90 % انخفاض جرائم الصرافة ومتعاملي البنوك بدبي في 2017

انخفض مؤشر الجرائم المتعلقة بالصرافة ومتعاملي البنوك بمعدل 90% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016، بحسب إحصاءات إدارة البحث الجنائي في شرطة دبي.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، على هامش الملتقى السنوي الثالث للصيرفة الذي نظمته شرطة دبي، أمس، بالتعاون مع جمعية الصيرفة، إنه تم وضع خطة متكاملة اعتمدت على حزمة من برامج التوعية، سواء للموظفين ومتعاملي البنوك وشركات الصرافة، أسهمت في القضاء على هذه الجرائم إلى حد كبير.

وأضاف أن شرطة دبي رصدت، بالتعاون مع الجمعية، أبرز الأساليب المستخدمة في استهداف تلك الشركات، سواء إلكترونياً أو للمتعاملين بعد سحب الأموال، وبدأت في سد كل الثغرات، حتى إنه لم تسجل أي جريمة سطو على محال صرافة منذ بداية العام الماضي.

من جهته، أفاد مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، المقدم عادل الجوكر، بأن الملتقى تضمن محاور عدة حددت بناءً على طلب جمعية الإمارات للصيرفة، تناولت أساليب منتشرة في بعض الدول لاستهداف شركات الصرافة، بهدف توعية الموظفين، وتحسين قدرتهم على الاشتباه.

وأضاف أن القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، طلب توسيع دائرة الجهات المشاركة في الملتقى لتشمل البنوك ومحال الذهب والمصرف المركزي، حتى تعم الفائدة على الجميع، نظراً لأهمية القضايا المطروحة، خصوصاً أن هذا النوع من الجرائم عابر للحدود، ويتبادل المجرمون الأساليب في ما بينهم، لافتاً إلى أن هناك نوعين من الجرائم تستهدف عادة هذه المؤسسات، أحدهما ينفذ إلكترونياً وتم التصدي كلياً له، فيما سجلت قضايا بسيطة لاستهداف متعاملي بنوك نتيجة الإهمال ونقص الثقافة الأمنية.

إلى ذلك، كشف رئيس قسم جرائم النصب والاحتيال في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، النقيب أحمد السماحي، عن نماذج من جرائم الاحتيال التي تعاملت معها شرطة دبي في إطار محاضرة قدمت بالملتقى، لافتاً إلى ضبط محتال إفريقي بمساعدة أحد موظفي شركات الصرافة، إذ احتال المتهم على شخص يعيش في دولة عربية أخرى، وحوّل له الأخير مبلغاً كبيراً من المال، فسحبه المتهم على دفعات مستخدماً بطاقة هوية شخص آخر.

وأضاف أن فريق البحث والتحري استطاع التوصل إلى صاحب الهوية الأصلية الذي أبلغ عن فقدانها منذ شهر، واستخدمها المتهم في سحب أموال حصل عليها من خلال الاحتيال على نحو 50 ضحية، فتم تعميم صورته حتى اشتبه فيه أحد موظفي شركات الصرافة، وألقي القبض عليه متلبساً بالجريمة.