الحاج خلال 48 ساعة بحيث يؤكد الطلب او يرفضه وعليه تصل رسالة إلى الحاج لاختيار حملة أخرى.
* ولكن هذا ربما يوجد إشكالية في الايام الأخيرة ويحدث ربكة في جدول الحاج الذي كان قد اختار حملته وبنى عليها سفره وربما يفقد فرصة الحج ويبقى يتنقل بين حملة واخرى تقبله ثم ترفضه وربما سيضطر لاختيار حملة سعرها أعلى ليضمن مقعده؟
- لا توجد مشكلة فهذا عرض وطلب بين الحاج وصاحب الحملة والمقاول غير ملزم بقبول طلب الحاج.. اما بالنسبة للوقت فأمره محسوم بحيث لا تفوت الفرصة على الحاج او على المقاول.
لدينا 231 حملة والمسألة عرض وطلب ويستطيع الحاج اختيار ما يناسبه فاذا كان مرتاحا للحملة والخدمة فيختارها.
كوزارة نظمنا العملية فأصبحت اكثر وضوحا واكثر قانونية وصاحب الحملة الآن هو الذي يوقع على العقد الذي يلزم من الطرفين.
* ماهو جديد الفحص الطبي في النظام الإلكتروني؟
- بعد اختيار الحاج للحملة يختار المركز الصحي واليوم الذي يذهب اليه حسب الموعد ولدينا ربط مع وزارة الصحة وكل المراكز الصحية التي بها مقسمة على المحافظات ولا داعي لان يأخذ الحاج معه بطاقة او استمارة كما كانت تفعل الحملات الوهمية لاستغلال الحجاج فيعطونهم استمارة الفحص الطبي ويوهمونهم انها من الوزارة وهي في الحقيقة مجرد ورقة يستطيع اي شخص ان يطبعها.
اما الآن فهذا غير موجود فالمواطن لا يأخذ معه اي ورقة فالمعلومات الموجودة في وزارة الصحة هي نفسها الموجودة في النظام وليس شرطا ان يجري الفحص في ولايته او محافظته.
والأطباء يسجلون البيانات وتأتي آليا للنظام مباشرة وبالتالي لا احد يستطيع أن يوهم الحاج او يستغله.
* متى تسلم بطاقة الحاج ومن يستلمها؟
- بطاقة الحاج تسلم للمقاول الذي يسلمها للحاج في نهاية العملية كلها بعد ان يستوفي الحاج جميع بياناته ويستلمها من المقاول بناء على العقد الموقع بين الطرفين وبعد استيفاءه اختيار الحملة وتوقيعه على العقد النموذجي والفحص الطبي، والنظام لا يمكن ان يطبع نسخة من البطاقة إلا اذا كان الحاج مستوفيا جميعا البيانات المطلوبة.
* هل ستبقى عملية القبول مفتوحة بلا نهاية.؟
- لا وإنما حتى تاريخ 21 شوال وهو آخر يوم.
* هل يمكن ان يكون العدد الفعلي الذي سيذهب للحج اقل من 9902؟
- نعم لأن هناك من ربما ينسحب في الفترة التي لا يمكن الانسحاب منها لأن الوزارة ملتزمة ان تقدم قاعدة البيانات للملكة العربية السعودية خلال فترة محددة وبعدها لا يمكن زيادة حاج غير مسجل في النظام الإلكتروني.
فالنظام الإلكتروني العماني يربط بالنظام الإلكتروني في السعودية وبيانات الحجاج المقبولين تكون موجودة على المنافذ الحدودية البرية او الجوية وبالتالي بعد تاريخ 21 شوال لا يمكن قبول أي حاج آخر.
* هل هناك إجراءات احترازية تضعونها لأي طارئ يمكن أن يحدث ؟
- هذا النظام نفذ في هيئة تقنية المعلومات ومرتبط بالاحوال المدنية في أقوى نظام حماية موجود على مستوى السلطنة لان هذه بيانات سرية وبيانات مواطنين وبالتالي النظام الموجود موثق وآمن وبنفس النموذج المعمول به في البنوك.
والنظام مبني على العدالة الشفافية بحيث ان القائمين على هذا النظام لا يملكون تعديل البيانات الواردة فيه ولا التلاعب بها وليس لديهم الصلاحية لذلك ومن يثبت انه تعامل بغير هذه الطريق يتحمل المسؤولية القانونية وفي الوزارة لا يملك اي احد صلاحية لأن يغير اي معلومة موجودة داخل النظام او ما يتعلق بقواعد الاستحقاق.
* كيف ترون فاعلية التوعية بالنظام وهل كانت كافية كافية؟
- أتوقع أن الوزارة قامت بجهد بالتعاون مع جميع الجهات والإعلانات تم نشرها بكثافة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وبدأنا نتحدث عن موسم الحج قبل ثمانية اشهر وهذا لم يحدث من قبل.
الوعي مهم جدا فالنظام جزء من المنظومة والمنظومة وتحتاج إلى وعي قانوني وبانه محاسب على ما يقوم به وان هناك قوانين وإجراءات وان عليه ألا ينجر إلى اي حملات غير مصرح لها في النظام الالكتروني واي حملة غير موجودة في النظام لا يصح التعاقد معها بأي شكل من الأشكال وعليه ان يحذر من الحملات الوهمية ومن الانجرار إلى اي دعايات خارج النظام الالكتروني وكل هذا وضحناه وان كل من يرغب في الحج عليه ان ينضوي تحت مظلة هذا النظام ونؤكد أن لا حج بدون تصريح وهذا ما تشدد عليه القوانين في السلطنة والسلطات في المملكة العربية السعودية.
* هل ستكون هناك إمكانية لخروج حملات وحجاج خارج النظام؟
- السعودية أعلنت العام الماضي ان هناك عقوبات قاسية على من يذهب للحج دون تصريح وهذا العام ايضا وكل مقاول اصطحب معه حاج بدون تصريح عليه عقوبات وكذلك الحجاج غير المصرحين الذين يأتون من خارج المملكة يتعرضون لنفس المساءلة القانونية..
* هل ستمنعونهم من الخروج رسميا ام ستتركونهم لما يمكن ان يواجهونه ؟
- المفروض ألا يذهبوا لكن لا يمكن حجر مواطن عن الخروج إلا بأمر قضائي وبالتالي لا يمكن ان امنع اي مواطن يغادر الحدود ولديه الوثائق الرسمية إلا بموجب قضائي ولهذا نشدد على على التوعية والوعي القانوني وعدم تجاوز القوانين.
