عمان: قرارا تقييم أسعار الأراضي ونسبة الـ5% جاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة

قال الدكتور علي بن عزان بن علي الهشامي نائب أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان إن تطبيق الوزارة لقرار تقييم أسعار العقارات ورفع نسبة الرسوم من 3% إلى 5% منذ بداية العام الجاري هي قرارات تمت بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المختصة التي رأت ضرورة تعظيم الفائدة من قطاع الإسكان عبر استحداث آليات ورسوم جديدة على بعض الخدمات الاسكانية مثل رفع نسبة الفائدة على تصرفات البيع والشراء لـ5% أو بالنسبة لتقييم أسعار العقارات أو فيما يتعلق ايضا بفرض رسم الانتفاع على الاراضي التجارية والتجارية السكنية والصناعية بالنسبة للمساحات الكبيرة مؤكدا أن الوزارة تتشارك مع جهات الاختصاص بدراسة فرض الرسوم من حيث احتساب النسبة والمقدار.

وقال في تصريح لـ”الوطن الاقتصادي” إن وزارة الاسكان عملت بنسبة 3% منذ العام 1976م وحتى بداية العام الجاري لكن الحكومة ربما وبسبب الظروف الاقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط قررت رفع هذه النسبة أسوة برفع الرسوم على الخدمات في بعض الجهات الحكومية من منطلق الإستفادة من هذه الخدمات للصالح العام.

وأكد الهشامي أن الوزارة كانت وما زالت حريصة على ألا ثؤثر مثل هذه القرارات بشكل مباشرة على المواطنين فمثلا رفع نسبة 5% لا يتم فرضها على الأراضي التي تندرج ضمن نظام المنح بل هي رسوم تفرض على عمليات البيع والشراء.. وقال اننا في وزارة الاسكان جهة منفذة وبالتالي فإن العودة لنسبة 3% أو بالنسبة لاسعار تقييم العقارات هو قرار حكومي.
 

حركة البيع والشراء تتراجع 6%

وفيما يتعلق بحركة البيع والشراء على الاراضي خلال الاشهر الماضية من العام الجاري خاصة بعد تطبيق القرارات الاخيرة قال نائب أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان: هناك تراجع في عمليات البيع والشراء لكن بالنسبة لتداول العقار فهو مرتفع فلو نظرنا لحجم التداول سنجد أن الستة أشهر الماضية من العام الجاري بلغ حجم التداول 6.175.585.228 ريال عماني بالمقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 2.298.656.653 ريال عماني وهي بنسبة زيادة تبلغ 168% وهذا مؤشر إيجابي يدلل على حجم ومكانة سوق العقار بالنسبة للمستثمرين وبما ينفي ما يتداول حول تراجع حجم التداول العقاري بعد تطبيق نسبة 5% وأن هناك عزوفا على العقار صحيح هناك تراجع في عمليات البيع بمقدار 6% وهي نسبة ليست مقلقة وبالتالي فإن عمليات البيع والشراء تحكمها العديد من العوامل أهمها العرض والطلب.

وبالنسبة لجداول التقييم وكيف تمت دراستها قال: الوزارة وقبل الإعلان عن تطبيق قرار تقييم أسعار الأراضي قامت بمخاطبة الجمعية العقارية العمانية فيما إذا كانت لديهم خيارات أو مقترحات بخصوص أسعار التقييم لكن الجمعية تأخرت بالرد ومن ثم قامت الوزارة باختيار ثلاثة مكاتب عالمية محلية لها تجربتها في مجال العمل العقاري بالسلطنة وتوصلت معها لمتوسط أسعار مناسب تم الاتفاق عليه بعد دراسات مستوفية من قبل الوزارة بحيث تراعي الجميع مواطنين ومستثمرين.

