إجراءات ردعية بحق مصدري الشيكات دون رصيد

حدد مصرف قطر المركزي، عدة أسباب لارتجاع الشيكات وتصنيفاتها وهي: «عدم وجود رصيد كاف بالحساب، التدخلات لم تسجل بعد، يقدم مرة أخرى، الشيك بتاريخ لاحق يقدم في تاريخ الاستحقاق، الشيك انقضى موعده، توقيع الساحب غير مطابق، يوجد تعديلات مطلوب توقيع الساحب، الشيك يحتاج إلى تظهير المستفيد/ تعزيز البنك، التظهير غير قانوني، الشيك غير مسحوب علينا، الساحب متوفى/ مفلس، الحساب مغلق، الدفع موقوف من قبل الساحب بسبب ضياع الشيك أو إفلاس حامله، الشيك ممزق بحاجة إلى تعزيز الساحب/ البنك، مطلوب التاريخ/ اسم المستفيد، تجاوز عدد مرات ارتجاع الشيك، الشيك تم سداد قيمته، مطلوب توقيع الساحب، انتهى الوقت الممنوح للرد بالموافقة أو الرفض، اختلاف بيانات الشيك والبيانات الإلكترونية المرفقة».

وأوضح «المركزي» أن هناك إجراءات ردعية تصدر من البنك بحق العملاء المصدرين لشيكات من غير رصيد: «استعادة دفتر الشيكات القديمة التي في حوزة العميل أو تصعيب إصدار دفاتر جديدة له، إرسال إنذار عند رجوع شيك أو أكثر للعميل، فرض غرامات تصاعدية على الشيكات المرتجعة، الاحتفاظ بسجلات خاصة بالشيكات المرتجعة تتضمن بياناتها التفصيلية وأسماء العملاء الذين قاموا، بإصدارها ومتابعة هذه السجلات بشكل دوري، أي إجراءات ردعية أخرى يرى البنك تطبيقها».

الإجراءات التنظيمية بحق العملاء المصدرين لشيكات من غير رصيد

- التعامل مع الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في قوائم الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية لإصدارهم شيكات بدون رصيد يرجع للسياسة الداخلية لكل بنك وفقاً لما يراه مناسباً.

- على البنك عدم إحالة أي شخص من المشار إليهم إلى مصرف قطر المركزي أو ربط سبب رفض التعامل مع العميل بمصرف قطر المركزي.
ضوابط إقفال الحساب بسبب رجوع الشيك

- في حاله ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، يرسل البنك التابع له العميل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم، وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توفر الأرصدة الكافية في حساباتهم، يجوز للبنك إغلاق حساباتهم.

- يحتفظ البنك بكشف شهري بالحسابات المقفلة مبيناً فيه رقم الحساب واسم العميل والرصيد وعدد الشيكات المرتجعة وأسباب وتواريخ إغلاق الحسابات.

كما أصدر المصرف المركزي توصيات للعملاء لعدة حالات وكيفية التعامل معها بالنسبة للصراف الآلي.

ففي حالة السحب من الصراف الآلي «ATM» ولم تظهر النقود، يتوجب أن يعلم العميل بأن هناك وقتاً زمنياً محدداً لخروج البطاقة وآخر لخروج النقد، وفي جميع الأحوال يجب على العملاء الانتظار لدقيقة على الأقل بعد استلام البطاقة وذلك لاحتمال تأخر خروج النقد، وفي حالة عدم ظهور النقد وتأكد العميل أنه قد تم خصم المبلغ من حسابه:

- يجب الاحتفاظ بإيصال العملية والاتصال مباشرة بخدمة العملاء في البنك التابع له حساب العميل.

- الاتصال/ الذهاب إلى فرع البنك التابع له حساب العميل في أسرع وقت ممكن، وتقديم بلاغ رسمي يفيد بعدم استلام المبلغ المطلوب.

- عادة يتم إرجاع النقد في مدة زمنية معينة «ترجع لسياسة البنك التابع له حساب العميل»، وفي حالة تأخر عملية إرجاع النقد في حساب العميل، يمكن للعميل تقديم شكوى.. مع إرفاق إيصال العملية.