ونفت الوزارة في لقاء لـ»عمان» مع الدكتور محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية ما تردد مؤخرا في أعقاب إعلان نتائج المقبولين للحج هذا الموسم من عدم أحقية المحرم في اصطحاب أكثر من امرأة وأكد المعمري على أن النظام الإلكتروني الجديد يقبل مباشرة المحرم مع كل امرأة تابعة له متى ما انطبقت عليها شروط الاستحقاق مهما كان عددهن.
لكنه شدد على أن السن هو شرط الاستحقاق الأساسي وان إمكانية قبول النظام لأحد الزوجين ورفض الآخر أو قبول أو رفض الأب أو الأم أو كليهما واردة وذلك وفق شروط الاستحقاق حسب أقدمية العمر إلا أن قبول محرم المرأة أمر حتمي ومباشر متى ما استوفت الشروط وقبلها النظام.
وأكدت وزارة الأوقاف على أن النظام لا يقبل التدخل بحذف أو إضافة ولو حاج واحد على العدد المحدد (9902) وان أي تغيير سيحدث بسبب التأجيل أو الانسحاب في هذه الفترة وحتى الانتهاء من اختيار الحجاج المقبولين للحملات سيتم برمجته وقبول حجاج من قائمة الاحتياط آليا من قبل النظام نفسه وفق شروط الاستحقاق الشرعية والقانونية.
وأكدت الوزارة انه لا توجد استمارة للفحص الطبي لتنهي بذلك حكاية الاستمارة الوهمية التي كانت سائدة في المواسم الماضية ويستغلها المقاولون فبعد اختيار الحاج للحملة يمكنه مراجعة أي مركز صحي في أي محافظة لإجراء الفحص الطبي دون الحاجة إلى أي ورقة وسيتم تسجيل وإرسال نتيجة الفحص آليا إلى النظام الإلكتروني المرتبط بوزارة الصحة وفق نفس البيانات المحددة في الأحوال المدنية وبعد اكتمال كافة البيانات تطبع بطاقة الحاج التي ستسلمها الوزارة للمقاول وذلك بعد توقيع العقد النموذجي بينه وبين الحاج وفق العرض وما تضمنه من التزامات والذي يصبح ملزما قانونيا لجميع الأطراف.
وكشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن انخفاض كبير في أسعار الحج لهذا العام نتيجة استخدام النظام الإلكتروني الجديد ليتراوح سعر الحج عن طريق البر بين 600 ريال و1800 ريال بينما جوا بين 1300 و3700 عماني كحد أقصى منوهة إلى أن الأسعار لا تزال قابلة للانخفاض خلال الأيام المقبلة لكنه غير مسموح برفعها أبدا ويمكن للحاج خلال عشرة أيام تنتهي في 25 مايو الجاري اختيار الحملة التي تناسبه من النظام الإلكتروني من بين 231 مقاولا حسب العروض التي طرحتها الشركات وعددها 61 شركة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية انه لم يعد هناك عذر يدفع للتوجه إلى الحملات الوهمية بعد انخفاض الأسعار وإجراءات النظام الإلكتروني الجديد لكنها قالت إن ذلك لا يعني انتهاء الحملات الوهمية فلا يمكن الحجر على أي مواطن لديه الوثائق الرسمية ومنعه من مغادرة البلاد إلا بموجب قضائي لكنها شددت على أهمية وعي الحجاج والمقاولين محذرة من الانضمام إلى أي حملة غير مرخصة وملوحة بالعقوبات القانونية التي يمكن أن تطال أصحاب الحملات والحجاج سواء في السلطنة أو ما قد يتعرضون له خارج السلطنة.
وكانت «عمان» قد عايشت الموسم الماضي أزمة الحجاج غير المرخصين في تحقيق صحفي على الحدود السعودية مسجلة الظروف التي عاشها الحجاج ومعاناتهم مع الحملات غير المرخصة ونقلت آراءهم ومطالبهم إلى الجهات المختصة ودعت في مقالات إلى تبني نظام إلكتروني ينظم عملية الحج بسهولة ويسر ويحقق العدالة في إتاحة الفرصة للمواطنين لأداء فريضة الحج في ظروف قانونية تراعي الاستحقاق الشرعي وفق اشتراطات واضحة ومحددة تخدم مختلف أطراف عملية الحج وتحد من غلاء الأسعار والحملات الوهمية.
«عمان» تابعت ردود الأفعال بعد إعلان نتائج قبول الحجاج لهذا الموسم وفق النظام الإلكتروني الجديد وسجلت ملاحظات مختلفة كما التقت عددا من أصحاب الحملات الذين كانت لهم آراؤهم أيضا وحملتها جميعا إلى المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتقديم الصورة واضحة للمواطنين.
الدكتور محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي بكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية كان حريصا على توضيح مختلف الإشكاليات المطروحة والملاحظات المتداولة وخص «عمان» بعرض مرئي كشف من خلاله تفاصيل كثيرة ربما تكون غائبة عن البعض حول إجراءات النظام الإلكتروني النظام.
تفاصيل أوفى حول موسم الحج لهذا العام وإجراءات النظام الإلكتروني الجديد في سياق اللقاء التالي..
* هل يمكنكم شرح منظومة الحج ومحدداتها حسب حصة السلطنة ووفق النظام الإلكتروني الجديد ؟
- لدينا دائما أربع زاويا حتى تكتمل منظومة الحج وهي الحاج ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية والشركات الناقلة للحجاج.
وهذه هي الأضلع الأربعة المهمة جدا ولا يمكن أن تكتمل منظومة الحج دونها وكل منهما عنصر أساسي وتجمع بينها القوانين التي تنظم العملية بين وزارة الأوقاف وبين الحاج أو بين الحاج وبين الشركات أو بين الوزارة والشركات أو بين وزارة الأوقاف في السلطنة والجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
وفي كل سنة توقع اتفاقية بين الحكومتين تسمى اتفاقية ترتيب أمور الحج وهي لموسم واحد فقط وتتعلق بتنظيم موسم الحج بدءا من وصول الحجاج العمانيين إلى السعودية وحتى عودتهم إلى السلطنة وتتضمن كثيرا من التفاصيل في تنظيم منى وعرفة ومزدلفة وأعداد الحجاج وتنظيم الشركات والقوانين المترتبة على الشركات والإيجارات والسيارات وأنواعها وتفاصيل أخرى دقيقة.