وأوضح أن تقييم أسعار الاراضي سيتم كل أربعة أشهر عبر المكاتب التي تم إعتمادها من قبل الوزارة مشيرا الى أن هناك لجنة برئاسة وزير الاسكان وبها أعضاء من بعض الجهات تدرس الاسعار المقترحة وتعتمدها بعد دراسة كل المستجدات والتطورات التي يشهدها سوق العقار.
 

20% نسبة الزيادة

وقال نائب أمين السجل العقاري إن حساب تقييم الأراضي يتم عبر احتساب ثلاثة تقييمات للاسعار بين مركز المدينة والضاحية والتجمعات الاخرى وهذا التقسيم يعتمد في الأساس على مدى توفر الخدمات بكل منطقة موضحا أن نسبة الزيادة في أسعار التقييم في حدود 20 بالمائة نافيا ما يتداول على أن نسبة الزيادة تصل إلى 50 أو 60 بالمائة.

وأضاف أنه لا تخوف على تأثر القطاع العقاري بشكل مباشر بسبب القرارات الاخيرة نعم قد يكون هناك تراجع في عمليات البيع والشراء بشكل نسبي لكن كما اشرنا ان هذه جوانب يتحكم بها السوق أما القطاع بشكل عام فهو محفز وجاذب للاستثمار المحلي والاجنبي وحركة التداول مرتفعة خلال الاسبوع الجاري حيث بلغت قيمة التداول يوم أمس الأول 225 مليون ريال عماني وهو معدل جيد ومبشر بحركة نمو ايجابية قادمة للقطاع.

وأكد الدكتور علي بن عزان بن علي الهشامي نائب أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان أن الوزارة حريصة باستمرار على تطوير نظام السجل العقاري من خلال استحداث العديد من البدائل التي من شأنها تطوير مستوى الخدمات خاصة فيما يتعلق باستخراج الملكيات وانهاء إجراءات التسجيل التي يمكن للمواطن الحصول على ملكية في نفس اليوم كما قمنا باستحداث الخدمة المتميزة والتي تتيح للمراجعين الحصول على خدمات سريعة مقابل دفع رسوم معينة لانجازها، منوها ان الوزارة ماضية في تحسين خدماتها بما يلبي احتياجات الجميع من الخدمات النوعية المميزة.

وبالنسبة لقرار الوزارة المتعلق بمنح الاراضي التجارية والصناعية ذات المساحات الكبيرة بنظام الانتفاع قال: توجه الوزارة في هذا الجانب هو أن تطرح هذه الاراضي بالنسبة للاشخاص الجادين الراغبين بغرض تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للدولة والمستثمر على حد سواء حيث حدد القرار أن تشمل الاراضي التجارية والتجارية السكنية التي تتجاوز مساحتها 500 مترا والصناعي التي تتجاوز 1000 متر والتي نعتبرها أراضي كبيرة ولا تملك ويتم فرض رسوم عليها.

في المقابل قال عدد من المواطنين والعقاريين إن تطبيق وزارة الاسكان لتقييم أسعار العقارات بمختلف محافظات السلطنة ورفع نسبة الرسوم لـ5% قد يتسبب بعزوف في حركة العقار خلال الفترة القادمة مؤكدين أن اتخاذ مثل هذه القرارات بحاجة لدراسة وافية ومشاركة مجتمعية فاعلة قبل تطبيقها كونها تمس الجميع مواطنين وتجارا ومستثمرين.

سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية طالب وزارة الاسكان بإعادة النظر في نسبة الـ5% وقال هذه النسبة مبالغ بها وستكون لها ردود فعل سلبية على القطاع العقاري مؤكدا أن الجمعية العقارية العمانية قامت مباشرة بمخاطبة وزارة الإسكان للعدول عن القرارين وإعادة تقييم أسعار العقارات.