وفي حال تم سحب بطاقة الصراف الآلي الخاصة خلال عملية السحب بواسطة الصراف الآلي «ATM».. نجد أن هناك عدة أسباب لسحب بطاقة الصراف الآلي خلال عملية السحب وهي:

- إدخال الرقم السري خطأ ثلاث مرات «متتالية- متقطعة» خلال 24 ساعة.

- عند التأخر في إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة.

- عند التأخر في استلام البطاقة بعد خروجها من الصراف الآلي.

ملاحظة: ونفس الحالة عند التأخر في استلام النقود بعد خروجها من الصراف الآلي سوف يقوم الصراف الآلي بإرجاعها في الحساب.

كما أشار المركزي إلى كيفية نظام الشكاوى ومتى يلجأ العميل إلى إدارة حماية مستخدمي الخدمات المصرفية بالمصرف المركزي؟

يلجأ العميل إلى إدارة حماية مستخدمي الخدمات المصرفية في الحالات التالية:

- في حاله وجود خلاف بين العميل والمؤسسة المالية، وفي هذه الحالة على العميل أولاً المحاولة لحل الخلاف مع المؤسسة المالية عن طريق مخاطبة المؤسسة المالية رسمياً، وفي حاله عدم التوصل إلى حل الموضوع، يقوم العميل بتقديم شكوى لدى إدارة حماية مستخدمي الخدمات المصرفية.

- في حاله الاستفسار عن أي معلومة تخص الخدمات البنكية/ المالية مثل «الفائدة على القروض، البطاقات الائتمانية،.. إلخ».

- إرشاد العملاء؛ حيث تقوم الإدارة بالتعريف بالمزايا والمخاطر المترتبة على الائتمان قبل الإقدام عليه وشرحه للعملاء من حيث كيفية احتساب الفائدة، المدة، القسط، التأجيل، أنواع الحسابات،.. إلخ.

طرق تقديم الشكوى أو استفسار لإدارة حماية مستخدمي الخدمات المصرفية

يتم استقبال الشكاوى أو استفسار بإحدى الطرق التالية:

- تعبئة نموذج الشكوى/ الاستفسار المنشور على موقع مصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت تحت بند «حماية المستهلكين».
- أو بإرسال الشكوى/ الاستفسار إلى فاكس رقم: 44222450.
- أو بالحضور شخصياً إلى إدارة حماية مستخدمي الخدمات المصرفية بمبنى مصرف قطر المركزي الكائن في «الدائري الثالث– بالقرب من إشارات المنتزه» وتقديم الشكوى/ الاستفسار مباشرة مع إرفاق جميع المستندات الثبوتية.

المستندات الثبوتية التي يجب إرفاقها مع نموذج الشكوى: «كافة المراسلات التي تمت بين العميل والبنك قبل تقديم الشكوى، صورة من البطاقة الشخصية، كشوف الحسابات أو أية مستندات متعلقة بموضوع الشكوى».

بطاقات الائتمان «CARD CREDIT»

أداة دفع وسحب نقدي تمكن حاملها من الشراء بالأجل أو الحصول على النقد اقتراضاً على ذمة مصدرها، وذلك مقابل رسوم سنوية وعمولات على المبالغ المستحقة.

أفضل الطرق لاختيار نوع البطاقة الائتمانية.

أفضل الطرق لاختيار بطاقة الائتمان المناسبة هي مراعاة التالي:

- الحد الائتماني المناسب لدخلك.
- نسبة الفائدة على الرصيد المستخدم.
- فترة السماح للتسديد.
- المميزات التي تقدمها الجهة المصدرة للبطاقة مثل «أميال طيران، استرجاع نسبة من النقد،.. الخ».

مميزات ومخاطر بطاقات الائتمان: من مميزات استخدام بطاقات الائتمان:

- عدم الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة.
- إمكانية إيقاف البطاقة عند فقدانها.
- تسهل عملية دفع الفواتير، حجوزات سفر أو فنادق.. إلخ
مخاطر بطاقات الائتمان
- أداة مالية سهلة تشجع على الاستهلاك، لذا يجب عدم الإفراط في استخدامها.
- في حالة عدم الدفع أو التأخر في السداد فإنها تزيد من المبالغ المستحقة (فائدة+ عمولة تأخير).
- تحتاج إلى متابعة مستمرة وإدارة سليمة والالتزام بتاريخ السداد.