* كيف وزعت الوزارة حصة السلطنة على البعثات ثم المحافظات؟
- ما يهم أنه لدينا (11200) بطاقة هي حصة السلطنة من الحجاج لموسم 1437هـ 2016م بينما كانت 14000 قبل ثلاث سنوات وتم تقليص العدد بسبب توسعة الحرم والمطاف.
هذه الاتفاقية تتعلق بتنظيم موسم الحج في منى وهي المكان الذي يعيش فيه الحجاج العمانيون ولهم حصة توازي عدد الحجاج وهذا يعني أن كل متر مربع لحجاج السلطنة هو بناء على حصة الـ11200 حاج المحددة.
هذا العدد 11200 حاج منهم البعثة الدينية والطبية 296 حاجا والبعثة العسكرية 402 وحصة المقيمين 600 حاج ليتبقى 9902 حاج وهؤلاء هم العدد الذي تم توزيعه على محافظات السلطنة الـ11 على ضوء التعداد العام للسكان في 2010 الذي اعتمدنا عليه وفق أوامر من مجلس الوزراء بحيث تستحق كل محافظة حصتها بناء على نسبة عدد سكانها.
* هل انتهى عهد تقسيم البطاقات على المقاولين؟
- إن نظام الحج كان قائما على البطاقات بحيث تقسم 9902 بطاقة إلى 230 إلى 240 حملة بحيث تعطى كل مقاول حصة من البطاقات وفق التقليد الذي كان معمولا به.
لكن النظام الجديد وضع بحيث لا يترك الموضوع للمقاول وإنما يكون صاحب الفرض هو أولى باختيار من يريد الالتحاق به فهو العنصر الأساسي فالنظام يتيح العدالة للأطراف الأربعة التي ذكرناها وهي الحجاج ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والشركات الناقلة والجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية لأننا ملزمون بقانون الحج في السلطنة وبالقوانين في المملكة ومن مصلحة الحاج أن يذهب ليؤدي الفريضة الربانية بطريقة مناسبة وآمنة وحقوق واضحة.
* كيف تم إعداد النظام الجديد وما هي شروط الاستحقاق الشرعية والقانونية؟
- النظام الإلكتروني أعده قانونيون وشرعيون وفنيون لأنه تترتب عليه أمور شرعية وروعي عند الدخول على البرنامج في نظام التسجيل الإلكتروني أن يكون مبسطا قدر الإمكان بحيث المطلوب من الحاج فقط تسجيل الرقم المدني ورقم الهاتف النقال في عملية سهلة جدا ثم رمز الدخول الذي يتطلب إعادة إدخاله في كل مرة لضمان الحماية وكل ما يدور في هذا الموقع موضحا بشكل دقيق ومحدد فكل المحافظات الإحدى عشرة بالسلطنة مسجلة وفي كل محافظة سجل لكل المتقدمين ونوع الحج بكامل التفاصيل.
نظام الحج الإلكتروني تراعى فيه الجوانب الشرعية والقوانين فتم تقسيم أنواع الحج إلى أربعة أقسام وهي الفرض وهم نوعان من يؤدون الفرض ومن يؤدي الفرض من المصابين بالأمراض المستعصية (السرطان) ثم قسم تنفيذ وصايا متوفين ثم قسم حج التطوع.
* كم عدد طلبات الحج هذا العام وكيف تمت فلترة الأعداد التي حجت في الأعوام الماضية لإتاحة الفرصة لمن لم يحج؟
- التسجيل في هذا البرنامج استمر حوالي أسبوعين وبلغ عدد المتقدمين 24621 مقسمين على محافظات السلطنة والإحصائيات توضح عدد الطلبات والمقبولين وحتى الذين ألغوا طلباتهم.
وإذا كان الشخص من الذين حجوا في السنوات الخمس الماضية فلدينا قاعدة بيانات داخل النظام توضح أن حج الفريضة يبقى متاحا له فقط في فرض السرطان أو التطوع أو تنفيذ وصية فالوزارة مطبقة لنظام البطاقات الذكية منذ خمس سنوات كأول دولة على مستوى العالم الإسلامي وهي بطاقة تحتوي السمات الأمنية وبها كل البيانات المتعلقة بالحاج سواء المدنية أو الطبية فعندما يعبر الحدود ويصل السعودية يكون معروفا انه حاج عماني وبالتالي فقاعدة البيانات منذ خمس سنوات موجودة لدينا ومسجل كل من حج رسميا خلال السنوات الخمس الماضية بينما قبل ذلك كان النظام ورقيا أما غير الرسميين والذين كانوا يذهبون بطرقهم الخاصة أو في حملات وهمية فهم غير مسجلين.
* كيف رأيتم فاعلية طرق التسجيل في النظام وهل واجهت المتقدمين مشاكل في التسجيل أثرت على قبولهم خاصة لدى كبار السن؟
- طرق التسجيل أقرت من هيئة تقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات بحيث يحق للشخص التسجيل بالرقم المدني أو بطاقته الشخصية الذكية مباشرة أو بطاقة الهاتف الذكية إذا كانت مرتبطة بالأحوال المدنية.
وعندما فتحنا النظام كان في فكرنا الذي لا يجيدون استخدامه فالتسجيل بواسطة بطاقة الهاتف الذكية يتطلب الذهاب إلى هيئة تنظيم الاتصالات لربط بطاقة هاتفك النقال بالأحوال المدنية فتصبح كأنها بطاقة واحدة ويكون بإمكانك التعامل ببطاقة هاتفك كأنها بطاقتك الشخصية.
الطريقة العادية أن تدخل الموقع الإلكتروني وتكتب الرقم المدني فتدخل إما البطاقة الشخصية فلدينا قارئ آلي موزع فعند إدخال بطاقتك الشخصية يسحب البيانات مباشرة.
أما مكاتب سند فتم التوافق معهم عن طريق الوزارة تسهيلا للمواطنين الذين لا يجيدون استخدام النظام فيستعينون بمكاتب سند وأوضحت الإحصائيات أن من سجل بطرقهم الخاصة عن طريق الهاتف أو استعانوا بمكاتب سند هم الأعلى نسبة.
