حيدر اليوسف : لا وجود لتأمين صحي صوري في دبي

أكد الدكتور حيدر سعيد اليوسف، مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، أنه لا وجود لتأمين صحي صوري، فأي وثيقة تأمين تصدرها شركات التأمين تدخل النظام الإلكتروني للهيئة وبالتالي تخضع للمراقبة والتدقيق. 

وقال: هيئة الصحة تراقب كافة الشركات والإجراءات المتبعة بها بدقة تامة، ونكتشف من خلال المراقبة المستمرة عدداً من المخالفات، ولا تشكل نسبة كبيرة، فعلى سبيل المثال الشركة التي لديها 200 موظف ولديهم بطاقات تأمين، ونكتشف أنه خلال شهرين لم يستخدم أي منهم تلك البطاقة، بالتالي يتبين أن الشركة تمنع موظفيها من استخدام التأمين، ولكن من خلال حرص الهيئة على أن ينال المؤمن عليهم حقوقهم كاملة تم اتخاذ كافة الإجراءات لمنع أي تلاعب أو تحايل، ونعمل بشكل مستمر على اكتشاف تحايل الشركات والأفراد أيضا. 

فخلال 2016 وصلتنا 3000 شكوى من الأشخاص المؤمن عليهم، وهو عدد قليل جداً مقارنة بعدد المؤمن عليهم صحياً، وعملت الهيئة جاهدة على إرجاع الحق لصاحبه، ومخالفة المقصرين، حيث تعد هيئة الصحة في دبي الجهة المسؤولة عن تلقي الشكاوى والمنازعات بين الأفراد والجهات ذات الصلة بمنظومة التأمين، والنظر والبت فيها.

أكد أنه بعد الانتهاء من المهلة سيتم فرض الغرامات، بقيمة 500 درهم شهرياً عن كل شخص غير مؤمن عليه، ويتحمل الغرامة صاحب العمل أو الكفيل، وتشمل أيضاً حاملي إقامة دبي، وإن أقاموا خارجها. مشيراً إلى أنه على الكفيل أن يدفع قيمة بوليصة التأمين كاملة، عند الاشتراك، حسب الفئة، وفي حال عدم رغبته في التجديد للمكفول، سيتم استرجاع القيمة المتبقية من ثمن البوليصة، بتقسيمها على 12 شهراً، وحسم المدة المستخدمة فقط.

المنافع الأساسية لباقة 550 درهماً

وأكد صالح الهاشمي «نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدار التكافل» أن الباقة الأساسية التي تصل قيمتها 550 درهماً للذين تقل رواتبهم عن 4000 درهم يصل حد المنافع السنوية إلى 150 ألف درهم، والحدود الجغرافية للتغطية للعلاج الاختياري تتوافر في دبي والشارقة وعجمان، إضافة إلى البلد الأم للمقيم، أما الحدود الجغرافية للتغطية للطوارىء فتشمل دولة الإمارات والوطن الأصلي للمقيم، أما تغطية الحالات السابقة والحالات المزمنة فتكون مغطاة مع فترة انتظار لمدة 6 شهور، وعلاج المرضى المقيمين في المستشفى التغطية تكون حتى حد المنافع السنوي ذي الصلة للشخص الواحد لسنة الوثيقة الواحدة مع شرط الموافقة المسبقة، أما خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمرضى في العيادات الخارجية في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية المعتمدة، فإن الاستشارات تكون مغطاة مع مشاركة بنسبة 20%، وفحوصات المختبر تكون مغطاة مع مشاركة بنسبة 20%، و الأدوية مغطاة مع مشاركة بنسبة 30% وبحد أقصى حتى 1500 درهم إماراتي سنوياً، وجلسات العلاج الطبيعي مغطاة مع مشاركة بنسبة 20%.

باقة 650 درهماً

باقة 650 درهماً، للذين تقل رواتبهم عن 4000 درهم تصل حد المنافع السنوية إلى 175 ألف درهم، والحدود الجغرافية للتغطية تتوافر في الإمارات، إضافة إلى البلد الأم للمقيم، أما الحدود الجغرافية للتغطية للطوارىء فتشمل دولة الإمارات و الوطن الأصلي للمقيم، أما تغطية الحالات السابقة والحالات المزمنة فتكون مغطاة مع فترة انتظار لمدة 6 شهور، وعلاج المرضى المقيمين في المستشفى التغطية تكون حتى حد المنافع السنوي ذي الصلة للشخص الواحد لسنة الوثيقة الواحدة مع شرط الموافقة المسبقة، أما خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمرضى في العيادات الخارجية في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية المعتمدة، فإن الاستشارات تكون مغطاة مع مشاركة بنسبة 20%، وفحوصات المختبر تكون مغطاة مع مشاركة بنسبة 20%، والأدوية مغطاة مع مشاركة بنسبة 15% وبحد أقصى حتى 1500 درهم إماراتي سنوياً، وجلسات العلاج الطبيعي مغطاة مع مشاركة بنسبة 20%.

باقة 1100

باقة 1100درهم، للذين تقل رواتبهم عن 4000 درهم تصل حد المنافع السنوية إلى 175 ألف درهم، والحدود الجغرافية للتغطية تتوفر في الإمارات، إضافة إلى البلد الأم للمقيم، أما الحدود الجغرافية للتغطية للطوارئ فتشمل دولة الإمارات والوطن الأصلي للمقيم، أما تغطية الحالات السابقة والحالات المزمنة فتكون مغطاة من دون فترة انتظار، وعلاج المرضى المقيمين في المستشفى التغطية تكون حتى حد المنافع السنوي ذي الصلة للشخص الواحد لسنة الوثيقة الواحدة مع شرط الموافقة المسبقة، أما خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمرضى في العيادات الخارجية في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية المعتمدة، فإن الاستشارات تكون مغطاة مع مشاركة بنسبة 20% وبحد أقصى بقيمة 25 درهماً، وفحوصات المختبر تكون مغطاة بنسبة 100%، والأدوية مغطاة مع مشاركة بنسبة 100% وبحد أقصى حتى 5000 درهم إماراتي سنوياً، وجلسات العلاج الطبيعي مغطاة مع مشاركة بنسبة 100%.

باقة 1320

باقة 1320 درهماً للذين تراوح رواتبهم من 4001 إلى 8000 درهم، تصل حد المنافع السنوية إلى 175 ألف درهم، والحدود الجغرافية للتغطية تتوفر في الإمارات، إضافة إلى البلد الأم للمقيم، أما الحدود الجغرافية للتغطية للطوارئ فتشمل دولة الإمارات والوطن الأصلي للمقيم، أما تغطية الحالات السابقة والحالات المزمنة تكون مغطاة من دون فترة انتظار، وعلاج المرضى المقيمين في المستشفى التغطية تكون حتى حد المنافع السنوي ذا الصلة للشخص الواحد لسنة الوثيقة الواحدة مع شرط الموافقة المسبقة.