وقال سعادته: اجتمعنا في شهر مايو الماضي بوزارة الاسكان وتم وقف تنفيذه على أساس ان تقوم الجمعية بعقد لقاء باصحاب المكاتب العقارية في مختلف محافظات السلطنة لكن الوقت كان قصيرا وكان من الصعوبة تجميع أصحاب المكاتب كونها كانت فترة إجازات مطالبين الوزارة بمهلة إضافية لكن الوزارة التقت بثلاثة مكاتب تتعامل معها وتفاجأنا بتطبيق تقييم موحد لاسعار العقارات بمختلف محافظات السلطنة رغم أننا قمنا برفع قوائم استرشادية أولية ليتم الأخذ بها لكن الوزارة طبقت القرار الذي رأته.

وأضاف سعادته: ندعو الوزارة للجلوس مع الجميعة واصحاب مكاتب الوساطة بهدف الوصول لصيغة توافقية متوقعا ان تشهد الفترة القادم عزوفا في عمليات البيع والشراء مما قد يؤثر على سوق العقار الذي يواجه في هذه الفترة تحديات بسبب تراجع أسعار النفط والازمة الاقتصادية مشيرا في هذا الجانب الى ان الوزارة بمقدورها أن تستحدث منتجات عقارية تدر مبالغ مالية جيدة.
 

دراسة مستفيضة

وأوضح البوسعيدي أن هناك العديد من اصحاب مكاتب الوساطة العقارية وهم عمانيون يتجهون لاغلاق مكاتبهم بسبب تراجع أداء القطاع خلال الفترة الماضية وهذه مشكلة ربما ستؤثر بشكل سلبي على القطاع اذا لم يتم معالجتها مشيرا الى أن الجمعية تؤكد على دور وزارة الاسكان وما تقوم به في سبيل تنظيم القطاع العقاري عبر اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية لكن هناك بعض القرارات بحاجة للتأني ودراسة مستفيضة.

وأشار فهد بن سلطان الاسماعيلي الرئيس التنفيذي لشركة تبيان للعقارات: القرار الذي أصدرته وزارة الاسكان لن يخدم القطاع بل بالعكس فقد بدأ هناك عزوف عن عمليات الشراء والبيع نتيجة ارتفاع نسبة الرسوم والتي وصلت لـ5 بالمائة.. هذه النسبة المرتفعة التي لا نعرف على أي أساس تم احتسابها.

واضاف: القرار بشكل عام أحدث ربكة في سوق العقار ونتوقع خلال الفترة القادمة حالة من العزوف نظرا لصعوبة ما يمثله القرار للمواطنين والمستثمرين على مختلف مستوياتهم مشددا على ان مثل هذه القرارات يجب دراستها بدقة وعناية واشراك افراد ومؤسسات المجتمع قبل اتخاذها لكونها تمس الاستقرار الاجتماعي للمواطن والمقييم.

وذكر الاسماعيلي أن الوزارة لو قامت بإجراء دراسة للسوق لوجدت أن نسبة 3% هي النسبة الحقيقة لاسعار الاراضي وهي من وجهة نظري أنسب لميزانة الدولة لكونها تعكس القيمة السعرية الحقيقية لاسعار السوق مؤكدا أن بدء عمل مكاتب الوساطة بالنظام الإلكتروني الجديد سوف يضبط موضوع التلاعب في أسعار الأراضي خاصة مع وجود المتابعة والاشراف من قبل الوزارة.

وبلغت قيمة العقود المتداولة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت (6) مليارات و(175) مليونا و(585) ألفا و(328) ريالا عمانيا في حين بلغت الرسوم المحصلة (42) مليونا و(594) ألفا و(598) ريالا عمانيا كما بلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري (214979) تصرفا خلال نفس الفترة شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.
من جهة ثانية بلغت قيمة العقود المتداولة خلال شهر سبتمبر الماضي (225) مليونا و(987) ألفا و(55) ريالا عمانيا في حين بلغت الرسوم المحصلة (3) ملايين و(449) ألفا و(168) ريالا عمانيا فيما بلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري (24282) تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.