حوادث الرافعات تثير قلق المـارة.. والبلديات تؤكد وجود رقابة مستمرة

شهدت الدولة عدداً من حوادث سقوط الرافعات الآلية في مواقع مشروعات البناء، ونتج عنها خسائر في الأرواح والمواد والأموال. وكان آخرها وقع في أبوظبي قبل أيام، وأدى إلى تضرر سبع مركبات صادف وقوفها في منطقة وقوع الرافعة.

واتخذت بلدية أبوظبي إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن حادث الرافعة، تمثلت في إيقاف معاملات المقاول والاستشاري والمقاول من الباطن، محملة إياهم المسؤولية المباشرة عن الحادث. وقالت في بيان لها إن هذا الإيقاف سيستمر حتى إشعار آخر، مؤكدة حرصها على اتخاذ كل ما يمكن لضمان سلامة السكان.

وفي مارس الماضي، توفي شخص وأصيب آخر بحادث سقوط رافعة في بناية قيد الإنشاء في منطقة النهدة بالشارقة. كما سقطت رافعة في شارع الشيخ زايد، خلال فبراير 2017، بسبب الرياح الشديدة، وتسببت في احتراق مركبة وتوقف حركة السير.

وحدّدت بلدية أبوظبي إجراءات يتعين على مقاولي البناء القيام بها قبل وأثناء العمل في المشروعات الإنشائية، تتمثل في التدقيق على أعمال التحميل والتنزيل في المعدات الثقيلة، والتأكد من خلو المنطقة من أي معدات لا علاقة لها بعملية التحميل والتنزيل، ووضع حواجز كافية تفصل الموقع عن المارّة والسيارات لتفادي وقوع أي أضرار.

وأفادت بأن أي مشروع إنشائي داخل الإمارة، يسبقه تقديم خطة للصحة والسلامة، وتقييم المخاطر المتوقعة من المقاولين، وتكون معتمدة من استشاري المشروع، موضحة أن «الخطة تشمل جميع الأعمال التي تنفذ في موقع البناء».

وأكدت أن الالتزام بالخطة يشكّل شرطاً مهماً من شروط منح التراخيص لأعمال البناء، بهدف توفير أفضل بيئة عمل آمنة وسليمة للعمال والمارّة من مستخدمي الطرق المجاورة للمشروعات أو القاطنين قرب المواقع الإنشائية.

وأشارت البلدية إلى أن «إدارة البيئة والصحة والسلامة تدقق وتعتمد الخطط، التي يتقيد المقاول والاستشاري بتنفيذها، وعدم إهمالها أبداً في جميع الأعمال»، مضيفة أنه «من ضمن الخطة أعمال التحميل والتنزيل بالرافعات المتحركة، إذ يتوجب على المقاول الرئيس بالشراكة مع الاستشاري، الحرص على تأمين العمليات والتأكد من سلامتها».

وفي ما يتعلق بالإجراءات التي من شأنها الحد من حوادث الرافعات، أوضحت أن على الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة والخطط المقدمة من قبلهم، وضرورة تفعيل دور الاستشاري في الموقع، والالتزام بالمهام المنوطة به من قبل البلدية، إذ يتوجب عليه أخذ دور ومهام ومسؤولية التفتيش والتدقيق على الموقع الإنشائي، فيما يجب على المقاول الرئيس للموقع التأكد من التزام الشركات المتعاقد معها بتنفيذ الأعمال بصورة صحيحة، للحيلولة دون وقوع أي إصابات في الموقع أو المباني المجاورة، والتأكد من سلامة العمال والأفراد داخل وفي محيط الموقع.

تصريح رافعة أكد مدير إدارة تفتيش المباني في بلدية الشارقة، المهندس أحمد عبدالرحمن الجروان، أن آلية التفتيش على الرافعات البرجية، تتم عن طريق التقديم لمعاملة تصريح رافعة برجية جديدة لموقع قيد الإنشاء من قبل المراجع، سواء كان المقاول أو الاستشاري، بعد إحضار المستندات المطلوبة، تمهيداً للتفتيش على الموقع.

وأشار الجروان إلى أن آلية التحقق من سلامة الرافعة تكون من خلال إحضار المقاول أو الاستشاري وثيقة تأمين عن الموقع كاملاً، بما فيه من عمال ومعدات، إضافة إلى وثيقة تأمين الرافعة البرجية، وتحديد مخاطرها داخل الموقع وخارجه، لافتاً إلى أن «هذه الوثائق تعتبر ضمن المستندات المطلوبة لإصدار التصريح، إضافة إلى شهادة الفحص والسلامة للرافعة الصادرة من إحدى شركات الأمن والسلامة المهنية المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة بعد التركيب».

وأوضح أن «هناك معايير أمنية لتركيب الرافعة البرجية في المواقع، تشمل الاعتمادات الإنشائية، وطول ذراعي الرافعة، الأمامية والخلفية، وزاوية الدوران، وكل ما يحيط بالموقع، مع عدم خروج ذراع الرافعة البرجية أو الأحمال خارج حدود الموقع، لضمان السلامة العامة وحماية ممتلكات الغير»، مشيراً إلى عدم إلزام المقاولين بمدة معينة لإزالة الرافعة البرجية للمشروعات القائمة والمستمرة، وفي حال توقف المشروع لأي ظرف طارئ أو مشكلة، يُلزم المقاول أو الاستشاري بإزالة الرافعة فوراً، لحماية الآخرين وممتلكاتهم. وفي حال عدم الالتزام، يوقف النظام الهندسي للمقاول. وأما الشروط المفروضة من البلدية على المقاولين والاستشاريين، فهي: تطبيق المعايير الفنية الخاصة بالأمن والسلامة في الموقع قيد الإنشاء، والالتزام باللوائح والقوانين.

وشدد على ضرورة التأكد من المعدات (الرافعة البرجية والرافعة المتحركة)، من خلال صيانتها، والتدقيق على صيانة وأمان المعدات من قبل طرف ثالث، واستيفاء المعدات والرافعات جميع الموافقات والرخص المطلوبة لحركتها وعملها.

اشتراطات خاصة

قال مدير إدارة المباني في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، المهندس خليفة عبدالله أحمد الفلاسي، إن إدارة المباني في الدائرة تنفذ حملات تفتيشية دورية على المواقع الإنشائية، للتأكد من تطبيق المعايير الخاصة بالأمن والسلامة، مؤكداً أن الإدارة تُخطر أصحاب العقارات ذات الطابع السكني والتجاري بضرورة استيفاء رخصة السلامة العامة، من خلال إجراء صيانة دورية للمبنى وأجهزة وأنظمة كشف الحرائق وإطفائها، وتجدد الرخصة سنوياً، حفاظاً على سلامة القاطنين. كما أن فرق التفتيش تعمل على التأكد من صلاحية الآليات المشغلة أثناء تشييد المباني، لضمان السلامة العامة.

وأكد الفلاسي أن الدائرة تبذل جهوداً مضاعفة في الرقابة على المشروعات العمرانية في جميع مناطق الإمارة، من خلال خطة متكاملة، فضلاً عن تطوير التشريعات والقوانين، بغرض الحد من المخالفات، انطلاقاً من سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشدداً على أهمية التزام أصحاب شركات المقاولات والمؤسسات العاملة في البناء بالأنظمة والقوانين المختلفة، خصوصاً ما يتعلق بالرافعات، لافتاً إلى ضرورة تعزيز قدرات شركات المقاولات في التعامل مع الأنظمة والآليات الحديثة، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة في العمل، من أجل تحقيق أعلى قدر من الالتزام بالقوانين والقرارات.

وتابع أن الدائرة وضعت اشتراطات خاصة للرافعات في المواقع الإنشائية، تشمل طولها ودورانها ومدة وجودها فوق المباني السكنية والتجارية وغيرها، لضمان سلامة الأفراد والعاملين في الموقع. وشدد على أهمية التأكد من خبرة سائق الرافعة المتحركة، واستيفائه الشروط اللازمة للتحميل والتنزيل في كل الظروف والمواقع.

مصدر خطر

وطالب سكان في أبوظبي، الجهات المعنية، بتشديد إجراءات الرقابة على مواقع شركات المقاولات في ما يخص تطبيق تدابير السلامة والأمان عند استخدام «الرافعات»، خصوصاً في المواقع الإنشائية داخل الأحياء السكنية.

وأكد المواطن «أبوهزاع» أن السلامة العامة تشكل أولوية قصوى، مشيراً إلى أن الجهات المعنية اتخذت إجراءات رادعة عقب حادثة الرافعة في أبوظبي، وفرضت عقوبة على الشركة التي تتبع لها الرافعة، داعياً إلى تكثيف المراقبة على مواقع الشركات للتأكد من اتخاذها تدابير السلامة.

واعتبر علاء أحمد (موظف) أن سقوط رافعة في أي مكان لا يمثل ظاهرة مقلقة، لكن وقوع حادثة واحدة على الأقل يثير مخاوف أفراد المجتمع من إمكان تكرار حدوثها، خصوصاً أنها قد تؤدي إلى خسائر مادية وبشرية جسيمة، داعياً إلى العمل على فرض اشتراطات وقيود مشددة على استخدام الرافعات.

ودعا آخرون إلى ضرورة تشديد العقوبات على شركات المقاولات، التي لا تتخذ إجراءات السلامة والأمان في مواقع الرافعات، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة الأفراد، فضلاً عن أهمية استحداث اشتراطات جديدة عند استخدام الرافعات في الأماكن السكنية، بحيث لا يتسبب سقوطها لأي سبب في خسائر بشرية أو مادية.

وقال أحد سكان عجمان، مالك جمال، إن النشاط العمراني في عجمان يستدعي تكثيف الرقابة على البنايات قيد الإنشاء، خصوصاً التي تستخدم الرافعات لبناء المنشآت، لافتاً إلى أن حادثتي الشارقة وأبوظبي دفعت السكان القريبين من مواقع الإنشاءات إلى ملازمة الحذر عند مرورهم قربها.

ورأى إبراهيم ناصر، أحد سكان شارع خليفة في عجمان، أن البنايات قيد الإنشاء تحتاج إلى زيارات دورية من الجهات المعنية للتأكد من سلامة المعدات المستخدمة في الموقع الإنشائي، مشيراً إلى أن واقعة سقوط رافعة في الشارقة جعلته يوقف سيارته بعيداً عن البناية.

وأكد أحد سكان منطقة الخان في الشارقة، محمد أحمد، أنه يرى رافعة بناء من شرفة منزله منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما لايزال البناء قيد الإنشاء، مطالباً الجهات المعنية بإلزام المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات العقارية بفترة محددة لإزالة الرافعات عن أسطح البنايات في حال توقف المشروع.

وقال أحد سكان منطقة التعاون في الشارقة، علي شهاب، إنه يرى رافعة بناء منذ نحو خمس سنوات فوق بناية قيد الإنشاء قريبة من مسكنه، لافتاً إلى أن الرافعة تشكل مصدر خطر إذا شهدت الأجواء رياحاً شديدة السريعة، ما ينذر بسقوطها.

ولفت أحد سكان الشارقة، سمير الخشاب، إلى أن الرافعات الموجودة على أسطح البنايات، خصوصاً المرتفعة منها، تمثل مصدر خطر دائم في حال عدم التأكد من الاشتراطات الخاصة بها من حيث التركيب وأماكن وجودها وأبعادها عن الأرض ونسبة دورانها.

معدات مستعملة

وعزا مستشار جمعية المقاولين، المهندس الدكتور عماد الجمل، سقوط الرافعات إلى استخدام معدات مستعملة، من دون شهادة اختبار تؤكد صلاحيتها، سواء من الجهات الرسمية أو الخاصة المعتمدة، إضافة إلى غياب الرقابة من الجهات المعنية، ونقص الخبرة والمعرفة والتدريب على استخدام المعدات للقائمين عليها وأصحاب شركات المقاولات، إذ صممت الرافعات لأعمال الرفع والتحميل والتنزيل بشكل عمودي وسرعة بطيئة محدّدة، لتجنب حصول جهود مؤثرة في حال الاستخدام غير المناسب، فضلاً عن وجود نقص في فهم القواعد الهندسية والتشغيلية من بعض مشغلي المعدات.

وأوضح أن «لآلة الرفع - وفق تعريفها في قاموس الهندسة المدنية - خاصية الرفع والتنزيل والنقل الأفقي للأحمال، وهي إما أن تكون مركبة على إطارات من المطاط، أو جنزير حديدي متحرك، أو مثبتة على قاعدة خرسانية صلبة»، شارحاً أن «القوى والعزوم التي تتعرض لها آليات الرفع، في اتجاهات مختلفة، يمكن أن تؤدي إلى تجاوز الجهد إطار التحمل الأصلي للتصميم، ما ينتج عنه ضغوط متزايدة على الأجزاء، خصوصاً الضعيفة (مثل حبل الشد أو ذراع الرفع)، وتالياً تدهور حالتها، ومن ثم كسرها أو التواؤها، وأخيراً سقوطها المفاجئ».

وحذّر الجمل من غياب التدقيق المنتظم والمسجل كتابياً لحالة المعدات والأجزاء المتعلقة بها، من قبل جهة مستقلة، لاكتشاف الأجزاء المتهالكة والمتضررة والضعيفة، واتخاذ الإجراءات العلاجية لها قبل وقوع ما لا تحمد عقباه من حوادث، مطالباً بزيادة دور الجهات الرسمية والخاصة المعتمدة في أعمال الموافقة وإعطاء الشهادات الخاصة.

ولفت إلى أهمية أخذ الظروف الجوّية، من رياح وأمطار ورطوبة، في الحسبان، من خلال تحديد مدى تأثير ذلك في ديمومة استخدام وسلامة المعدات وأجزائها المختلفة، خصوصاً الرباطات المسمارية واللحامات المعدنية، باعتبارها الأجزاء الأكثر تأثراً بهذه العوامل، مقترحاً، للحد من ظاهرة حوادث سقوط الرافعات، اختبار المعدات وبيان حالتها، وتاريخ استعمالها السابق، وإجراء الصيانة لها بانتظام، دورياً، وبشكل موثّق في سجلات مدقّقة من جهة الاختصاص، سواء الرسمية أو الخاصة المعتمدة، وتدريب الأفراد والقائمين على استخدام الرافعات، واستخدام طرق الحماية والسلامة المختلفة، داعياً إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الرقائق الإلكترونية، إذ يمكن تركيبها على المعدات، وبالتالي التدقيق عليها من خلال شبكة (جي.بي.إس) عن بُعد، من قبل مراكز المتابعة والمراقبة التابعة للجهات المختصة، ما يسهّل عملية التدقيق والمتابعة، وإعادة التسجيل والتأهيل لمثل هذه المعدات.

مستويات الخطورة

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين، عمر الأمين، إن الحقوق المستحقة والمبالغ التعويضية التي تحصل عليها الأطراف المتضررة بحوادث الرافعات، تتحدد وفق عوامل عدة، منها نوع المبنى ومواصفاته ومكانه، من القرب أوالبعد عن النقاط المزدحمة والحيوية، فضلاً عن حجم نسبة التحمل التي يحددها المؤمن على الموقع، كما يمكن أن يتضمن التعويض المحكوم به من الحق المدني، إضافة إلى الدية الشرعية في حالة وقوع وفيات.

وأشار إلى أن هناك نوعين من التأمين بالنسبة للرافعات في مواقع الإنشاء، الأول التأمين عليها كأداة عمل، وتغطيتها ضمن تأمين معدات موقع الإنشاء العاملة في حرمه، مثل موقع البناية تحت الإنشاء الذي يكون مؤمناً، وضمن وثيقة التأمين جزء خاص بالأضرار ضد الغير.

وأوضح الأمين أن النوع الثاني هو تأمين الرافعة كمركبة، باعتبار وجود جزء متحرك فيها، لأنها تكون مسجلة أيضاً في هذه الحال كمركبة، مضيفاً أنها حين تكون عاملة في موقع الإنشاء، فإنها تشمل التأمين على الموقع أو البناية نفسها، إذ هناك تأمين عن الأضرار التي يمكن أن تسببها المعدات لطرف ثالث. وتابع أن التأمين داخل الموقع يشمل الأضرار الواقعة، سواء كانت جسمانية أو مادية، مثل إصابة شخص أو وفاته نتيجة الحادث، مؤكداً أن بوليصة التأمين للمبنى أو موقع الإنشاء تغطي المتضررين الذين وقع عليهم الضرر داخل محيط المنشأة وخارجها. وذلك ينطبق على الإضرار بالممتلكات أيضاً، فإذا صادف مرور شخص بسيارته وقوع الرافعة، ونتج عن ذلك تضرر السيارة، ووفاة الشخص، يتم التعويض عن الأضرار المادية والجسدية معاً (دية السائق)، ويضاف ذلك إلى وجود أي تأمين آخر، كما يشمل التعويض ما يحكم به نتيجة رفع أي قضية من المدعين بالحق المدني.

وعن قيمة المبالغ التأمينية التقريبية، قال الأمين إنها تحدد حسب حجم البناية، ونسبة التحمل عند المؤمن، إذ يمكن أن تكون 10 آلاف درهم عن كل مطالبة، أو 100 ألف درهم، موضحاً أن حجم التحمل يختلف حسب مكان الموقع، لأن خطورة الحوادث تختلف من مكان إلى آخر.