المستشار راشد بونجمة: حزمة من المشاريع الالكترونية في قطاع اللجان والجلسات بمجلس النواب

صرح سعادة الأمين العام المساعد بمجلس النواب المستشار راشد محمد بونجمة "أن قطاع اللجان والجلسات والدعم النيابي مستمر في تنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات الالكترونية، استعدادا للفصل التشريعي المقبل، ومن أبرزها مشروع (المضبطة الالكترونية) الذي سيسهم في تطوير العمل بشكل نوعي، كما سيوفر الوقت والجهد والموارد المالية".

وأضاف المستشار راشد بونجمة الأمين العام المساعد لشئون اللجان والجلسات والدعم النيابي، الأمين العام المساعد لشئون الموارد والخدمات بالإنابة، أنه "تنفيذا لتوجيهات معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وحرصه على تطوير العمل بشكل مستمر ومتواصل، وتقديم الدعم والخدمات النوعية اللازمة لعمل المجلس، فقد قام وفد من الأمانة العامة بالإطلاع على تجربة مجلس الأمة الكويتي من خلال زيارة ميدانية، ودورة تدريبية على رأس العمل، في مجال عمل وإعداد (المضبطة الالكترونية) كما تم الإطلاع على تجارب عدد من المجالس والبرلمانات، وتم التنسيق مع أحد المؤسسات المتخصصة لتجهيز البرنامج التقني بصورة فاعلة، ليبدأ العمل به مع بداية الفصل التشريعي القادم".

وأكد المستشار راشد بونجمة أن "قسم السجل العام في قطاع شئون اللجان والجلسات، استكمل مشروع الإحصائيات والأرقام الخاصة بالعمل التشريعي والرقابي لعمل مجلس النواب خلال الأدوار الأربعة في الفصل التشريعي الرابع، وهو بصدد إصدارها ضمن التقرير السنوي العام لمجلس النواب، الذي تقوم الأمانة العامة على إعداده حاليا، لاستعراض مسيرة العمل والإنجاز التي تحققت في الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب، في ظل المشروع الإصلاحي بقيادة جلالة العاهل المفدى".

وأشار بونجمة إلى أن الأمانة العامة "قامت في الفترة الماضية بوضع خطة عمل شاملة للتحول الإلكتروني، وتوثيق كافة الأعمال الكترونيا، والعمل على التخلص التام من العمل الورقي، تحسينا للعمل البرلماني، وحسن استثمار الموارد البشرية، وتوفيرا للموارد المالية، ومواكبة للتطور العام في العمل البرلماني"، موضحا "تم تشكيل لجنة من الأمانة العامة أشرفت على المشروع، وقامت بزيارة عدد من المؤسسات في الدولة، والاجتماع مع مركز عيسى الثقافي، للإطلاع على عملية التوثيق الالكتروني، كما واصلت الأمانة العامة في تنظيم دورات متخصصة في التوثيق الالكتروني بالتعاون مع معهد الإدارة العامة (بيبا)، من أجل تأهيل الموظفين بالأمانة العامة على أفضل الطرق الحديثة في ذات المجال".

وأضاف أن "إدارة الدعم النيابي المستحدثة، والمعنية بتقديم كافة الخدمات الفنية والإدارية للسادة النواب، قامت بوضع خطة عمل نوعية، في التحول الإلكتروني لتلبية طلبات السادة النواب، الذي سيحقق تحسين الخدمات بشكل نوعي، ودعم ومساندة العمل التشريعي والرقابي على أكمل وجه"، مشيرا إلى أنه "من ضمن الخطط التطويرية في العمليات البرلمانية وتقديم أفضل الخدمات لجميع الشركاء في العملية التشريعية والرقابية، إضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية للأمانة العامة، فقد تم تدشين المرحلة الأولى من مشروع النظام الإلكتروني لإدارة علاقات العملاء (CRM)، الذي يجعل تقديم جميع الطلبات البرلمانية واللوجستية للسادة النواب وشركاء العمل النيابي، بما في ذلك المعاملات والخدمات البرلمانية والبحثية واللوجستية متاحاً من خلال تطبيقات على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة".

وتابع " المشروع يهدف إلى تسريع عملية تقديم تلك الطلبات ومتابعتها، وتسهل على الموظفين استلامها وتمريرها إلكترونياً من خلال وكلاء تقديم الخدمات من موظفي الأمانة العامة وفق تدفق عمل إجرائي معد خصيصا لكل خدمة، كما تتيح هذه التقنية، للإدارة العليا بالأمانة العامة، قياس مستويات الخدمات الفعلية المقدمة للسادة النواب وشركاء العمل البرلماني وذلك من خلال مؤشرات أداء كمية ونوعية دقيقة لجميع المعاملات البرلمانية واللوجستية، وهو من أهم مرتكزات التطوير المؤسسي التي تركز عليها الأمانة العامة للمساهمة في تحسين جودة العمل".

وأضاف المستشار " أن المرحلة الثانية من هذا المشروع ستتناول استكمال التوثيق الالكتروني للعمليات النيابية المتعلقة بتقديم الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة والأسئلة النيابية وغيرها من الأدوات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الرائدة التي تسعى الأمانات العامة تطبيقها في المجالس النيابية"، مؤكدا أن "الأمانة العامة بمجلس النواب تحرص على استثمار الإجازة البرلمانية من خلال حزمة من المشاريع والمبادارت والتقييم الشامل، بهدف تطوير العمل، واستعدادا للفصل التشريعي القادم، ومواصلة تدريب الموظفين عبر الدورات المتخصصة والزيارات البرلمانية ودورات على رأس العمل، لنقل الخبرات والاستفادة من التجارب البرلمانية المتميزة، بجانب التطوير الحاصل في الهيكل الإداري بالأمانة العامة، الذي ساهم بصورة فاعلة في دعم العمل، وحسن استثمار الموارد البشرية والمالية".