كما فتحنا مكاتب الوزارة في المحافظات كلها في فترة التسجيل لمساعدة المواطنين ومكاتب إدارات الوزارات في المحافظات وعن طريق الجوامع وأيضا مركز طوارئ في الوزارة به اكثر من 20 موظفا كانوا مستعدين لاستقبال المواطنين ومساعدتهم فالعملية سهلة جدا فقط كتابة الرقم المدني ورقم الهاتف النقال.
* كيف تحدد حصص كل محافظة من الحجاج؟
- وفق النسب المئوية للتعداد السكاني المحددة لكل محافظة وهذا النظام هو الوحيد الذي لا نتدخل فيه أبدا وكل ما فعلناه فقط هو إدخال النسبة بناء على التعداد العام للسكان.
* ما هي المؤشرات التي يظهرها النظام وأبرز مؤشرات حجاج 2016 ؟
- العدد الإجمالي 9902 وكلهم مذكورون بالأسماء من 1 إلى 9902 وبالإمكان التعرف عليهم ولكن لا يمكن التحكم في أي معلومات عنهم والنظام يظهر كل التفاصيل من نسب المتقدمين وأعدادهم وأسمائهم وفق السن والجنس ونوع الحج والمقبولين وكيفية الاستحقاق وتكشف الإحصائيات أن الذكور من 18 سنة إلى 30 سنة شكلوا 7.8 % من حصة حج هذا العام بينما الإناث من سن 18 : 30 بنسبة 5.2 % وسجل الذكور النسبة الأعلى من عمر30 : 45 سنة بنسبة 26.2 % وجاءت محافظة مسقط الأعلى في طلبات الحج بنسبة 16.9 % مسقط 16.9 % بعدد 4152 شخصا.
وكل هذه المؤشرات ندرسها ولكن أيضا كان لنا دور فيها لان نظام الحج تم ترتيبه على أساس الاستحقاق الشرعي له مبنيا على الأكبر سنا ثم الأقل فالنظام يفرز كل الحجاج بناء على السن والنظام يقسم الحجاج باليوم بحيث يعطي كل شخص دوره بالضبط.
وكشفت المؤشرات أن النظام استوعب جميع من تقدم في السن بأكبر من 60 وبلغت نسبة الذكور والإناث المقبولين فوق الستين 10.7% واكثر من نصف الذي سيحجون أعمارهم 45 فما فوق ذكورا وإناثا.
والنظام لا يمكن أن يتدخل فيه العنصر البشري سواء من وزير أو وكيل أو مستشار أو مدير عام أو أي موظف في الوزارة لا يمكنه أن يتدخل في عمل النظام لأنه مبرمج آليا بالكامل.
كما نستطيع من خلال النظام أيضا أن نعرف من هم في قائمة الانتظار.
* ماهي أهم الاشتراطات؟ وماهي مصادر بيانات الحجاج المعتمدة وكيف يتم التأكد منها؟
- كل البيانات أخذت من الأحوال المدنية ولأن النظام يعتمد على أن جواز السفر فلا بد أن يكون ساري المفعول بأقل من 9 أشهر حسب الاشتراطات السعودية فتاريخ انتهاء الجواز مهم ورقم جواز السفر وتاريخ انتهاء البطاقة الشخصية وتاريخ الميلاد والمحافظة المسجل فيها الشخص مهمة جدا لأن الفرز يعتمد على هذه البيانات ولهذا لم نطلب من المواطنين أن يدخلوا البيانات لأنه ربما تحدث أخطاء أو يقدم نفسه أو يكبر سنه أو يسجل في محافظة أخرى تكون فيها الفرص اكبر نظرا لنسب عدد السكان لهذا اعتمدنا على البيانات الموجودة في الأحوال المدنية فجميع المعلومات يستقيها النظام من الأحوال المدنية مباشرة.
* لماذا كل هذه التفاصيل وهل يمكن أن تمثل عائقا ؟
- للتوضيح لمن يمكن أن يشكك في النظام أمام المحكمة أو لجنة أو أي كان فنحن ملزمون قانونا بالإفصاح بما حدث بالضبط حسب الوثائق.
* هناك تساؤلات لماذا لم تعلنوا النتائج مباشرة؟
- منذ آخر يوم تم فيه إغلاق التسجيل إلى إعلان النتائج حددنا عشرة أيام عمل واعلنا في الصحف وذلك للتدقيق في أعداد المتقدمين وهم 24621 والتأكد من استيفائهم لجميع الشروط واحدا تلو الآخر.
وحتى الرسائل النصية التي ترسل للحجاج المستحقين فان النظام يحدد من الموظف الذي ارسل الرسالة ووقت وتاريخ إرسال الرسالة وهي أمور قانونية حتى تكون هناك شفافية وعدالة واضحة وحتى نثبت للناس انه لا يوجد أي تدخل بشري في هذا النظام.
* كيف تردون على استفسارات آلاف الحجاج الذين لم تصلهم رسائل بالاستحقاق؟
- شغلنا الشاغل منذ إعلان النتيجة وحتى اليوم استفسارات المواطنين بشأن من لم تصلهم رسائل هل سيذهبون أم لا ؟ فهناك بعض الإشكاليات التي تطرح وحضر مئات المراجعين والآلاف يستفسرون لماذا لم يقبلهم النظام؟ لان المقبولين فقط 9902 من بين 24621 متقدما.
ومن خلال إدخالنا للرقم المدني للشخص نعرف من المعلومات لماذا قبل ولماذا الآخر رفض وما هو موقعه في جدول الترتيب فالسن يحدد الاستحقاق فربما امرأة مستحقة وتؤدي فريضة ومستوفية الشروط ولكن أمامها عدد من المتقدمين اقدم منها سنا وبالتالي هي في الاحتياط فإذا انسحب أحد من محافظتها ترتفع مباشرة وتحتل دورها في الموافقة.
ولو حدث في محافظة واحدة تساوي في تاريخ الميلاد في اليوم والسنة والشهر فتكون الأقدمية لمن سجل أولا.. بالوقت تحسم الأمور بالسنة أو الشهر أو حتى اليوم.
