صفقات بـ 17 مليون درهم ثمرة شراكة "محمد بن راشد لتنمية المشاريع" و"دبي القابضة"

أثمرت شراكة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومجموعة "دبي القابضة" عن تحقيق صفقات وعقود تقدر قيمتها بنحو 17 مليون درهم لأعضاء المؤسسة في النصف الأول من العام 2016.

وتأتي هذه الشراكة بين المؤسسة ودبي القابضة حرصا على دعم تنافسية ريادة الأعمال وسعيهما نحو تذليل العقبات ورفع مستوى الإنتاجية والاستدامة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

واستفاد من صفقات وعقود دبي القابضة ما لا يقل عن 46 من الشركات الوطنية من أعضاء المؤسسة والمدرجين ضمن برنامج المشتريات الحكومية وتوزعت بنسبة 48.7 في المائة على قطاع الخدمات بإجمالي 8.5 مليون درهم وبنحو 6.4 في المائة على قطاع الأغذية بمجموع 1.1 مليون درهم وشملت النسبة المتبقية 44.9 في المائة "ما يعادل 7.8 مليون درهم" قطاعات عدة ومنها على سبيل المثال الخدمات العامة ومجالات الدعاية والإعلان والتصميم الداخلي من الديكور والأثاث والتوريدات العامة مثل المنتجات القرطاسية ومواد التموين والخدمات الاستشارية والتدريب وغيرها من المجالات الأخرى.

وقال عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن المؤسسة تفخر بشراكتها مع دبي القابضة والتي ظهرت نتائجها بشكل إيجابي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف أن هذه النتائج نصف السنوية تظهر مدى التزام دبي بتعزيز تنافسية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتحقيق المحاور الأساسية لاستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي ..مشيرا إلى أن الصفقات الأخيرة ساهمت في فتح العديد من الفرص التجارية أمام أصحاب المشاريع الوطنية ووضع بصمة واضحة للكفاءات الوطنية في مصاف الشركات العالمية المنافسة على مستوى السوق المحلي.

وأوضح الجناحي أن دور دبي القابضة لا يقتصر على عرض الصفقات والعقود التجارية لأعضاء المؤسسة ولكن توفر دبي القابضة خصما بنسبة 20 في المائة على الأراضي الصناعية وسكن العمال لمدة 5 سنوات وخصما بنسبة 20 في المائة على مستودعات التخزين التجارية الصناعية لمدة 5 سنوات وخصما بمعدل 20 في المائة على المكاتب والمعارض والمحلات لمدة 5 سنوات ..لافتا الى السعي نحو توثيق هذه الشراكة وتعزيزها لتصبح أكثر مواءمة خلال المراحل المقبلة وذلك لتعميم الفائدة على مختلف أعضاء المؤسسة.

ومن جانبه قال فاضل العلي الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة" اننا نقدر الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي في الامارات والأثر الإيجابي الكبير الذي تحدثه في بيئة الأعمال عموماً حيث تنسجم شراكتنا مع "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تطوير ودعم هذه الفئة المهمة التي تشكل عصب الحياة بالنسبة للاقتصاد الوطني كما تنبع من التزامنا بدعم وتشجيع رواد الأعمال الإماراتيين ليشقوا طريهم نحو النجاح في قطاع الأعمال.

وأضاف أننا نسعى من خلال الجهود الحثيثة التي نبذلها في هذا المجال إلى المساهمة في تحقيق أهداف خطة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة ولا شك بأن النتائج المتميزة التي تم تحقيقها خلال الأشهر الستة الأولى من هذه الشراكة تعكس مدى الإقبال المحلي القوي على نماذج الأعمال التنافسية والأفكار المبتكرة الجديدة.

وأشار الجناحي إلى أن التعاون بين المؤسسة ودبي القابضة هو جزء من المبادرات التي قامت المؤسسة بتفعيلها بين كل من أعضاء المؤسسة وأصحاب التعاقدات من القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة والتسهيلات لأعضاء المؤسسة ..وحرصا على استمرارية الدعم عقدت المؤسسة خلال العام 2016 سلسلة من الاتفاقيات والشراكات مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وقال الجناحي إن المؤسسة تسعى من خلال مختلف القنوات والبرامج التدريبية والتمويلية إلى تطوير ريادة الأعمال في دولة الامارات وإمارة دبي على وجه التحديد ويعد برنامج المشتريات الحكومية من أبرز الأدوات التي تسلط الضوء على الفرص التجارية المقدمة لأعضاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في نمو أنشطتهم التجارية وذلك عبر التعامل مع متطلبات الدوائر المختلفة بحكومة دبي.