ديوان المحاسبة: «الكويتية للاستثمار» ترتكب مخالفة

قال تقرير لديوان المحاسبة إن الشركة الكويتية للاستثمار أدرجت في بياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 شركتها التابعة معرض الكويت الدولي، التي تملك فيها الشركة %51 من رأسمالها تحت بند العمليات المتوقفة، حيث أعلنت الشركة في عام 2014 التخارج من كامل مساهمتها فيها، وبناء عليه تم إيقاف تداولها في سوق الكويت للأوراق المالية بموجب كتاب الشركة المؤرخ 2014/11/11 بالتزامن والتنسيق مع ر غبة الهيئة العامة للاستثمار في بيع حصتها أيضاً في رأسمال الشركة التابعة والبالغة %49. وعليه قامت الشركة بإعادة تصنيف الشركة التابعة إلى استثمارات متاحة للبيع تحت مسمى عمليات متوقفة تمهيداً للتخارج منها، وفي أبريل 2015 صدر قرار عن مجلس الأمة بإيقاف عمليات بيع الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار التي تملك فيها أكثر من %50، إلا أن الشركة لم تقم بإجراء التعديلات اللازمة لإظهار بنود بياناتها المالية المجمعة بما يتناسب مع تصنيف الشركة ضمن الشركات التابعة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية رغم مرور ما يزيد على سنة من تصنيفها كاستثمار متاح للبيع، بالإضافة إلى أنه لم يتبين وجود عروض لشرائها أو طرحها في مزاد في  سوق الكويت للأوراق المالية.

وطلب «الديوان» ضرورة اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لإظهار بنود البيانات المالية الختامية المجمعة في 2015/12/31 بما يتناسب مع تصنيف الاستثمار كشركة تابعة حتى تعبّر عن الواقع.

وأفادت الشركة بانه لم يتم تصنيف الشركة التابعة كاستثمار متاح للبيع، وإنما كموجودات ومطلوبات محددة للاستبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع طبقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 5، ووافق مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/2/2 على الاستمرار في إجراءات بيع حصة الشركة في الشركة التابعة بما يفيد استمرار وجود التزام ثابت بالبيع – كما هو وارد بالإيضاح رقم 13 المتمم للبيانات المالية كما في 2015/12/31 – وبالتالي فإنه لا توجد اي مخالفة لمعايير التقارير المالية الدولية، وهو ما يظهر جليا في تقرير مدققي الحسابات المستقلين على بيانات الشركة المالية المجمعة في التاريخ ذاته، وإعادة تصنيفها الى شركة تابعة لن تؤثر في نتائج الأعمال أو في حقوق المساهمين، والمعالجة المحاسبية الحالية تتفق مع آخر قرار تم اتخاذه في هذا الشأن، وبالتالي فإنها تعبّر عن الواقع، وإيضاح رقم 13 يفصح عن نتائج العمليات المتوقفة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة المجمع للسنة وكذلك التدفقات النقدية المرتبطة بالعمليات المتوقفة والفئات الرئيسية لموجودات ومطلوبات المجموعة المحددة للاستبعاد والمصنفة كمحتفظ بها للبيع في ضوء متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