* ماذا لو تقدم الزوج والزوجة المسجلان معا فقبل الزوج ورفض النظام الزوجة؟
- هذا طبيعي لأن الرجل لا يحتاج إلى محرم. فبالتالي هو مستحق للحصة بكونه فرض فنعم يذهب أما المرأة فلا تذهب إلا مع محرم.
* لكن هنا خلل.. كيف يذهب الزوج المسجل مع زوجته بدونها؟
- لا توجد إشكالية لأنه رجل أما بالنسبة للمرأة فإذا قبلها النظام فزوجها يتبعها فمتى ما استحقت المرأة وقبلها النظام (يضاف) إليها محرمها معها مباشرة حتى لو كان هو من حجاج التطوع.
* ألا يترتب على ذلك اختلالا في العدد في فئات أخرى؟
- لا يحدث أي خلل فلا يزيد العدد لأنه ثابت فهو يحسب كرقم ومهما أتى من أي فئة لا يؤثر فمبدأ التنافس لابد أن يكون وفق معايير واضحة للجميع فلا استطيع استيعاب جميع المسجلين ولكن وفق الاستحقاقات الشرعية فأولا مرضى السرطان ثم حجاج الفرض يدخلون في الفرز ثم 3% من تنفيذ وصايا المتوفين من حصة المحافظة وحتى يستوفوا هؤلاء نسبتهم من حصة المحافظة فهم يشكلون كتلة واحدة أما الباقي فيكونون في الانتظار ويكون في إطار حصة المحافظة وليس حصة السلطنة كلها.
* إذا متى ستأتي فرصتها فربما الظروف لا تناسب وربما ليس لديها محرم إلا زوجها أو ابنها والذي سيذهب هو بينما هي رفضها النظام؟
- الظروف لا يمكن التحكم فيها فالأعمار بيد الله ثم إن الحج لمن استطاع إليه سبيلا ثم بإمكان الزوج أن يؤجل الحج للعام المقبل.
* وما أدراه أن النظام سيقبله العام المقبل مع تسجيل أعداد أخرى جديدة ربما سنها اقدم منه أو منها ؟
- الذين قبلوا في النظام هذا العام كحجاج فريضة ستكون وفق النظام مسجلة ولها الأولوية للذهاب للحج العام المقبل فالزوج وزوجته إذا كان احدهما مستحق والآخر مستحق للعام المقبل يمكنهم أن يؤجلا إلى العام المقبل وبالتالي يحفظ النظام حقهم للحج العام المقبل وهكذا وقد أعلنت الوزارة انه من لم يستوفي الاستحقاق هذا العام سيكون له الأولوية العام المقبل.
* لكن ألا يشكل تقدم أعداد جديدة العام المقبل في إرباك النظام خاصة ما يتعلق بالاحتياط من هذا العام؟
- قدوم الأعداد الجديدة أمر طبيعي لكننا نستطيع تنظيم الحج لأربع سنوات قادمة من خلال البيانات المتوفرة.
والأولوية لمن تقدموا أولا بغض النظر عن تسجيل أشخاص جدد العام المقبل حتى وان كان سنهم اكبر من الذين في الاحتياط فهنا يكون العامل الحاسم هو الأسبقية في التسجيل وما سيحدث أن التنافس سيقتصر بين المجموعة نفسها التي وضعها النظام في الاحتياط وانتقلت من 2016 إلى 2017..المواطنون لأول مرة يسجلون بهذه الأعداد فالمنطق يقول إن الأمور ستستقر العام المقبل.
* إذا كان محرم لأكثر من امرأة فكيف يكون وضعهن؟
- كلهن يذهبن إذا كن مستحقات وفق قواعد الاستحقاق فيمكن أن يذهبن جميعا مع محرم واحد فالأول يستطيع ان يأخذ معه زوجته وامه وام زوجته وعمته وخالته ولو عشر نساء متى ما استحققن وطالما هو محرمهن يذهبن ولكن ليس العكس.
* تركتم كل شي للنظام آليا.. ألا يوجد هامش استثناء للحالات الانسانية من الأرامل ممن ليس لديهم محرم؟ ومن يذهب في عصبة في حملة عائلية؟هل هناك جانب استثنائي وفق أسس محددة ونظام محدد وواضح؟
- هذا النظام الاول من نوعه ولأول مرة يطبق في السلطنة وغير موجود في دول العالم الاسلامي وتمت فيه مراعاة الجانب الشرعي والجانب القانوني والانساني ولكن نحن هنا لا نتحدث عن المراعاة وإنما عن الحق فلابد أن يكون الحق تحت مظلة واضحة وشفافة وفاصلة لأنها حقوق.
* لم نترك مجالا للاستثناءات لأن هذا الذي كان يعاب عل الوزارة في السابق والحديث عن التدخل وبيع البطاقات. ومن واقع خبرتنا لا يمكن ترك مجال لمثل هذه الظروف فالنظام واضح ولدينا 11200 حاج محدد بالضبط موقع كل حاج أين يذهب؟.
- لكن النظام وضع به كثير من المرونة فإذا أراد الانسحاب او التأجيل او لم لم تواتيه الظروف المناسبة يمكنه الانسحاب او التأجيل ويتيح الفرصة للآخرين.
طبيعة الحج متغيرة فربما لم يكن مقررا الذهاب ثم جاءت فكرة الحج قبل شهرين او ثلاثة هذا كان سابقا.
الآن مع تغير الزمن لم يعد هذا ممكنا فالدولة لابد أن تستعد وليس كحاج فنحن ملزمون أن نقدم قوائم الحجاج إلى المملكة العربية السعودية في تاريخ معين بما فيهم البعثات الرسمية في بعد رمضان مباشرة فبالتالي لابد أن تستعد للحج وليس ترك الامور للمساومات والإجراءات.
اخذنا بالجانب الشرعي من استطاع اليه سبيلا فأصحاب الظروف يمكن أن يجدوا فرصة في العام المقبل.
نحن نراعيهم من ناحية ان المرأة لا تذهب إلا بمحرم وبالتالي المحرم لا بد ان يتبعها ومن جانب ان الرجل يمكن ان يأخذ معه عدة محارم.
ونراعيه في أن أبناء المحافظة تكون المنافسة بينهم من نفس المحافظة وراعينا في اختيار الحملات فكل حاج يختار الحملة التي يرغب فيها.
