"محمد بن راشد للإسكان" تدرس 189 طلب إعفاء من قروض الإسكان

انتهت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من دراسة 189 من طلبات الإعفاء الخاصة بالمواطنين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم وذلك وفقا للتوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وحرصه على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياته وتسخير الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن وتأكيدا على رعاية سموه واهتمامه بأوضاع أبنائه المواطنين والعمل على رفع عن كاهلهم وتحقيق السعادة لهم.

وأكد سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها للبت في دراسة الطلبات قيد الانتظار بهدف تقليصها لتوفير حياة كريمة للمواطنين والموافقة على طلباتهم في مدة وجيزة ..لافتا إلى أن المؤسسة ستسعى خلال الفترة القادمة للانتهاء من دراسة بقية الطلبات حسب شروط الاستحقاق المتبعة في المؤسسة بشكل دوري وإصدار أكبر عدد من المساعدات ..منوها بأن مبلغ الإعفاءات لعام 2015 بلغ 15 مليونا و881 ألفا و563 درهما لـ 45 طلب إعفاء.

وأوضح قرقاش أن المؤسسة وضعت خطة لدراسة الطلبات المرشحة حيث تبدأ بمرحلة تقييم الطلبات كافة ضمن نظام المعايير المتبعة بالمؤسسة وتليها مرحلة إعداد التقارير الفنية والاجتماعية للفئات المستهدفة ثم مرحلة تجهيز القوائم النهائية والإعلان عن الموافقات النهائية بعد اعتمادها.

ومن جانبه أشار المهندس برهان عبدالرحمن الحباي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان وقائد فريق طلبات الإعفاءات من القروض الإسكانية بالمؤسسة إلى إن فريق الإعفاءات قام بدراسة عدد 189 طلبا خلال اجتماعاته من بداية 28 يناير 2015 إلى 17 فبراير 2016 بواقع 20 اجتماعا حيث يعمل الفريق على تصنيف القرارات إلى 5 قرارات رئيسية وهي إعفاء من سداد القرض إذا كانت نتيجة الطلب 70 بالمائه فأكثر اتجميد الاستقطاع الشهري إذا كانت النتيجة 56 بالمائه فأكثر اوقف الاستقطاع بشكل مؤقت إذا كانت النتيجة 60 بالمائه فأكثر وأقل من 60 بالمائه عدم إعفاء وبعض الحالات تحصل على توصيات بإعادة جدولة في حال انخفاض الدخل الشهري ولا يزال أعلى من خط الاستحقاق 10 آلاف و700 درهم .

وأفاد الحباي أن المؤسسة تلتزم بالمعايير التي حددها مجلس إدارة المؤسسة في دراسة الطلبات والممثلة بالمعايير التالية: أن يقل الدخل الشهري للمستفيد عن 10 آلاف و700 درهم ووفاة صاحب القرض أو العجز الصحي للمستفيد أو أي حالة تقدرها اللجنة والالتزامات المالية لغرض العلاج أو حسب ما يقدره أعضاء اللجنة والالتزام بالسداد لما زاد عن 50 بالمائه من قيمة القرض و ان يكون مقدم الطلب قد تجاوز الـ 60 سنة من عمره ومعدل تقييم أعضاء الفريق الحاضرين للحالة ..منوها بأن فريق الإعفاءات قام بدراسة عدد 124 حالة عجز مادي و 34 حالة عجز صحي و31 حالة ورثة .

وذكر الحباي أنه ليس من الضروري للحصول على طلب إعفاء أن يكون المتقدم متقاعدا أو لديه عجز صحي بل مجموع النسب ومعايير التقييم هي التي تحدد النتيجة موضحاً الحالات التي تعرض على اللجنة وتقبل دراستها وهي : وفاة المستفيد وعدم قدرة الورثة على تسديد باقي أقساط القرض وإصابة المستفيد بعجز صحي "كلي أو جزئي" أدى إلى انخفاض دخله أو تعرض المستفيد لظروف ملحة أثرت على قدرته على سداد أقساط القرض مثل وقف أو انخفاض الدخل الشهري وأية ظروف أخري تقدرها اللجنة وفي حالة رفض الطلب يحق للمستفيد أو ورثته أن يتقدموا بطلب جديد بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة على طلبهم السابق في حالة وجود أسباب استجدت على الطلب ومقنعه للمؤسسة ...مؤكدا على أن الهدف الاستراتيجي للمؤسسة متمثل في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتقديم خدماتها بصورة متميزة .

وأوضح أن وقف الاقتطاع المؤقت للقرض يعني إيقاف الإجراءات من قبل المؤسسة لتحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد بحد أقصي سنة ويجوز للجنة تمديدها لستة اشهر إضافية وتجميد اقتطاع القرض يعني تجميد الإجراءات من قبل المؤسسة لتحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد مع إبقاء الملكية باسم المؤسسة وعلى أن تتم المراجعة كل ثلاث سنوات من قبل اللجنة منوهاً بأن مقدم الطلب يجب أن يلتزم باستمرار تسديد الأقساط الشهرية المتعلقة بقرضه للمؤسسة حتى صدور الاعتماد المبدئي من الفريق .