المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي يناقش التحديات ويطرح حلولا إبداعية

دعا المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي الذي انطلقت أعماله أمس إلى تطوير القدرات البشرية في مجال الصيرفة الإسلامية من خلال الارتقاء بالأنظمة التعليمية والاستفادة من تجارب الآخرين. كما ناقش التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي بالسلطنة، مؤكدا على طرح حلول إبداعية، والانتقال من المحاكاة والتقليد إلى الإبداع.

وقال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في كلمة ألقاها إن المؤتمر فرصة لمناقشة إمكانيات الاقتصاد الإسلامي بالسلطنة من خلال تقصي مزاياه والتحديات التي تواجهه.

وأشار العمري إلى وجود تقدم واضح في مجال الصيرفة الإسلامية بالسلطنة نتيجة وجود سياسة موحدة ودعم منظم حيث تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية التي تقدم الخبرات للبنك المركزي في الموضوعات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية بشكل عام.

كما تم تبنى معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية، وإدراج مؤشر السوق الشرعي في سوق مسقط للأوراق المالية، وإصدار الصكوك السيادية فضلا عن إصدار قانون التكافل من أجل دعم وتعزيز الممارسات التكافلية في السلطنة.

وقال العمري إن المرسوم السلطاني رقم 69/‏‏ 2012 مهد الطريق إلى صيرفة مزدوجة في السلطنة وذلك من خلال تعديل قانون الصيرفة رقم 114/‏‏2000، بحيث يناسب المنتجات المتوافقة مع الشريعة والتقليدية على حد سواء.

موضحا أن البنك المركزي العماني أصدر في ديسمبر 2012 إطارا تنظيميا شاملا للصيرفة الإسلامية، واشتمل على جوانب تنظيمية وإشرافيه من أجل ضمان أداء سلس وقوة وثبات في هذا المجال، حيث يوفر هذا الإطار إرشادات تفصيلية متعلقة بالإشراف على مؤسسات الصيرفة الإسلامية بالاعتماد على افضل الممارسات والخبرات الدولية والإقليمية.

وقال العمري إنه حتى يتم الاستفادة من الاقتصاد الإسلامي بشكل فعال لابد من فهمه بشكل صحيح وتطبيقه بشكل كلي، ووضع خارطة طريق للتغلب على أية عوائق أو تحديات، واللجوء إلى ابتكار حلول إبداعية الأمر الذي يعزز عملية التنويع الاقتصادي بالسلطنة.

وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي بالسلطنة هي عدم وجود كوادر بشرية متخصصة في هذا المجال، لذلك من الضروري أن تلعب المؤسسات التعليمية دور مهم في توفير الكوادر المدربة والمتخصصة المستدامة لمؤسسات التمويل الإسلامي وذلك من خلال تأهيل خريجون يحملون تخصصات مرتبطة بهذا المجال.

موضحا أن نجاح الصيرفة الإسلامية يعتمد على كيفية تعزيز وتطوير الحلول الإبداعية وتقديم الخدمات.

ويهدف المؤتمر والذي يستمر لمدة يومين إلى غرس ثقافة ديناميكية للتمويل الاجتماعي تسهم في نمو واستدامة الاقتصاد العالمي، إضافة إلى توفير منصة للحوار بين الأكاديميين والممارسين وطلاب الدراسات العليا، والمهنيين حول الفرص والتحديات في نظام الاقتصاد الإسلامي.

الإبداع والتجديد

وقال الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام، ورئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية في كلمة له: “إن الصناعة المالية الإسلامية عموما والصيرفة الإسلامية خصوصا، لابد لها أن تنطلق نحو أفق أوسع، ومجالات أرحب، لأنه جماهير المسلمين تقبل يوما بعد يوم على طلب منتجات وأدوات وخدمات تلبي احتياجاتها المعيشية بما يتفق مع عقيدتها وأحكام شريعتها”.

وأوضح الخروصي أن العالم يتطلع إلى نظام مالي شامل موثوق به لتلبية حاجات الحياة ومحقق الرفاه للأفراد والمجتمعات، وللوصول إلى تلك الأهداف لابد من الانتقال من المحاكاة والتقليد إلى التجديد والإبداع، إضافة إلى بناء القدرات البشرية في هذا المجال من خلال الارتقاء بالأنظمة التعليمية والاستفادة من تجارب الآخرين.

وقال الخروصي: “لابد من إثبات قدرة المؤسسات المالية والإسلامية على المشاركة الحقيقية في التنمية الشاملة لمجتمعاتنا وذلك بإيجاد حلول لمشكلات مجتمعاتنا النامية أو المشاركة في علاجها مشاركة حقيقية، ولا أقصد هنا تعظيم أرباح المؤسسين وأصحاب الأسهم والمثمرين في المؤسسات، ولكني أقصد المشاركة الفاعلة المؤثرة التي لا يمكن الاستغناء عنها وفي صدارتها إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل، بحيث لا يقتصر على توظيفهم في نفس المؤسسات، وإنما يشمل كذلك تمكينهم من ريادة أعمالهم، ومن توظيف غيرهم، ومن إحلال الأيدي العاملة الوطنية محل الوافدة، ووسائل تحقيق ذلك كثيرة أيسرها إعطاء فرصة التمويل للمشاريع التي تفتح فرص عمل أكثر للمواطنين، وجعل ذلك معيارا لقبول تمويل تلك المشاريع الحكومية والخاصة،”.

وأشار إلى أن إثبات قدرة المؤسسات المالية على المشاركة في التنمية تتضمن تحقيق بيئة استثمارية آمنة، ووضع اقتصادي مستقر، وعملة وطنية قوية، وشراكات دولية تعود بالمنافع على المجتمع والوطن، ويمتد أيضا إلى خدمة المجتمع في مجالات البحث العلمي والتعليم والصحة والسلامة المرورية والأمن الغذائي.

وأكد الشيخ كهلان الخروصي على أهمية التزام المؤسسات المالية الإسلامية في منتجاتها وخدماتها وأدواتها لحماية حقوق المتعاملين معها “المستهلكين” بدءا من الترويج، وانتهاء بمدى رضاه عن المنتج والخدمة وحقوق ما بعد التعاقد.

وتطرق المؤتمر إلى محاور رئيسية منها: الاقتصاد، المحاسبة وحوكمة الشركات، المصرفية والتمويل والاستثمار، الإدارة والقيادة، والتسويق وغيرها من المحاور.

و يتبع المؤتمر حلقة عمل متخصصة في التدقيق الشرعي سيتم عقدها يوم الخميس القادم 14 ديسمبر 2017 بمبنى كلية الدراسات المصرفية والمالية، وتشمل الورشة متحدثين متخصصين في مجال التدقيق الشرعي ، وذلك للحديث حول ثلاثة محاور رئيسية تتضمن: حوكمة الشركات في البنوك وسوق المال، برنامج التدقيق الشرعي، وممارسات وعمليات التدقيق الشرعي.