اما الجوانب الاخرى فلو فتحنا مجالا للمراعاة فيوجد 24621 مسجلا فكل شخص سيقول انه اولى ولديه ظروفه وبالتالي من الصعب أن تفتح لجنة لمعالجة هذه الحالات التي هي بالآلاف فتتأخر المعاملات والفرز ثم ان النظام مبني على قواعد واضحة وبإمكان اي شخص أن يتظلم ويتم توضيح ملابسات رفض النظام لكل حالة.
* هل الإشكاليات التي تحدث عنه بعض المواطنين حقيقية؟
- بعض الإشكاليات لم نكن نعرفها لأن النظام يستخدمه.
كل من راجعونا ولم يقبلوا نقول نتفهم لحزنكم وكل من طلب الحج مستحق للذهاب ونعرف أن نيتهم للحج ونتفهم مطلبهم وحزنهم لكن بطبيعة الحال هو نظام استحقاق لدينا 24621 حاجا مسجل ولدينا 9902 هم من سيذهبون فلابد أن يكون هناك تضحية ومن يؤثر صاحب الحق هو مأجور عند الله.
أيضا الحج لمن استطاع إليه سبيلا فبالتالي هو لم يفوت على نفسه ولم يضيع الفريضة ولا داعي أن يحزن والوزارة تعد من لم يذهب هذا العام في حصة الفريضة سيكون له الأولوية للعام المقبل وكل من أتى إلينا خرج مقتنعا وراضيا.ومن المهم التوضيح فنحن أمام قانون ملزم للبلدين في تنظيم مسائل الحج فالحصة محددة فلا يمكن أن نزيد فيها فردا.
* كيف تفسرون التغريدات التي تنتقد النظام وتتحدث عن الإشكاليات؟
- هذه التغريدات كان اغلبها ردات فعل حزينة لمن يقبل لكنه نظام استحقاق وفق حصة محددة وإلا كنا سمحنا لجميع المتقدمين بالحج. ونرد على ما تم تداوله أن هناك خطأ وخلطا وتحاملا فلا يوجد في الوزارة أن المحرم لا يأخذ إلا امرأة واحدة فقط فالنظام ليس هكذا وإنما النظام يأخذ المحرم ومعه أكثر من امرأة إذا كن مستحقات للحج والنظام يقبل للمرأة التي ذهبت للحج أن يتبعها محرمها مباشرة ،هذا هو النظام وإذا ثبت أن تم منع أي امرأة تذهب مع محرمها بحجة انه شخص واحد فمستعدون لفتح النظام والتوضيح..
* هذه الأمور ألا تجعل إشكاليات ستحدث العام المقبل مع تقدم آخرين بطلب الحج؟
- بالعكس ستنتظم الامور لأن الناس سيكونوا مدركين أن المرأة تتبع محرمها معها مباشرة ويدركون ان المرأة إذا سجلت في عصبة نساء فهي لا تحتاج لمحرم قطعي لأن هناك حلا آخر.
لكن لابد أن تجتاز الاشتراطات الاستحقاق اولا اما في حالة وجود محرم فمتى ما قبلت يتبعها المحرم مباشرة.
* ما وضع حالات الأرامل واليتيمات والمطلقات اللواتي ليس لديهن محرم ؟
- من ليس لها محرم يمكنها اختيار عصبة النساء وهي ان مجموعة نساء لديهن محرم وبالتالي تلحق بهن هذه المرأة لمعرفتها بعهن ولكن لابد أن يطبق عليهم نظام الاستحقاق حسب السن فليس شرطا أن تذهب جميعهن وانما من يقبله النظام.
* ماهو وضع حجاج الضمان الاجتماعي؟
- ينطبق عليهم نفس النظام في التسجيل من قبل الجهات التي يذهبون عن طريقها سواء كانت جهات حكوميه او خاصة وهناك سقف معين لدى وزارة التنمية الاجتماعية للمبلغ المحدد والذي يكون على ضوء الحملة وهناك تنسيق بين الوزارة ووزارة الأوقاف حول متوسط سعر الحج وهو 1000 ريال.
* رجل تقدم للحج وزوجته وام زوجته؟ النظام قبل ام زوجته وقبل الزوج ولم يقبل الزوجة.كيف؟
- نعم قبل الام بحكم السن ثم قبل الزوج لانه محرم فتبع امه مباشرة حتى وان كان سنه اصغر من آخرين لامه لكن لك لم يقبل الزوجة لأنها سنها اصغر من أخريات اكبر منها.
وفي العام المقبل النظام سيقبل الزوجة فان تسمح ظروف الزوج فيمكنها أن تبحث عن محرم آخر سيتبعها مباشرة.
* هل تتوقعون أن يكون هناك انسحابات ؟ على ضوء نتائج القبول ومن قبله النظام ومن رفضهم؟
- نعم لأن الناس تطرأ عليهم ظروف كبعثة دراسية او مهمة عمل في موسم الحج لاو اجل لان ظروف زوجته ستكون في وضع ولادة في ذلك لموسم فهؤلاء طبيعي ان يؤجلوا الحج ومطلبهم ليس الانسحاب وانما التأجيل والنظام يسمح بذلك مباشرة يحل حاج آخر مكان المؤجل او المنسحب وترسل له رسالة بقبوله.
* ألم تتأخروا في إعلان النتائج؟
- لا.. اعلنا في فبراير أن النظام سيفتح في ابريل للتسجيل وكان لدى المواطن ثلاثة اشهر فترة كافية للتفكير ثم فتحنا التسجيل لمدة اسبوعين ثم مدنا الفترة ثلاثة أيام إضافية.
* هل ساهم هذا النظام في التقليل من أسعار الحملات؟
- نعم والدليل على ذلك أن الناس كانوا يشتكون من أصحاب الحملات في استغلال ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وخيالي بينما هذا العام تم تحديد 61 شركة اندمج بها مجموعة من المقاولين بينما كان في السابق لكل حملة نصيب من أعداد الحجاج بناء على التقليد القديم.
هذا العام يطبق النظام لأول مرة وتبدأ حصة الشركة من الصفر وليس هنالك وعد من الوزارة أو أي جهة لأي شركة بحصة معينة..
