تحديد رسوم «المناقصات» و«التصنيف»

أصدر سعادة علي شريف العمادي، وزير المالية، قراراً بتحديد مقابل وثائق المناقصات والمزايدات ورسوم إصدار شهادات التصنيف، حيث تم تحديد قيمة وثائق (المناقصة-المزايدة) بـ «1 %» من قيمة التأمين المؤقت، بحد أدنى «500» ريال، وبحد أقصى «100» ألف ريال.

وشهادات تصنيف المقاولين سارية لمدة «3» سنوات بقيمة «1000» ريال، بدل فاقد شهادة تصنيف المقاولين تبلغ رسومها «500» ريال، شهادة تصنيف الموردين أو مقدمي الخدمات سارية لمدة «3» سنوات، بقيمة «200» ريال. بدل فاقد شهادة تصنيف الموردين أو مقدمي الخدمات «100» ريال. أما رسوم إضافة تعديل على شهادة التصنيف فتبلغ «200» ريال. جدير بالذكر أن وزارة المالية قامت خلال العام الماضي 2016 بتطبيق القانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات حيث تمت إعادة تشكيل 43 لجنة للمناقصات والمزايدات تمثل الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة للقانون، كما قامت بتفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة والذي شهد إقبالا من شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد للتسجيل تمهيدا لتصنيفها طبقا لملاءتها المالية والفنية والإدارية حسب الشروط الواردة في القانون حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية. ويتيح الموقع الإلكتروني لجميع الشركات والمؤسسات الاطلاع على كافة المناقصات والعطاءات الحكومية القائمة بما يضمن الشفافية وحرية المنافسة ومبادئ العدالة والعلانية وتكافؤ الفرص والقيمة مقابل التكلفة في كافة التعاقدات الحكومية. وتقوم وزارة المالية بتقديم عدد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الهام، خاصة وأن القانون سمح بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة. 

كما قامت الوزارة بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أية معوقات قد تعترض أي جهة وهي بصدد تطبيق القانون الجديد.