تحذير من إعلانات عقارية «وهمية» على وسائل التواصل

حذرت وزارة الداخلية من الإعلانات العقارية الوهمية التي يتم تداولها عبر وسائل تواصل اجتماعي ومواقع إلكترونية، بقصد الترويج للامتلاك أو التأجير داخل الدولة وخارجها، مشيرة إلى وجود عدد من المحتالين الذين يستخدمون مواقع وحسابات مزيفة بهدف الاستيلاء بصورة غير شرعية على أموال الغير.

وحذرت الوزارة الجمهور من الوقوع في شراك النصب الإلكتروني، داعية إلى عدم التسرع في دفع الأموال إلا بعد التأكد من تراخيص وسجلات الشركات المعلنة.

من جهتها، أشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى اتخاذها عدداً من الخطوات التي من شأنها محاربة مثل تلك الممارسات، انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه المجتمع.

وأكدت الهيئة أنها تعمل مع المشغلَين المحليين للسيطرة على مثل تلك الممارسات عبر العديد من الخطوات، منها منع الرسائل التسويقية من التاسعة مساءً إلى الساعة السابعة صباحاً، وإتاحة ميزة حجب تلك الرسائل، وصولاً إلى فرض عقوبات على الشركات المخالفة لقوانين الهيئة، تصل إلى تعليق الخدمة.

وتفصيلاً، أكد مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، العميد صلاح عبيد الغول، أن المشرع الإماراتي شدد على عقوبة جريمة الاحتيال الإلكتروني، الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وأوضح أن قانون العقوبات الاتحادي يعضّد ذلك بالمعاقبة على جريمة الاحتيال التقليدية (غير الإلكترونية)، بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، أو بالغرامة من 1000 إلى 30 ألف درهم.

وشدّد على حرص الوزارة على توجيه تحذيرات من انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني، مع تطور التقنيات الحديثة وطرق الاتصال.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب الضباط والأفراد، العاملين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، بشكل منتظم ومستمر، سواء بالتدريب الداخلي أو الخارجي، إضافة إلى حضور الدورات والمؤتمرات ذات الصلة، لتنمية الخبرات والمهارات ومواكبة المستجدات بتطبيق الممارسات العالمية.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات، سيف بن غليطة، اتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة مثل تلك الممارسات، مشيراً إلى أن المشكلة عامة في العديد من الدول حول العالم، مؤكداً أن الهيئة تعمل على معالجة الإشكالية بأكثر من طريقة، منها تقنين أوقات إرسال الرسائل الدعائية، إذ عممت قراراً على مشغلَي الاتصالات في الدولة يمنع إرسال تلك الرسائل من التاسعة مساءً حتى السابعة صباحاً.

وأضاف أن الهيئة وجهت بتوفير خيار حجب الرسائل الدعائية للمشتركين، مشيراً إلى التزام المشغلَين المحليين بذلك، ومؤكداً حرص الهيئة على متابعة فرض العقوبات على الشركات المخالفة لقوانين الهيئة بخصوص الرسائل الدعائية.

وأوضح أن الإجراءات تبدأ بتوجيه الإنذار، بعد التحقق من الشكاوى الواردة، ثم قطع الخدمة عن الشركات غير المستجيبة، وتصل العقوبات المفروضة إلى تعليق الخدمة مؤقتاً، ثم قطعها نهائياً في حالة التكرار.

وأضاف أن الهيئة تتابع أحكام هذه العقوبات وتنفيذها من قبل المشغلَين، فيما تلزم المشغلَين بإرسال تقارير دورية من قبل الشركات العاملة في القطاع، وتتابع الهيئة بعد ذلك هذه التقارير والتدقيق عليها، علاوة على عمليات تدقيق دورية على شبكات المشغلَين للتأكد من تفعيل آليات الحد من هذه الرسائل.

يشار إلى أنه لحجب أي رقم من الشركات التي ترسل رسائل تسويقية عبر شبكات المشغلَين، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 7726 تتضمن حرف b، ثم رقم أو اسم الشركة المختصر الذي تم الإرسال من خلاله، ليتم حجبه تلقائياً.

عقاريون: الإعلانات الوهمية لن تنجح في زعزعة ثقة المستهلك بالسوق العقارية الإماراتية

عبّر عدد من العاملين في قطاع العقارات عن ثقتهم بقدرة القطاع على التعامل مع مثل تلك الإشكاليات، مؤكداً أن عديمي الخبرة والأفراد سيبقون معرضين لعمليات النصب الإلكتروني.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «الخليج العربي للاستثمارات»، خليفة سيف المحيربي، إن الإعلانات الوهمية لبيع وتأجير العقارات، لن تنجح في زعزعة ثقة المستهلك بالسوق العقارية الإماراتية، التي تتميز بشفافية وسمعة عالمية، تشكلان ضمانة لكل المتعاملين.

ودعا المحيربي المستهلكين، الراغبين في امتلاك أو تأجير العقارات داخل الدولة وخارجها، إلى التريث والتفكير ملياً قبل اتخاذ أي إجراء بناء على إعلان مجهول المصدر يصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لشركة «واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري»، خلدون محمد صالح، ضرورة تشديد عمليات المتابعة الرادعة لمثل هذه الإعلانات الوهمية، مشيراً إلى أن الشركات العقارية المرخصة العاملة في الدولة، قادرة على تقديم جميع الخيارات محلياً وخارجيا للمستهلك، وبأسعار تنافسية، وفق آلية تعامل عالية الشفافية تحفظ للمتعاملين حقوقهم المادية والمعنوية.

ونصح المستهلكين الراغبين في تملك أو استئجار أي عقار، خصوصاً خارج الدولة، باختيار الشركات المعروفة، وإجراء المعاينة الميدانية للمشروع، والحرص على توثيق عقد الشراء والدفعات المالية بصورة قانونية.

فيما حذر مدير قسم التسويق في شركة «عزيزي» العقارية، إدواردو الميندو، المستهلكين من مغبة الوقوع في الأفخاخ الإلكترونية، مضيفاً أن السوق العقارية في دولة الإمارات تعمل وفق منظومة قانونية تكفل الحقوق الكاملة لكل من البائع والمشتري، كما توفر هذه المنظومة آلية فعالة لحل النزاعات والتقاضي، في حال وقوع أي خلاف بين الطرفين.