وعقب الديوان على ما افادت به الشركة، وما تضمنه الايضاح رقم 13 بالبيانات المالية المجمعة للشركة الام عن السنة المالية 2015 بشأن العمليات المتوقفة بأنه تم الاستناد في تمديد فترة البيع لمدة سنة اخرى اعتبارا من تاريخ البيانات المالية المذكورة الى عدم تجديد بعض عقود الايجار الخاصة بشركتها التابعة، التي سيتم بيعها، وذلك وفقا للمعيار رقم 5 من معايير التقارير المالية الدولية، وذلك لا يعد مبررا يعتد به لتمديد فترة البيع، نظرا لعلم الشركة الام المسبق بعدم تجديد تلك العقود قبل ما يزيد على سنتين من اعلان مجلس ادارة الشركة الام عن خطة بيع الشركة التابعة، حيث انتهت تلك العقود بتاريخ 2012/11/10، وتم الاعلان عن خطة البيع بتاريخ 2014/11/14 وفقا لما تضمنه الايضاح رقم 12 بالبيانات المالية المجمعة للشركة الام عن السنة المالية 2014، وانه سيتم استكمال بيعها بالمزاد العلني في شهر يونيو 2015، ولم تتم الاشارة الى عدم تجديد بعض عقود الايجار الخاصة بالشركة التابعة، وبذلك يكون ما استندت اليه الشركة في تمديد فترة البيع لا يتوافق مع شروط تمديد فترة البيع التي تضمنها المعيار رقم 5 المشار اليه، ويترتب على ذلك استمرار الشركة في عرض البيانات المالية للشركة التابعة تحت بند عمليات متوقفة مخالف للمعيار المذكور، كما ان المعيار المذكور لا يطبق على الاصول المؤجرة من الغير ويطبق على الاصول المتوافرة للبيع الفوري في وضعها الحالي والشركات التابعة التي يتم شراؤها حصريا بغرض اعادة بيعها، واكد الديوان ملاحظته بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإظهار بنود البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة الام بما يتناسب مع تصنيف شركة معرض الكويت الدولي كشركة تابعة في ظل عدم حصول الشركة الام على التزام شراء مؤكد من احد المستثمرين.

الملاحظات المستمرة

استمرار قيام الشركة بإدارة المحفظة KIA-FUND M14 التابعة للهيئة العامة للاستثمار والبالغ قيمتها نحو 259 مليون دينار كويتي في 2015/12/14 دون ابرام اي من العقود لإدارتها او حفظها ودون تقاضي رسوم اتعاب عن ادارتها منذ ان عهدت بها الهيئة الى الشركة منذ 21 سنة:

تدير الشركة محفظة تابعة للهيئة تبلغ قيمتها 258.967 مليون دينار في 2015/12/14 من دون ابرام عقد بذلك يحدد حقوق والتزامات الطرفين، وذلك منذ ان عهدت بها الهيئة الى الشركة بتاريخ 1994/8/1 وحتى تاريخه دون تقاضي اتعاب ادارة عن هذه الفترة.

وقامت الشركة بمخاطبة الهيئة بهذا الخصوص بعدة كتب، واكدت طلب تحديد اتعاب ادارية للمحفظة وابرام اتفاق تعاقدي بشأنها يعمل على تقنين هذا الوضع مع مراعاة المستحق مقابل إدارة المحفظة منذ أن عهدت إليها وحتى تاريخه، وأرسلت الهيئة للشركة كتابها المؤرخ 2014/12/21 المتضمن طلب إغلاق المحفظة وتسجيل الوحدات باسم الهيئة، وردت الشركة على هذا الطلب المفاجئ من الهيئة بكتابها المؤرخ 2015/2/25، أوضحت فيه أن الشركة لم تطلب زيادة رسوم وأتعاب الحفظ للمحفظة، بل ان ما طالبت به هو توثيق التعاقد، بناءً على طلب ديوان المحاسبة وتحديد رسوم نظير الإدارة طوال الفترة السابقة، وتقنين العلاقة بين الشركة والهيئة، كما هو متعارف عليه، حيث إن المهام التي تؤديها الشركة تجاه محفظة الهيئة بصفتها أمين الحفظ لها يجب أن تكون نظير أتعاب إدارية عبارة عن نسبة مئوية، تحسب من صافي قيمة المحفظة؛ فجميع محافظ الحفظ الموكلة من قبل الهيئة لدى الشركة تتقاضى عنها رسوماً، تُعادل %0.125.

وطالب الديوان مجدداً الهيئة العامة للاستثمار بإبرام عقد بشأن المحفظة، يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين.

وأفادت الشركة بأنها طالبت بإبرام عقد ممتد ورسوم تخص توثيق عقد المحفظة، وما زالت المفاوضات جارية مع المالك من بعد إرسال آخر كتاب رسمي بتاريخ 2015/2/5.

وعقب الديوان، مؤكداً ملاحظته واستمرار الشركة في مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بإبرام عقد بشأن المحفظة يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين.