هل يحق لـ «الخليجي» مفاوضة دائنيها من دون موافقة «الهيئة»؟

ذكرت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن خطة هيلكة ديون شركة بيت الاستثمار الخليجي التي رفضتها «هيئة أسواق المال» كانت تعتمد على سيناريوين، الأول يقضي بزيادة رأس المال من 16 إلى 31 مليون دينار، على أن يتم تسديد 50 في المئة من ديون الشركة التي تبلغ نحو 34 مليوناً.

وبينت المصادر أن السيناريو الثاني يدفع بزيادة رأسمال «الخليجي» من 16 إلى 50 مليون دينار، على أن يتم إطفاء ديون الشركة بالكامل، منوهة بأنه في الحالتين تتبنى «الخليجي» طرح الاكتتاب في زيادة رأسمالها وفقا للقيمة الاسمية، وبدون علاوة إصدار للسهم.

ويعد «بيتك» الدائن الوحيد لـ «الخليجي»، والذي يملك في الوقت نفسه حصة تبلغ 20 في المئة من رأسمال الشركة.

وأوضحت المصادر أن إدارة «الخليجي» لا تميل كثيراً إلى السيناريو الثاني في خطة هيكلتها، وترجح الاكتفاء بزيادة رأس المال بواقع 15 مليوناً، على اعتبار أن مبلغ الزيادة في الحالة الثانية أكبر من أن تتم تغطيته بسهولة، منوهة بأن «الهيئة» لم تقتنع بكلا السيناريوين المقدمين على أساس أنه لا توجد ضمانات كافية لتغطية الزيادة سواء من المساهمين الحالين أو المحتملين.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد أن رفضت «هيئة الأسواق» خطة إعادة الهيكلة المقدمة من «الخليجي»، وإلغاء ترخيص أنشطتها للأوراق المالية، وشطبها من سجلات «الهيئة» تبحث الشركة جدوى التفاوض مباشرة مع دائنيها بخصوص هيكلة مديوناتها، دون الحاجة إلى أخذ الموافقة المسبقة من «الهيئة».

ولفتت المصادر إلى أن قرار شطب الشركة من سجل الاستثمار، جعل «الخليجي» غير ملزمة رقابياً بالحصول على الموافقة المسبقة من «الهيئة» حول خطة إعادة هيكلتها، على أساس أنها خرجت من تحت مظلتها استثمارياً، وأن علاقتهما أًصبحت تنحصر في أنها مجرد شركة مدرجة عليها أن تلتزم بشروط الإدراج فقط مثل الشركات القابضة والعقارية وغيرها من الكيانات التي لا تمارس نشاطاً استثمارياً.

أما خطواتها في ما يتعلق بخطة الهيلكة، فهذا يمكن بحثه فقط وفق ما ترى المصادر مع وزارة التجارة والصناعة المعنية حالياً بإقرار أي تغييرات يمكن أن تحصل في الميزانية، خصوصاً في ما يتعلق بأي هيكلة لرؤوس الأموال.

وبحسب المصادر لا يعد التوجه نحو الدائنين مباشرة، بدون مباركة «الهيئة» خيار «الخليجي» الوحيد في هيكلة ديونها، فالشركة تبحث قانونياً مدى جدوى التظلم من قرار «الهيئة»، وكذلك التقدّم بخطة هيكلة جديدة، مشيرة إلى أن جميع الاحتمالات واردة، وأن القرار النهائي يعتمد على ما سيخلص إليه الرأي القانوني الذي سيقدم إلى مجلس الإدارة قريباً.

وأضافت أنه رغم عدم وجود ما يشير صراحة في خطة الهيكلة إلى ضمان وجود مستثمر يغطي زيادة رأسمال «الخليجي» المقترحة، إلا أنه من إعلان توقيع شركة سند القابضة عقداً مبدئياً مع «بيتك» لشراء كامل حصته في رأسمال «الخليجي» يمكن فهم أن «سند» ستحل محل «بيتك» في كشف مساهمي الشركة، مقابل تغطية زيادة رأس المال المقترحة.