قانون شوري: لا مشروبات طاقـة لمن دون الـ18 سنـة

يتجه مجلس الشورى للموافقة على الاقتراح بقانون بشأن «الحد من استهلاك مشروبات الطاقة» والذي يهدف إلى حظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون الـ18 سنة، وسنّ عقوبات تصل إلى غرامة 2000 دينار لمن يخالف ذلك، كما يهدف إلى حظر تصنيع أو استيراد أو تداول منتجات مشروبات الطاقة غير المتوافقة مع المواصفات القياسية المعتمدة، وذلك وفق ما جاء في مادته الثانية.

ويلزم مقترح القانون - في مادته الثالثة - الباعة والأسواق التجارية التي تبيع تلك المشروبات بوضع عبارة واضحة في مكان بارز تبين حظر بيعها لمن هو دون الثامنة عشرة سنة.

وحظرت المادة الرابعة من القانون توزيع منتجات مشروبات الطاقة مجاناً، فيما حظرت المادة الخامسة بيعها في المطاعم والمقاصف في المؤسسات التعليمية والصحية، وقررت المادة السادسة حظر الدعاية عن منتجات مشروبات الطاقة في جميع الأماكن العامة وبكافة الوسائل، وألزمت المادة السابعة مصنعيها ومستورديها وموزعيها بوضع نص تحذيري عليها يحذر من آثارها الضارة على الإنسان.

أما المادة التاسعة فقد جاءت عقابية، حيث نصت على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار لكل من يخالف أحكام المواد (7،6،4) وتشديدها على كل من يخالف أحكام المواد (5،3،2) من نصوص القانون المقترح بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألفي دينار، ويجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل المخالف لأحكام القانون، كما يجوز لها أن تحكم بمصادرة المنتجات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، فيما تعّرضت المادة الثامنة للضبطية القضائية من حيث سلطة منحها، والموظفين الممنوحة لهم.

وعرفت المادة الأولى مشروبات الطاقة، بأنها أية مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة، وتشمل على سبيل المثال المشروبات التي تحتوي على الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، وأية مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة.

ويهدف الاقتراح بقانون في مذكرته الإيضاحية إلى تحقيق رعاية النشء والشباب وحمايتهم ووقايتهم، وحفظ الصحة العامة لكل فئات المجتمع بتحقيق المنافع الصحية والاجتماعية، والتخلي عن العادات الضارة التي تؤثر على الصحة، ويكون ذلك بالحد من انتشار استهلاك مشروبات الطاقة، نظرًا لما تسهم به من الإصابة بعدد من الأمراض، لما تحتويه من نسب عالية من السكر والكافيين وغيرها من المواد غير الصحية، ما يستدعي العمل على وضع الأحكام المناسبة للحد من استهلاك هذه المشروبات.

وتقدم بالمقترح كل من الشوريين رضا منفردي، سبيكة الفضالة، دلال الزايد، نانسي خضوري، ونوار المحمود.

وجاء في مذكرته الإيضاحية أنه يسعى إلى الحد من انتشار استهلاك مشروبات الطاقة التي أثبتت الدراسات مدى آثارها الضارة على صحة الأفراد بشكل عام، وعلى النشء والأطفال بشكل خاص، حيث تساهم هذه المشروبات في الإصابة بعدد من الأمراض، ومنها السكر والقلب وارتفاع ضغط الدم. حيث تُبين هذه الدراسات مدى التأثير السلبي لمشروبات الطاقة، باعتبارها مشروبات مُنبهة في حقيقتها، وما لها من ضرر صحي على أجهزة الجسم المختلفة، كالجهاز العصبي والهضمي والدورة الدموية، نتيجة لارتفاع نسبة العناصر الضارة المكونة لها، بالإضافة إلى ما قد تؤدي إليه من حالة الإدمان، إذا ما تم استهلاكها بصورة كبيرة، أو إذا ما تم خلطها مع مواد أخرى. الأمر الذي يتطلب تدخل المشرع لوضع الأحكام المناسبة للحد من استهلاك هذه المشروبات، بهدف المحافظة على صحة الأفراد والتشجيع على التخلي عن العادات الصحية الضارة.