الحد الأقصى لسقف السحب لبطاقات الائتمان، يكون مثلي صافي إجمالي الراتب.

ويكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو 1% شهرياً، والحد الأقصى للفائدة على المتأخرات الخاصة بالمديونيات الناشئة عن بطاقات الائتمان هو 1/4% شهرياً.

نصائح عامة لمستخدمي بطاقات الائتمان

- تحديد السقف الأعلى لبطاقات الائتمان بحيث تتناسب مع الدخل والقدرة على التسديد.
- قراءة عقد الاتفاق جيداً والتأكد من وضوح جميع الشروط قبل التوقيع بما فيها الاتفاق على الفائدة.
- سداد القسط المستحق للحد الأدنى من الرصيد، وذلك لتجنب أية عمولات وفوائد إضافية.
- عدم استخدام بطاقات الائتمان في الإنترنت واستبدالها ببطاقات خاصة بالإنترنت.
- في حالة سرقة البطاقة أو فقدانها يجب على العميل إبلاغ البنك المصدر للبطاقة لإيقافها فوراً عن طريق الهاتف ومن ثم إرسال فاكس ومراجعة البنك فوراً للتأكد من إيقافها.
- من المهم جداً أن يحتفظ العميل دائماً بأرقام هواتف وفاكس المصدر وتحديد شخص مسؤول للتحدث معه عند الضرورة.

القروض

من الواجب تنمية الادخار والتشجيع عليه، وهنا تكمن الحكمة في التوفير، ويجب أن تكون الثقافة المالية والاقتصادية هي في عدم الإسراف، وبناء قنوات توفير شخصي لمقابلة الظروف الطارئة التي قد يتعرض لها الأفراد.

وفي بعض الحالات يتم اللجوء إلى الاقتراض، وهنا يسعدنا أن نقدم لأعزائنا العملاء بعض المعلومات عن القروض.

القرض الاستهلاكي

هو التمويل الذي يمنح للأفراد بغرض تمويل احتياجاتهم الخاصة ويكون الراتب مصدر سداده.
- الراتب: إجمالي الراتب الذي يحصل عليه العميل شهرياً ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات.
- أنواع القروض الاستهلاكية: «قرض شخصي، قرض سيارة، بطاقات ائتمانية، قروض الزواج، شراء الأثاث المنزلي،
السياحة والسفر.. إلخ».

الأخطاء الشائعة التي يقع بها العملاء في حالة الرغبة في الحصول على قرض

- التركيز على المبلغ دون الالتفات إلى الفائدة/ العمولة أو المدة مما يؤثر سلباً على التخطيط المستقبلي للأفراد.
- عدم الأخذ في الاعتبار بالاحتياجات الجديدة التي قد تحتاج إلى تمويل في المستقبل.
- اللجوء إلى الاقتراض في الحالات غير الضرورية، والذي يحصل فعلياً في الكثير من الأحيان هو الحصول على قرض، ثم بعد فترة زمنية

يحصل على قرض آخر لحين الوصول إلى عدم القدرة على السداد.

وهناك معلومات واجب معرفتها قبل الحصول على القرض.. منها «معرفة شروط التمويل وأسعار الفائدة/ المدة، قيمة الأقساط، قراءة العقود قراءة متأنية، وفهم جميع بنوده، والاحتفاظ بنسخة من العقود، معرفة كيفية احتساب الفوائد ومجموعها لحين الانتهاء من القرض، طرح كافة الأسئلة أو الاستفسارات التي تحتاج إلى شرح وتأكيد من موظف البنك).

كما نوه المصرف المركزي إلى أنه لا يجوز تحويل القرض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة سداد القرض.
لا يجوز التحويل لبنك آخر خلال فترة القرض.

طريقة تحديد واحتساب الفائدة أو العائد على القروض أو التمويل مقابل الراتب

البنوك التجارية التقليدية

بالنسبة للقروض الجديدة:

يحدد سعر الفائدة في عقد القرض المبرم مع العميل على أساس سعر المصرف المركزي بالإضافة إلى هامش محدد لا يجاوز الحد الأقصى المقرر «1.5%» ويمكن للبنك زيادة سعر الفائدة خلال فترة سداد القرض في حالة زيادة سعر المصرف المركزي شريطة ألا يؤدي ذلك إلى زيادة في قيمة القسط أو مدة القرض عن السقف المقرر لهما، وفي حالة انخفاض سعر المصرف المركزي خلال فترة سداد القرض فيجب على البنك تخفيض سعر الفائدة وفقاً لذلك، ولا يجوز زيادة الهامش المحدد والمتفق عليه في عقد القرض.

