إحالة عصابة تتلاعب بقواعد سيارات مرهونة للبنوك إلى المحكمة

أحالت النيابة العامة في دبي عصابة مكوّنة من سبعة أشخاص، يحملون جنسيات مختلفة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة التلاعب ببيانات «أرقام قواعد» سيارات مرهونة للبنوك، بعد شرائها بمبالغ رمزية من أصحابها، وإعادة التصرف بها بالتصدير إلى دول أخرى.

وقال شاهد من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن معلومات وردت عن وجود عصابة تتصرف بمال مرهون للبنوك، بعد إحداث تغييرات في أرقام القواعد، فتم تشكيل فريق عمل من إدارة البحث الجنائي، ودلت التحريات عن تورط المتهم الأول، من خلال تسهيل الأمر لبقية الجناة لتغيير أرقام القواعد «الشاصيه» للمركبات.

وأضاف أنه تم الانتقال إلى مقر عمل المتهم، وهو عبارة عن كراج في منطقة القوز الصناعية، وألقي القبض عليه، فأقرّ بأن المتهمين الثاني والثالث كانا يعملان في الكراج، ثم غيرا إلى ممارسة أنشطة غير مشروعة، عبارة عن تغيير أرقام قواعد (شواصي) السيارات، فطردهما حتى لا يتسببا له في مشكلات.

وبسؤال المتهم عن سيارة طراز شيفروليه كومارو، ضبطت بعد التلاعب في بياناتها، قال إن المتهم الثاني أحضرها للكراج بغرض تصليحها، إلى أن علم بأن غرضه تغيير أرقام قاعدتها، نافياً تورطه في تلك الممارسات، وأنه طلب منه إخراج السيارة من الكراج، فحملها المتهم الثاني إلى إدارة المرور في البرشاء، وكادت تتجاوز الفحص ويتم تصديرها، لولا وجود مشكلة في ملفها المروري، ما أدى إلى تعطيل الإجراءات وضبط السيارة، وإحالتها إلى المختبر الجنائي في الشرطة، حيث خضعت للفحص، وثبتت عملية التلاعب.

وبالتحقيق في الواقعة تبيّن أن السيارة مرهونة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني لشخص إيطالي الجنسية مقابل 250 ألف درهم، واستمر في سداد الأقساط نحو خمسة أشهر، ثم توقف، فتراكمت عليه الدفعات، وحرر البنك بلاغاً ضده، واكتشف لاحقاً أن هذا الشخص باع السيارة للعصابة التي تلاعبت بأرقام قاعدتها.

وذكر شاهد آخر من شرطة دبي أن المعلومات قادت إلى المتهم الثاني، وتم التوصل إلى مسكنه، والعثور على مركبتين وأوراق حيازة مركبات أخرى، بالإضافة إلى أوراق جمركية، وقاوم المتهم في البداية، وطلب الحديث في الإدارة العامة للتحريات، وليس أمام أفراد أسرته، وعثر لديه كذلك على قصاصات معدنية تحمل أرقام «شواصي» وبعضها فارغ، بالإضافة إلى عدد كبير من المستندات، وادعى أن هذه الوثائق وأرقام القواعد تابعة للمتهم الثالث لكن تبين كذبه، إذ عثر عليها في أماكن مختلفة بالشقة، كما تم التوصل إلى المطبعة التي تجهز هذه الأرقام، وتوالى سقوط المتهمين في القضية.