عدد من أصحاب المعالي يثمنون صدور القوانين: إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة خطوة لتحريك قوى السوق والمنافسة وتحسين الكفاءة وتوفير التمويل

قانون الإفلاس يتيح مخارج للشركات التي تعاني من صعوبات وفق شروط وضوابط محددة القوانين ستسهم بشكل مباشر بتطوير المنظومة التشريعية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ثمن عدد من اصحاب المعالي صدور القوانين المتعلقة برأس المال الأجنبي وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإفلاس وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة ، حيث تأتي في توقيت مهم بما يسهم بتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص وإتاحة فرص للتمويل المبتكر للتخفيف من الضغط على الموازنة العامة للدولة مؤكدين أن اصدار القوانين يأتي من منطلق أهمية وجود رؤية سليمة واضحة المعالم في المرحلة القادمة بكل تحدياتها وقال معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إن التخصيص والشراكة مطلب إقتصادي وأولوية لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ورفع عجلة التنمية فقد أولت الحكومة جل عنايتها بالقطاع الخاص فكان ولا يزال محور اهتمامها منذ بزوغ فجر النهضة المباركة لقناعتها بقدرته على المساهمة الفعالة في إقامة المشاريع الحيوية الواعدة وإدارتها وتشغيلها بكفاءة وتنافسية عالية.

وأشار معاليه أن اصدار القانونين يأتي من منطلق أهمية وجود رؤية سليمة واضحة المعالم في المرحلة القادمة بكل تحدياتها، ويعتبر إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة خطوة إلى الأمام لإفساح المجال للقطاع الخاص لتحريك قوى السوق والمنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا المتطورة، وهنا يتضح الدور المركزي للهيئة لتفعيل مبادرات التخصيص والشراكة وتقليل الاعباء على الميزانية العامة للدولة كما أنها تعتبر نافذة موحدة للتسريع في اتخاذ القرارات بطريقة أكثر فعالية.

من جانبه قال معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد سوف يفتح بإذن الله آفاقا جديدة للاستثمار في السلطنة وأن القانون يتكامل مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص ونظام إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة فيما سوف يتيح قانون الإفلاس مخارج للشركات التي تعاني من صعوبات لأسباب خارجة عن إرادتها وفق شروط وضوابط محددة، وأنه يتوجب على القطاع الخاص في ذات الوقت ترتيب أوضاعه وفق التشريعات الجديدة الخاصة بالإفلاس خاصة في الجوانب التي تخص الشروط والممارسات الحالية التي تستخدمها شركات التمويل نحو التسهيل بهدف جعل القانون الجديد اكثر فعالية.

وأكد معاليه بأن وزارة التجارة والصناعة سوف تعقد خلال الأشهر القادمة حلقات عمل بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وإثراء وغرفة تجارة وصناعة عمان وغيرها من الجهات ذات العلاقة لشرح المواد المختلفة في القوانين والتي تخص الاستثمار والإفلاس وسبل تعظيم الفائدة منها.

وأضاف معالي الدكتور بأن هذه الحزمة من القوانين تأتي في توقيت مهم وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص كما وتتيح فرصاً للتمويل المبتكر للتخفيف من الضغط على الموازنة العامة للدولة خاصة في المشاريع القابلة للتمويل الذاتي وفق الممارسات والتجارب الدولية المتعارف عليها وذلك ضمن إطار مؤسسي عام ودون الحاجة للتعامل مع كل مشروع على حدة من قبل كل وحدة حكومية .

ودعا معاليه القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى الاستفادة من التحسينات التي أدخلتها هذه القوانين على بيئة الاستثمار في السلطنة في هذه المرحلة الهامة من الإعداد للخطة الخمسية العاشرة مضيفا بأن من المؤمل أن تساهم هذه القوانين في رفع تصنيف السلطنة في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة الاعمال فيما اجريت تحسينات على قانون الشركات في وقت سابق خلال هذا العام.
 

معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ” إثراء: قال بأن تلك القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية السامية تأتي في إطار سعي الحكومة لمواكبة المتغيرات والمتطلبات التي تقتضيها هذه المرحلة وذلك عملاً بالتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه – في شأن تهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للاستثمارات المحلية والاجنبية بما من شأنه ايجاد بيئة استثمارية جاذبة.

وفي هذا السياق أكد معاليه قائلاً: “إن القوانين الصادرة ستسهم بشكل مباشر في تطوير المنظومة التشريعية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لما لها من أثر إيجابي في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة وتحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات الجدوى الاقتصادية.

كما أوضح معاليه أن هذه القوانين من شأنها تعزيز تنافسية السلطنة والقطاعات الاقتصادية الواعدة حيث تعد هذه التشريعات من أهم الحوافز الاستثمارية الداعمة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مؤكداً سعي الهيئة المتواصل لإبراز المزايا الاقتصادية للسلطنة والترويج لها ضمن مبادراتها وخطتها السنوية” كما توجه معاليه بالشكر لمجلس عمان بشقيه مجلس الشورى ومجلس الدولة على المساهمة الايجابية أثناء عرض تلك القوانين على المجلسين من قبل الحكومة.