وضع النظام بحيث يقوم صاحب الشركة وبدون معرفة الشركات الاخرى بوضع الخدمة وتحديد السعر مقابل تلك الخدمة التي يعرضها فواجب على كل شركة تعبئة الاشتراطات في كراسة الخدمات ومنها هل يسافر جوا او برا وهل مسار الرحلة يذهب إلى المدينة او إلى مكة او المدينة ثم مكة وفي المدينة وكم ليلة بها وما نوع السكن في المدينة ونوع الإعاشة واذا كان سيمر على جدة ثم تتكرر الأسئلة نفسها حول نوع الخدمات ثم في مكة ثم في منى وكم ليلة هناك وهل لديه مخيم وطرائق النقل ونوع الإعاشة وغيرها فكل هذه البيانات لابد ان تكون مسجلة وفي مقابل الخدمات المحددة لكل حملة يتم وضع السعر والوزارة لا تتعامل مع مقاولين وانما مع شركات وكذلك في السعودية يتعاملون مع شركات وهذه تسمى عروض الشركة الفلانية التي يندمج تحتها مجموعة مقاولين فهم يتفقوا فيما بينهم لكن العرض في النهاية يكون باسم الشركة.
* كم هي الأسعار الجديدة للحملات البرية والجوية؟
- السعر يبدأ من 600 ريال للحملات البرية وهذا لم يحدث من قبل وأحصينا الشركات التي قدمت عروضا بأقل من 1001 ريال وبلغ عددها 25 شركة ثم خفضت اربع شركات أخرى أسعارها ليصل عددها 29 شركة فسعر 1000 مقبول في حين كان السعر تجاوز 2000 ريال برا.
وهناك شركة خفضت سعرها جوا من 2400 إلى 1800 خلال يوم واحد.
وبلغ أقل سعر مسجل برا حتى الخميس الماضي 600 ريال وأعلى سعر برا هو 1800 ريال بينما بلغ ادنى سعر جوا 1300 ريال وأعلى سعر جوا 3700 ريال بينما كان يتراوح في العوام الماضية بين 5 آلاف إلى 6 آلاف ريال.
* لماذا تحقق هذا الانخفاض القياسي؟
- لان البرنامج اوجد المنافسة والشركات بدأت مع النظام الجديد من الصفر ولا يمكن أن تضع أرقاما مرتفعة لأن هناك 231 حملة والمنافسة قوية ولا تعرف شركة من الشركات عن عروض الشركات الاخرى ولا تعرف الخدمات التي تعرضها فهو يقدم الخدمة التي تجلب له الزبائن اكثر وبالتالي يكون التنافس قويا وهذه النتيجة وعندما تقدم الشركة السعر يبقى محفوظا لدى الوزارة وينتهي بعقد موثق وملزم بينها وبين الحاج والشركة ملزمة قانونا بتنفيذ بموجب عقد الحج.. وحسب اشتراطات النظام لا يحق للشركات ان ترفع الأسعار بعد ان تضع عروضها الشركات فاذا كان المقاول سجل معه 100 حاج بعرض 800 ريال ثم قام بتخفيض السعر إلى 600 فان الـ100 حاج المسجلين لديه ينطبق عليهم السعر الجديد وليس العرض الاول.
* هناك مخاوف وقلق من تدني مستوى السكن والخدمات على ضوء انخفاض الأسعار والارقام التي تعرضها الحملات؟
- لا يمكن.. بالنسبة للمباني المستأجرة فهذه تخضع العقود يوقعها اصحاب الحملات مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية ولا يمكن لمقاول ان يوقع عقد استئجار في مكة او المدينة إلا اذا كانت البناية موافق عليها من قبل السلطات في المملكة فبالتالي تلك العمارة يكون عليها فحص ورقابة وتوقيع.
والوزارة لا تقبل من المقاول ان يعرض هذه البنايات إلا اذا كان عنده ما يثبت انه استأجرها ولديه ختم من الجهات الرسمية هناك.
لا احد الزم المقاول بوضع السعر منخفضا او مرتفعا.. فهو من وضع العرض وفق رؤيته وحساباته والوزارة وحماية المستهلك والادعاء العام كلها جهات موجودة مباشرة فيوجد اثنين من أعضاء الادعاء العام في البعثة للوقوف على كل هذه الحيثيات واذا ثبت تقصير من اي صاحب حملة فمباشرة تتخذ الإجراءات القانونية.
* ألم تتأخروا في مسألة معرفة المقاولين للأعداد التي ستكون تحت مسؤوليتهم وبالتالي حجز السكن والمرافق الإيوائية للحجاج؟
- لا يوجد تأخير فنحن نسير وفق الجدول المتفق عليه مع السلطات في السعودية في كل خطوة من خطوات تسجيل الحج.
وتوثيق العقود في المملكة يتم في شهر رمضان ومعنى ذلك ان الفترة من الآن وحتى رمضان كافية.
تسجيل الحجاج انتهى وأعلنت نتائج المقبولين ولدى الحجاج عشرة ايام لاختيار الحملات بدأت من يوم إعلان النتائج وتنتهي في 27 مايو الجاري، فصاحب الحملة بتاريخ 20 شعبان يكون قد عرف حصته من الحجاج ولديه الوقت حتى انتهاء رمضان لتوثيق العقود.
وهم لديهم خبرة متراكمة لأكثر من 30 سنة ويعرفون ما الذي سيفعلونه ولا نتوقع أن يواجهوا مشكلات.
* هل اطلعتم الشركات الناقلة على هذه الإجراءات كاملة؟
- كل الشركات اجتمعنا بهم عدة مرات واطلعناهم على النظام كاملا وكل حملة لديها اسم مستخدم ورقم الدخول للنظام وتستطيع الدخول في أي وقت لتعديل العروض والأسعار بالتخفيض وهذا متاح ومفتوح حتى نهاية الأيام العشرة المحددة والتي تنتهي في 27 مايو الجاري ولكن ليس له ان يرفع السعر.
* البعض اعتادوا مع جماعتهم او من ولايتهم ولكن بسبب البحث عن السعر الأفضل سيضطر البعض للسفر مع حملات ربما من محافظات وولايات بعيدة؟
- يحق للحاج أن يستقل اي حملة من اي محافظة او ولاية من السلطنة من اي مكان ولم نسمع شكاوى من هذا الجانب سواء من الحجاج أو من الصحاب الحملات.
ثم ان لصاحب الحملة المجال ليقبل او يرفض الحاج خلال 48 ساعة بحيث يؤكد الطلب او يرفضه وعليه تصل رسالة إلى الحاج لاختيار حملة أخرى.
