«التغير المناخي»: 32 شرطاً لاستيراد الحيوانات

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة، آلية واضحة لتنظيم استيراد وعبور الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها، واضعة 32 شرطاً موزعاً على 6 محاور تصب في مجملها خدمة المسار الصحيح للوزارة، والمتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته، وتنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات المهددة بالانقراض، والوقاية من مخاطر الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، والرفق بالحيوان، وتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، بالإضافة إلى الالتزام التام بشروط مدونة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

ووفقاً لهذه الآلية، فلقد وفرت الوزارة لمستوردي الحيوانات الحية والجهات الرقابية المنتشرة في منافذ الدولة البحرية والبرية والجوية، معلومات دقيقة منها أسماء الدول المعتمدة لاستيراد الحيوانات ومخلفاتها غير المعاملة، مثل (الأبقار الحية، الضأن، والطيور الحية وبيوض التفقيس والصيصان بعمر يوم واحد)، واستبيان واضح عن وضع الصحة الحيوانية في الدول الراغبة في تصدير الحيوانات إلى دولة الإمارات، بالإضافة إلى عدة نماذج منها، الشهادات الصحية البيطرية الخاصة بتصدير الحيوانات ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومخلفاتها غير المعاملة (غير المستخدمة للاستهلاك البشري)، والطيور الحية إلى الإمارات.

وقالت الدكتورة كلثم كياف، رئيس قسم الصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن هذه الآلية فسرها القرار الوزاري رقم 355 لسنة 2018 بشأن تنظيم استيراد وعبور الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق والطيور، ومنتجاتها ومخلفاتها، وبعض الفصائل الحيوانية الأخرى.

وبيّنت أن نطاق القرار تضمن الحيوانات ذات الظلف المشقوق، بما في ذلك الأبقار والضأن والماعز ومنتجاتها الحية ومخلفاتها من أجزاء غير المخصصة للاستهلاك البشري، والطيور الحية بما فيها الدواجن والطيور البرية والمرباة في الأسر، وطيور الزينة، والصيصان عمر يوم واحد، وبيوض التفقيس ومخلفاتها من أجزاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها من أجزاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مثل الثدييات والقوارض والزواحف وغيرها.

وأكدت أن شروط الآلية توزعت على 6 محاور، متمثلة في الاستيراد، وإرساليات العبور «الترانزيت»، والإجراءات الحجرية، والعينات والفحوص الواجب إجرائها، والإرسالات المخالفة، والتزامات المستورد، حيث حددت الآلية 12 شرطاً مفروضاً على محور دول التصدير، منها وجوب الحصول على إذن استيراد مسبق أو شهادة سايتس من الوزارة لاستيراد أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها، ووجوب تعريف الحيوان بوسيلة ثابتة تتناسب مع فصيلته باستخدام شريحة إلكترونية أو حلقة تعريفية، أو علامة أذن تعريفية باستثناء حيوانات التجارب والزواحف والطيور، وغيرها من الشروط، في حين تلخصت شروط الآلية المفروضة على إرساليات العبور بـ 7، منها وجوب الحصول على إذن استيراد مسبق من الوزارة للإرساليات الحيوانية والتي تمر عبر أراضي دولة الإمارات (ترانزيت)، ولا يسمح بعبور الإرسالية إلا إذا كانت واردة من دولة مسموح الاستيراد منها، ووجوب تتبع سير الإرسالية من منفذ الدخول إلى منفذ الخروج لضمان خروجها من أرض الإمارات وغيرها.

وحول الشروط الـ 9 الخاصة بمحور الإجراءات الحجرية، قالت كلثم: «لقد توزعت الشروط على قطاعات تابعة للوزارة، وتتمثل الشروط المفروضة على إدارة التنمية والصحة الحيوانية في قطاع التنوع الغذائي بالوزارة، في مراجعة نماذج الشهادات الصحية، وتحديد منافذ الدخول للحيوانات الحية حسب فصائل الحيوانات ودول التصدير وغيرها، في حين تمثل الشرط المفروض على إدارة المختبرات الوطنية في قطاع التنوع الغذائي بالوزارة، إجراء الفحوص المخبرية اللازمة للعينات، أما الشروط المفروضة على قطاع المناطق بالوزارة تمثلت بـ 3 منها تعميم نماذج الشهادات الصحية المعتمدة على مراكز الحجر البيطري، أما الشرط المفروض على قطاع التنوع البيولوجي والإحياء المائية في إدارة التنوع البيولوجي في الوازرة تلخص بدراسة اعتماد الأنواع، وتحديد أعداد الاستيراد في حال ورود طلبات استيراد.

جمع العينات وفحصها مخبرياً.

وذكرت رئيس قسم الصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، بأن شرط الآلية الخاص بمحور سحب العينات وأنواع الفحوص الواجب إجراؤها تلخص بضرورة جمع العينات من الحيوانات، وفحصها مخبرياً في مراكز الحجر بمنافذ الدخول، في حين تمثل الشرطان المفروضان على محور الإرساليات المخالفة وهما في حالة عدم الالتزام بتنفيذ أي من الشروط الصحية المطلوبة، يتم رفض الإرسالية وإرجاعها إلى بلد المصدر، أو إتلافها على نفقة المستورد، أو التعامل معها طبقاً للإجراءات المحجرية والصحية المعمول بها بالدولة، وإخطار الدولة المصدرة بذلك، أما في حالة تكرار ورود إرساليات مخالفة من البلد المصدر، يتم تعليق الاستيراد مؤقتاً لإعادة تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.