"نست" للاستثمار" التي أسسها رائد الأعمال الخليجي المعروف غازي أبو نحل من بين عدد من المدّعين الذين يقاضون "ديلويت آند توش"‎

رفض قاضٍ في محكمة مركز دبي المالي العالمي في فبراير 2018 الحجج التي قدّمتها شركة "ديلويت آند توش" (الشرق الأوسط) DTME بكون الدعوى المرفوعة ضدّها والمتعلقة بالتدقيق في حسابات البنك اللبناني الكندي مفتقرة إلى عوامل النجاح، وأمر بالتالي بضرورة انتقالها إلى المحاكمة.

فقد استأنفت شركة "ديلويت آند توش" (الشرق الأوسط) قرار القاضي في البداية وراجعت مختلف التعديلات المتعلقة بالدعوى لكنها قرّرت الامتناع عن الاستئناف وستواصل بالتالي مجريات الدعوى المعدّلة. وقد أمر القاضي شركة "ديلويت آند توش" (الشرق الأوسط) بتسديد مبلغ 21 ألف دولار أمريكي للمدّعين للتعامل مع معارضة شركة "ديلويت آند توش" (الشرق الأوسط) غير المنطقية لتعديلات الدعوى.

وفي سابقة قانونية هي الأولى من نوعها، أحيلت الدعوى إلى محكمة مركز دبي المالي العالمي التي ستنظر إليها بموجب القانون اللبناني. وسيصرّح المدّعون، بمن فيهم شركة "نست" للاستثمار ش.م.ل، بأنّ "ديلويت آند توش" (الشرق الأوسط) كانت على علم، أو وجب أن تكون على علم بأنّ البنك اللبناني الكندي متورط في نشاط إجراميّ، وأنه لدى مراجعة امتثال البنك اللبناني الكندي لإجراءات مكافحة تبييض الأموال والتمويل الإرهابي، امتنعت "ديلويت آند توش" (الشرق الأوسط) عن التبليغ عن شكوكها. كما يُزعم في الدعوى فشل "ديلويت آند توش" (الشرق الأوسط) في تدقيق في حسابات "تبادل"، وهي شركة تابعة للبنك اللبناني الكندي تتخذ من الإمارات مقراً لها. ويزعم المدّعون أنّ "ديلويت آند توش" (الشرق الأوسط) ارتكبت أخطاء متعمّدة أو غير متعمّدة بموجب القانون اللبناني. ويؤكد موقف المحكمة أنّه يمكن تحميل مؤسسات مركز دبي المالي العالمي مسؤولية أفعال أو إهمال عملاء أجانب في مناطق أخرى.

وقال متحدث بإسم المدّعين: "نحن واثقون من حيثيّات الدعوى المرفوعة ضدّ ديلويت آند توش في الشرق الأوسط. فهذه الادعاءات خطيرة بطبيعتها وتشمل تورطاً في غسل الأموال والتمويل الإرهابي عبر البنك اللبناني الكندي، وإخفاقاً كبيراً في التدقيق في حسابات تبادل في الإمارات. ويؤدي المدّعى عليه دوراً هاماً في سوق التدقيق في الحسابات في الشرق الأوسط وما زال مدقق حسابات التصفية في البنك. وبالتالي، لا بدّ من الاستماع إلى الادعاءات الموجّهة ضد ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) والردّ عليها في المحكمة."