وبالنسبة لأرصدة القروض القائمة في حال البنوك التقليدية، فيجب على البنك تخفيض سعر الفائدة عليها وفقا لسعر المصرف المركزي مع هامش لا يزيد عن الحد الأقصى المقرر «لا يتجاوز1.5 عن سعر المصرف المركزي».

البنوك الإسلامية

يجب على جميع البنوك الإسلامية الالتزام بآلية تحديد سعر العائد المقررة «ألا يتجاوز 1.5% عن سعر المصرف المركزي» عند تسعير عقود التمويل الجديدة مقابل الراتب.

- بالنسبة لأرصدة القروض القائمة لـ «الإسلامية».. في حالة عقود التمويل المتفق فيها على تغيير قيمة العائد على فترات زمنية محددة «مثل عقود الإجارة المنتهية بالتملك أو أي عقود تمويل أخرى» فإن على البنك تخفيض نسبة العائد في الفترات الزمنية المقبلة بما يتوافق مع سعر المصرف المركزي، أما في حالة زيادة سعر المصرف المركزي فانه يمكن للبنك زيادة سعر العائد شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تجاوز قيمة أقساط السداد أو مدة التمويل عن السقوف المقررة. أما بالنسبة لعقود التمويل التي لا تسمح بتغيير قيمة العائد مثل تمويل المرابحة فانه في حالة إعادة هيكلة هذا التمويل يجب على البنك مراعاة آلية تحديد السعر المقرر «لا يتجاوز 1.5 عن سعر المصرف المركزي».

وشدد «المركزي» على أنه لا يجوز للبنك عند منح القرض أو التمويل أو بطاقة ائتمان الحصول على شيكات ضمان. كضمان بإجمالي قيمة القرض أو التمويل أو سقف بطاقة الائتمان أو بقيمة الأقساط.

الحد الأقصى لقرض أو تمويل شراء السيارات

يجب ألا يزيد قيمة القرض أو التمويل مع الفائدة أو العائد عليه على 80% من قيمة السيارة.
جدولة حسابات الائتمان (القرض) حسابات الائتمان التي تقرر إعادة جدولتها نتيجة:
- تعثر العميل عن السداد.

وجود صعوبات تحول دون انتظامه في السداد، وتشمل إعادة الجدولة واحدة أو أكثر من الحالات التالية:
- تمديد فترة السداد عن المتفق عليه عند منح الائتمان.
- التنازل عن جزء من الأصل و«أو» الفائدة (العائد) المحتسبة.
- تخفيض معدل الفائدة (العائد) عن المعدل المتفق عليه عند منح الائتمان.

متى يسمح بإعادة الجدولة مقابل الراتب؟

يمكن للبنوك إعادة جدولة قروض العملاء التي منحت لهم مقابل رواتبهم بغرض تخفيض الأقساط الشهرية المستقطعة من الراتب بما يتوافق مع السقوف المقررة حتى لو أدى ذلك إلى زيادة مدة التمويل عن المدة المقررة، ودون أن يترتب على ذلك تصنيف قروض التمويل كديون غير منتظمة، أما بالنسبة للقروض أو التمويل غير المنتظم ففي حالة جدولته أو هيكلته وفقاً لما سبق ذكره يظل تصنيفه ضمن الديون غير المنتظمة إلى أن يعاد تقييمه وفقاً لتعليمات المصرف المركزي بهذا الشأن، ويشترط في جميع الأحوال أن تراعي البنوك عدم استغلال ذلك في إجراء إعادة الجدولة لأغراض أخرى مثل زيادة قيمة القرض أو تدويره أو منح قرض جديد، وينبغي أن تلتزم البنوك بالموضوعية والشفافية عند تطبيق تعليمات المصرف المركزي.

الواجب على العميل معرفته بخصوص تأمين القرض على العميل أن يستفسر ويعرف معلومات عن التأمين الخاص بقرضه مثل «ماذا يشمل، قيمته، طريقة دفعه، متى يتم دفع المبلغ من قبل التأمين،.. إلخ».