البناء العمودي لن يثني المواطن من انتظار الأرض والقرض

تباينت آراء العقاريين والخبراء الاقتصاديين بشأن توجه الدولة الحالي نحو بناء السكن العمودي فبينما رأى البعض أن اللجوء الى نظام السكن العمودي ان تحكمه الظروف الاقتصادية ومقتضيات العصر وكذلك الرقعة الجغرافية للكويت، في المقابل يرى فريق آخر أن العمل بنظام الشقق السكنية فيه ظلم لفئة من المواطنين على حساب اخرى مما يفتقد للعدالة الاجتماعية بين من حصل على قسائم سكنية ومن حصل على شقق.

وبين الفريقين يوجد فريق ثالث يؤيد نظام البناء العمودي ولكن على المدى البعيد بعد نحو ربع قرن من الآن على الاقل حتى يمكن القبول به، خصوصا انه لا يمكن الاستمرار في النظام الحالي إلى ما لا نهاية وسبق ان اعلنت لمؤسسة العامة للرعاية السكنية اخيرا تنفيذ مجمع سكني جديد لمنتظري الرعاية السكنية وللارامل والمطلقات وغيرهم من المواطنين يحتوي على 185 عمارة سكنية بإجمالي 2220 شقة في مدينة صباح الأحمد بصورة تلائم الحياة العصرية ومتطلباتها من حيث الخدمات العامة والاستهلاكية بما يحقق عوائد مالية واستثمارية.

لكن لا تزال الاثار السلبية تجربة الدولة في بناء مجمع الصوابر تلقي بظلالها على الوضع مما ادى الى ضعف الاقبال على شقق الصليبخات الامر الذي يطرح السؤال هل لازالت نظرة المواطن للاسكان توسعية ؟ وهل يقبل بنظام البناء العمودي ؟ ومايجب ان تقوم به الدولة لترغيب المواطنين بنظام الشقق؟ وفيما يلي التفاصيل:

يقول امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان نظام الاسكان العمودي لابد وأن يقبل به المواطن ذو الدخل المحدود لعدة اعتبارات اهمها ان قيمة القرض 70 الف دينار لاتكفي للبناء فضلا عن ان بناء البيت يحتاج الى خدم وامور اخرى مثل الاثاث كما ان نظام الشقة قديكلف المواطن ذا الدخل المحدود خادمة واحدة دون اللجوء ايضا للقروض لتكملة البناء.

وذكر ان المواطن عليه قبل قبول او رفض البناء العمودي وأن يقيم وضعه المالي اولا حتى لايضطر أن يعيش في دوامة القروض فالحكومة تداركت الاخطاء السابقة في مجمع الصوابر واعادت تشكيل قانون الملكية ولذا فإن التجربة السابقة هذه ليست المقياس لفشل فكرة الاسكان العمودي مفيدا ان الاقبال اذا كان ضعيفا على مشاريع الاسكان العمودي التي اقدمت عليها الدولة ولكن مع الوقت سيقتنع المواطن بهذا النوع من البناء.

وطالب الغانم بضرورة ان تشرع الحكومة بحملة إعلامية موسعة لترغيب الشباب للسكن في الاسكان العمودي مع ضرورة ان تقام مجمعات نظام البناء العمودي بصورة تضم جميع الوسائل الترفيهية والخدمية حتى يقتنع المواطن بنظام الشقة ويغير من نظرته التوسعية للاسكان خاصة اذا كانت ظروفه المادية لاتسمح له بنظام البيت.

ولفت الى ان الحكومة بامكانها ان تمنح نظام الشقة لطالب الرعاية الاسكانية في غضون سنة حتى لاينتظر عشر سنوات او اكثر للحصول على الارض والقرض الاسكاني.

ويقول وزير الاسكان السابق يحيى السميط ان الاسكان العمودي لابأس به طالما يساعد على حل الازمة الاسكانية وهو كوزير اسكان سابق يؤيد تلك الرؤى لانه من الصعب الاستمرار في النظام الحالي الى مالانهاية كما أنه سافر الى العديد من دول العالم ويعرف وزراء من دول عظمى يسكنون في الشقق.

ويرى امين عام اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب سابقا عبداللطيف الاحمد ان نظام الشقق من الصعب القبول به في الوقت الراهن فالكويت بحاجة الى 20سنة على الاقل لامكانية السير في الاسكان العمودي وان كان هذا النوع من الاسكان قد يتناسب مع الارامل والمطلقات ولكن العائلة صعب للغاية ان تسكن في نظام شقة.

وبين ان المواطن لازال ينتظر الارض والقرض خاصة أنه لاتوجد حاجة الان لنظام الاسكان العمودي مقترحا ان تدخل شركات القطاع الخاص مع الحكومة لحل الازمة الاسكانية خاصة وان الدولة تمتلك الوفرة المالية التي تؤهلها لذلك.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي حمد الصالح إن النظام العمودي لاينفع في الكويت حتى تتم العدالة بين جميع المواطنين هل يعقل ان يحصل مواطن على قسيمة وقرض لبناء مسكنه واخر يحصل على شقة؟! فالكويت بها مساحات شاسعة من الاراضي خاصة في المناطق البعيدة فلماذا لا يتم التخصيص في تلك المناطق؟