«الخصوصية» تتعاقد لإنشاء مشاريع لوزارات وهيئات حكومية

قال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الخصوصية القابضة مبارك الوقيان ان الشركة تعاقدت على عدد من المشاريع للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، وجار تسعير العديد من المناقصات كـ«مقاولين باطن» مع عدد من الشركات «مقاولين رئيسيين»، ونتيجة لجودة الاداء وثقة العميل فقط تم تمديد لمدة عام لعقد صيانة وتشغيل لمعدات ميناء الشعيبة تابع لمؤسسة الموانئ الكويتية من 20-9-2015 حتى 19-9-2016.
وأوضح الوقيان في كلمته في تقرير مجلس الادارة خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، أن المجموعة واصلت مسيرتها نحو العمل المؤسسي السليم عن طريق الأخذ بعين الاعتبار المعايير الموضوعة من هيئة اسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية ولتطبيق قواعد الحوكمة، موضحا استكمال الشركة لتحقيق الاهداف الموضوعة عن طريق تطبيق الاهداف الاستراتيجية.

وأشار الى ان المجموعة حصلت على أقل الاسعار في مناقصتين تابعتين لمعهد الكويت للابحاث العلمية، وحصلت على اقل الاسعار لمناقصة تابعة لوزارة الصحة، كما تم اختيارها كثاني اقل الاسعار بمناقصة تابعة لمعهد الكويت للابحاث العلمية، مضيفا انه تم ترفيع تصنيف الشركة كدرجة ثالثة للطرق والبنية التحتية بدلا من الدرجة الرابعة، وجار تصنيف الشركة رابعة أعمال تكييف طبقا لمستهدف السنوات الثلاثة القادمة، وجار تصنيف الشركة رابعة كهرباء، والدخول في اتفاقيات شراكة مع شركات اجنبية، وكذلك تنفيذ مشروع تابع للهيئة العامة للصناعة، والانتهاء من ٣ مشاريع أخرى.

وأضاف الوقيان أن قطاع المصانع والقطاع التجاري للمجموعة نجحا في تحقيق زيادة في إجمالي المبيعات بنسبة 9% عن عام 2014، وادخال منتجات جديدة على السوق الكويتي من شركة إمبر الإيطالية، كما حصلت المجموعة على وكالة حصرية لسركة راول الانجليزية، كذلك نجحت في ابتكار وتطوير منتجات وأنظمة تابعة لمصنع أسبك الكويت وكومكس، وأن «الخصوصية للطاقة» حصلت على أقل الاسعار لمناقصة مع شركة نفط الكويت، وتم التوصل لاتفاق مبدئي مع مصدر معتمد لدى شركة نفط الكويت لإبرام عقد وكالة مورد مواد premium connections بعقود أخرى طويلة المدى، والبدء في اعتماد وكالات مبرمة من العام الماضي مع القطاع النفطي والذي سيتيح فرصا جديدة للتوريد.

وأنه رغم التحديات التي واجهتها المجموعة وبمختلف قطاعاتها التشغيلية خلال العام الماضي ٢٠١٥، إلا أنها بذلت جهدا كبيرا في محاولة تحقيق القدر الاكبر من الاهداف في ظل الظروف متمثلة في إنجاز وتسليم ما لديها من مشاريع والحصول على مناقصات جديدة مستغلة بذلك ميزانية سنة 2016، وأيضا التخصص وحصر جميع القطاعات التشغيلية التابعة للمجموعة.

وفيما يتعلق بشركة أسبك قطر، فقد تم قيد المصنع في السجل التجاري 2016 والذي له الأثر الايجابي في خفض تكلفة المواد واستخدام حق الإعفاء الصادر عن وزارة الطاقة والصناعة بنسبة 5%، وتم تشغيل قسم إضافات الخرسانة والمواد الاسمنتية والبوليمار والبدء في قسم السيلانت، كما تم تركيب أنظمة اوتوماتيكية جديدة بالمصنع بغية تقليل التكاليف وزيادة الانتاجية، والبدء في تسويق العديد من الوكالات داخل دولة قطر.

هذا، ووافقت الجمعية العمومية على مجمل بنود الاجتماع بما فيها عدم توزيع أرباح وعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الادارة، وانتخاب عضوين مكملين لمجلس الادارة.