ديوان الخدمة المدنية: مسؤولية متابعة الإجازات المرضية للموظفين من اختصاص الجهات الحكومية

قال ديوان الخدمة المدنية إن تشريعات الديوان قد اشتملت على العديد من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط منح الإجازات المرضية للموظف العام، كما حددت المسئوليات المنوطة بكل من الموظف والجهة الحكومية والجهات الطبية ذات العلاقة منها للوصول إلى الاستخدام الأمثل لهذا النوع من الإجازات بما يخدم مصلحة العمل والموظف لتحقيق ذلك.

وبين الديوان ردًّا على ما ورد في زاوية «مسج» من ابرز هذه التشريعات ما نصت عليه المادة رقم (30) بشأن قواعد وشروط الإجازة المرضية في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى البند (سادسا-2) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2018 بشأن الإجازات التي تمنح للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفيها توضيح لبعض الإجراءات والأحكام الإضافية المتعلقة بالإجازة المرضية كوجوب احضار الشهادات الطبية من الطبيب المعالج والجهة المعالجة خلال فترة محددة، كما لا يمنح الموظف إجازة مرضية لمدة يوم عمل واحد غير مؤيدة بشهادة طبية لأكثر من مرة واحدة في الشهر وبموافقة الرئيس المباشر، بالإضافة إلى أنه يتعين على الجهات الحكومية مراجعة الشهادات الطبية المقدمة من الموظف للتأكد من فترات الاجازات المرضية.

وأكد ديوان الخدمة ان البند (1- د) من المادة (30) من اللائحة التنفيذية نصت على أن الجهة الطبية المختصة مسؤولة عن تقرير اللياقة الصحية للموظف بالنسبة لأداء واجبات وظيفته، ومدى صحة الشهادات الطبية المقدمة من الموظف وتحديد فترات عدم اللياقة الصحية أو العجز بسبب المرض، وإذا رأت الجهة الطبية المختصة في أي وقت أن الموظف غير لائق صحيا للقيام بمهام عمله فإنها تصدر قرارا بذلك تخطر به الجهة التي ينتسب إليها الموظف لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه كإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية. والبند (1-هـ) من المادة رقم (30) من اللائحة التنفيذية بأنه لا تعتمد الإجازة المرضية لفترة يوم عمل واحد إلى خمسة أيام عمل إلا بموجب شهادة طبية يقدمها الموظف، ويجوز للرئيس المباشر التغاضي عن طلب الشهادة الطبية إذا كانت الإجازة ليوم واحد، وفي حالة اشتباه الرئيس المباشر في صحة الشهادة الطبية المقدمة، يحال الموظف إلى الجهة الطبية المختصة لإثبات صحتها، أما فترات الغياب بسبب المرض التي تزيد على خمسة أيام عمل فيجب أن تكون مؤيدة بشهادة طبية معتمدة من الجهة الطبية المختصة.

وعليه فإن مسئولية متابعة الإجازات المرضية للموظفين تقع ضمن نطاق اختصاص الجهات الحكومية، ولها كافة الصلاحيات بإحالة الموظف إذا ما تكرر تغيبه بعذر الإجازات المرضية إلى اللجان الطبية باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بمتابعة تلك الحالات.