مفاجآت جديدة في قضية المكتب الصحي... تحويلات مالية كويتية لشركة وساطة خارج ألمانيا!

استغربت مصادر مالية في وزارة الصحة اعتبار رئيس المكتب الصحي السابق في المانيا الدكتور سليمان الحربش ما أثير عن صرف 136 مليون دينار إبان فترة توليه مسؤولية المكتب من دون تزويد القطاع المالي في وزارة الصحة بسندات الصرف والفواتير المطلوبة «مجرد مستندات ناقصة بسبب ضغط العمل تم استكمالها لاحقاً»، مؤكدة في الوقت نفسه ان «الكثير من المستندات المالية عن الفترة التي كان يشغلها الحربش لم تصل الوزارة حتى تاريخه ولم تتم تسويتها».

وكشفت المصادر لـ «الراي» ان «المفاجأة التي تم اكتشافها، ان شركة الوساطة التي كان يتعامل معها المكتب، هي شركة المانية تمتلك حساباً بنكياً خارج ألمانيا، وكان المكتب الصحي يرسل إليها كل تحويلاتها المالية ما يعد تجاوزاً صريحاً حتى للقوانين الالمانية».

وبيّنت المصادر لـ «الراي» ان «وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية خاطب المكتب الصحي منذ 3 اسابيع بضرورة استكمال المستندات الناقصة للفترة التي كان يتولى فيها الحربش مسؤولية المكتب»، مشيرة إلى ان «القطاع المالي بالوزارة تلقى تسويات مالية لاستكمال المستندات المفقودة عن أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام 2015، بينما الجزء المتبقى من السندات المفقودة هو الأكبر».

واعتبرت المصادر ان «تحميل الملحق المالي المسؤولية لا يعفي رئيس المكتب من التقصير كونه يرأس الأول ويشرف على أعماله، وكان حرياً به توجيهه في العمل لاستكمال المستندات المفقودة، واتخاذ الاجراء القانوني بحقه بمجرد ان لمس وجود تقصير أو اهمال أو تقاعس».

ونفت المصادر صحة ما أورده الحربش عن ايقافه التعامل مع شركات الوساطة، مؤكدة ان «لجان التحقيق التي أرسلت من قبل الوزارة للتحقيق في ما يخص المستندات المفقودة والمتأخرة نبهت الدكتور سليمان الحربش إلى عدم قانونية هذا الاجراء المتبع، ومع ذلك استمر في مخالفة تعليمات وكتب الوزارة في هذا الشأن»، مؤكدة ان «تلك الشركة التي تم ايقافها في شهر أكتوبر الماضي لا تزال تطالب المكتب بمستحقاتها المالية لسابق ارتباطها بعقود مالية سابقة».

وكشفت في سياق آخر، عن «قيام الدكتور سليمان الحربش بفصل عدد من الموظفين العاملين في المكتب دون تسلم العهد التي بحوزتهم من أجهزة هاتف محمول وخطوط هاتف باسم المكتب الصحي الكويتي، حيث تم استخدامها لفترات طويلة ما ترتب عليه مطالبات من الشركات المشغلة للخطوط بمبالغ متراكمة قدرت بما يفوق 15 الف يورو».

وأبدت المصادر استغرابها من «إرجاع الدكتور سليمان الحربش سبب تأخير المستندات المالية إلى ارسال اعداد كبيرة من المرضى»، متسائلة «لماذا لم يبلغ الوزارة بأن الاعداد تفوق طاقة المكتب في حينه أو يتخلى عن منصبه لعدم قدرته على انجاز الأعمال الموكلة إليه اذا كان غير قادر؟»، لافتة إلى ان «التبريرات في شأن المستندات المفقودة هي محاولات لخلط الأوراق والحابل بالنابل كما يقال».

وكشفت المصادر ان الوزارة ممثلة بالمكتب الصحي «ستكون ملزمة بسداد المستحقات المتأخرة لمستشفى هايدلبرج الألماني بسبب الفواتير المتراكمة عن علاج المرضى الكويتيين خلال الفترة من 2011 إلى 2016»، مشيرة إلى ان «المستشفى كان يتعامل خلال الفترة المذكورة مع المكتب الصحي مكتفياً بالضمان المالي لحين تسوية الفواتير المالية المفتوحة، قبل أن يوقف التعامل مع المكتب ويطالب بسداد الفواتير بعد مغادرة الحربش».

وشددت المصادر على ان «القطاع المالي في وزارة الصحة يواصل المتابعة مع المكتب الصحي في ألمانيا لاستكمال النواقص في سندات الصرف والفواتير المطلوبة إرسالها إلى الوزارة».

طلب نيابي لتشكيل لجنة تحقيق في مصروفات المكتب الصحي

أعلن النائب أحمد الفضل عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث المخالفات في مكتب المانيا الصحي، مؤكدا أن «الطلب سيكون جاهزاً للتقديم الأحد المقبل بعد توقيعه من عدد من النواب».

وقال الفضل لـ «الراي»: «في الجلسة الماضية قدم طلب لمناقشة الايداعات وكانت قيمتها 50 مليون دينار، ومن باب أولى التحقيق في 150 مليون دينار صرفها المكتب الصحي في المانيا ولا توجد فواتير رسمية تدلل عليها».