* ولكن هذا ربما يوجد إشكالية في الايام الأخيرة ويحدث ربكة في جدول الحاج الذي كان قد اختار حملته وبنى عليها سفره وربما يفقد فرصة الحج ويبقى يتنقل بين حملة واخرى تقبله ثم ترفضه وربما سيضطر لاختيار حملة سعرها أعلى ليضمن مقعده؟
- لا توجد مشكلة فهذا عرض وطلب بين الحاج وصاحب الحملة والمقاول غير ملزم بقبول طلب الحاج.. اما بالنسبة للوقت فأمره محسوم بحيث لا تفوت الفرصة على الحاج او على المقاول.
لدينا 231 حملة والمسألة عرض وطلب ويستطيع الحاج اختيار ما يناسبه فاذا كان مرتاحا للحملة والخدمة فيختارها.
كوزارة نظمنا العملية فأصبحت اكثر وضوحا واكثر قانونية وصاحب الحملة الآن هو الذي يوقع على العقد الذي يلزم من الطرفين.
* ماهو جديد الفحص الطبي في النظام الإلكتروني؟
- بعد اختيار الحاج للحملة يختار المركز الصحي واليوم الذي يذهب اليه حسب الموعد ولدينا ربط مع وزارة الصحة وكل المراكز الصحية التي بها مقسمة على المحافظات ولا داعي لان يأخذ الحاج معه بطاقة او استمارة كما كانت تفعل الحملات الوهمية لاستغلال الحجاج فيعطونهم استمارة الفحص الطبي ويوهمونهم انها من الوزارة وهي في الحقيقة مجرد ورقة يستطيع اي شخص ان يطبعها.
اما الآن فهذا غير موجود فالمواطن لا يأخذ معه اي ورقة فالمعلومات الموجودة في وزارة الصحة هي نفسها الموجودة في النظام وليس شرطا ان يجري الفحص في ولايته او محافظته.
والأطباء يسجلون البيانات وتأتي آليا للنظام مباشرة وبالتالي لا احد يستطيع أن يوهم الحاج او يستغله.
* متى تسلم بطاقة الحاج ومن يستلمها؟
- بطاقة الحاج تسلم للمقاول الذي يسلمها للحاج في نهاية العملية كلها بعد ان يستوفي الحاج جميع بياناته ويستلمها من المقاول بناء على العقد الموقع بين الطرفين وبعد استيفاءه اختيار الحملة وتوقيعه على العقد النموذجي والفحص الطبي، والنظام لا يمكن ان يطبع نسخة من البطاقة إلا اذا كان الحاج مستوفيا جميعا البيانات المطلوبة.
* هل ستبقى عملية القبول مفتوحة بلا نهاية.؟
- لا وإنما حتى تاريخ 21 شوال وهو آخر يوم.
* هل يمكن ان يكون العدد الفعلي الذي سيذهب للحج اقل من 9902؟
- نعم لأن هناك من ربما ينسحب في الفترة التي لا يمكن الانسحاب منها لأن الوزارة ملتزمة ان تقدم قاعدة البيانات للملكة العربية السعودية خلال فترة محددة وبعدها لا يمكن زيادة حاج غير مسجل في النظام الإلكتروني.
فالنظام الإلكتروني العماني يربط بالنظام الإلكتروني في السعودية وبيانات الحجاج المقبولين تكون موجودة على المنافذ الحدودية البرية او الجوية وبالتالي بعد تاريخ 21 شوال لا يمكن قبول أي حاج آخر.
* هل هناك إجراءات احترازية تضعونها لأي طارئ يمكن أن يحدث ؟
- هذا النظام نفذ في هيئة تقنية المعلومات ومرتبط بالاحوال المدنية في أقوى نظام حماية موجود على مستوى السلطنة لان هذه بيانات سرية وبيانات مواطنين وبالتالي النظام الموجود موثق وآمن وبنفس النموذج المعمول به في البنوك.
والنظام مبني على العدالة الشفافية بحيث ان القائمين على هذا النظام لا يملكون تعديل البيانات الواردة فيه ولا التلاعب بها وليس لديهم الصلاحية لذلك ومن يثبت انه تعامل بغير هذه الطريق يتحمل المسؤولية القانونية وفي الوزارة لا يملك اي احد صلاحية لأن يغير اي معلومة موجودة داخل النظام او ما يتعلق بقواعد الاستحقاق.
* كيف ترون فاعلية التوعية بالنظام وهل كانت كافية كافية؟
- أتوقع أن الوزارة قامت بجهد بالتعاون مع جميع الجهات والإعلانات تم نشرها بكثافة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وبدأنا نتحدث عن موسم الحج قبل ثمانية اشهر وهذا لم يحدث من قبل.
الوعي مهم جدا فالنظام جزء من المنظومة والمنظومة وتحتاج إلى وعي قانوني وبانه محاسب على ما يقوم به وان هناك قوانين وإجراءات وان عليه ألا ينجر إلى اي حملات غير مصرح لها في النظام الالكتروني واي حملة غير موجودة في النظام لا يصح التعاقد معها بأي شكل من الأشكال وعليه ان يحذر من الحملات الوهمية ومن الانجرار إلى اي دعايات خارج النظام الالكتروني وكل هذا وضحناه وان كل من يرغب في الحج عليه ان ينضوي تحت مظلة هذا النظام ونؤكد أن لا حج بدون تصريح وهذا ما تشدد عليه القوانين في السلطنة والسلطات في المملكة العربية السعودية.
* هل ستكون هناك إمكانية لخروج حملات وحجاج خارج النظام؟
- السعودية أعلنت العام الماضي ان هناك عقوبات قاسية على من يذهب للحج دون تصريح وهذا العام ايضا وكل مقاول اصطحب معه حاج بدون تصريح عليه عقوبات وكذلك الحجاج غير المصرحين الذين يأتون من خارج المملكة يتعرضون لنفس المساءلة القانونية..
* هل ستمنعونهم من الخروج رسميا ام ستتركونهم لما يمكن ان يواجهونه ؟
- المفروض ألا يذهبوا لكن لا يمكن حجر مواطن عن الخروج إلا بأمر قضائي وبالتالي لا يمكن ان امنع اي مواطن يغادر الحدود ولديه الوثائق الرسمية إلا بموجب قضائي ولهذا نشدد على على التوعية والوعي القانوني وعدم تجاوز القوانين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: