ما هي العلامات المبكرة التي تُنبئنا بقرب حدوث ركود؟

كثيرًا ما يأتي الركود على هيئة ضيف ثقيل على مختلف الاقتصادات، والأسوأ أن زياته تبدو في كثير من الأحيان "مفاجئة" قبل أن يستعد لها سكان البيت أو يتحضرون لمواجهته، ليبدو ضيفًا ثقيلًا مفاجئًا، بما يجعله الأسوأ بطبيعة الحال.

علامات مبكرة

وحتى لا يكون ضيفًا مفاجئًا فهناك العديد من العلامات المبكرة التي يمكن الاستدلال بها حول اقتراب الركود، ومنها على سبيل المثال "التغير" في البطالة. فالبطالة المرتفعة ترتبط بطبيعة الحال بالركود لدى وقوعه، ولكن التغير المفاجئ في البطالة هو ما يشكل علامة مبكرة حول الركود وليس النسبة نفسها.

وبناء على ذلك فإن الولايات المتحدة مثلًا لا تبدو مهددة بسبب استمرار بيانات البطالة حول رقم 3.8% دون تغير كبير، وذلك خلافًا للفترة التي سبقت الكساد الكبير والتي ارتفعت فيها نسبة البطالة بمقدار 2% في عام 1928 وهو العام الذي سبق بداية الكساد الكبير رسميًا.

وعلى الرغم من ذلك فإن الجو قد يكون به بعض السحب كما ترى "فورتشن" حيث يعد مؤشر الصناعة الأمريكي مثلًا عنصرًا حاسمًا على توجه الاقتصاد نحو الركود من عدمه، وتشير إلى أنه عندما يكون مؤشر إمدادات الموارد فوق 50% فإن ذلك يعكس حالة صحية، وعندما يقل عن 50% فإن ذلك يشكل نذير خطر.

وعلى ذلك فإن المؤشر لأمريكا الآن يبلغ 51.2% بما يعد مؤشرًا صحيًا، ولكن القلق هنا يبدو من بدايته لعام 2019 وهو عند مستوى 53.5%، أي أنه فقد 2.3% خلال أشهر معدودة وهي النسبة الأكبر التي يفقدها المؤشر بهذا الشكل منذ وقوع الكساد بالفعل قبل عقد من الزمان.

إنذار زائف

ولذلك تتوقع مؤسسة إدارة الإمدادات تراجع المؤشر تحت 50% خلال أشهر معدودة، لافتة إلى أنه سبق وأن تراجع تحت هذا المستوى في نهايات عام 2015 وبدايات 2016 غير أنه بدا بعدها كما لو كان "إنذارًا زائفًا" حول حالة من الركود الصناعي فحسب وليس الركود العام.

ولكن انخفاضه المستمر حتى يصل إلى ما دون 45%، وهو ما يمكن حدوثه في ظل تراجع صناعات رئيسية مثل الشحن والتعبئة والتغليف، لا يمكن أن يمر دون كساد على المستوى العام.

وهناك بعض القطاعات التي يشكل تطورها علامات على قرب حدوث ركود من عدمه، وعلى رأسها العقارات، وتشير دراسة لجامعة "يل" إلى أن العقارات لم تمد الناتج المحلي بأكثر من 7% أبدًا في تاريخ الولايات المتحدة، وأنها غالبا ما تصل إلى 6% في حالة الرواج الشديدة وتنكمش إلى 3% في حالات الكساد.

لذا يبدو مراقبة سوق العقارات بمثابة أمر هام للغاية في تحديد اتجاه الاقتصاد نحو الرواج من عدمه، ومع ما يصفه اتحاد العقاريين الأمريكي بالتراجع النسبي في سوق العقارات خلال النص الأول من العام الحالي بعد تباطؤ النمو خلال النصف الثاني من العام الماضي يجب الانتباه  له أيضًا.

مؤشرات أخرى

ولأن السيارات تعد ثاني أغلى سلعة يقدم المستهلكون على شرائها، بعد المنازل، تعطي مبيعاتها إيحاءً واضحًا حول الركود، خاصة في اقتصاد مثل الولايات المتحدة تشكل فيه 3% من مجمل بنيته، ولذا يمكن اعتبار تراجع مبيعاتها بنسبة 3.5% من العام الحالي وفقًا لتجار التجزئة علامة هامة.

وتزداد أهمية الأمر مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا التراجع يأتي بعد 10 سنوات استمرت فيها التجارة في التوسع منذ انتهاء الأزمة المالية العالمية، وتبدو نسبة 3.5% نسبة مقلقة في ظل عدم وجود أسباب واضحة حتى الآن وراء هذا التراجع.

بل تتوقع غرفة تجارة السيارات الأمريكية تراجع المبيعات، من 16.9 مليون سيارة في عام 2018 إلى 15.1 بحلول عام 2021، محذرة من أن ذلك من شأنه "زرع التشاؤم" حول مستقبل قطاع هام للغاية.

وهناك مؤشرات مبكرة أخرى، مثل حجم النقل، والإقبال على العقود الآجلة لشراء المواد الخام، فمع زيادتها يؤشر هذا لتوقعات باقتصاد منتعش والعكس صحيح، وكذلك الإقبال على شراء سندات طويلة الأجل يشكل مقياسًا هامًا للغاية في مدى ثقة المستثمرين في إمكانية حدوث ركود أو كساد من عدمه.

ويشير "بين كاسلمان" المفكر الاقتصادي لـ"نيويورك تايمز" إلى أن الأزمة تتمثل في وجود اقتصاد حجمه يبلغ حوالي 20 تريليون دولار مثل الولايات المتحدة، ففي هذه الحالة تستغرق مثل تلك المؤشرات الأولية وقتًا طويلًا لتظهر آثارها "المدمرة" على الأرض، ولذلك لا يتنبه كثيرون، ولكن من يتنبه مبكرًا يحصد مكاسب جمة أو يتجنب خسائر يعانيها الآخرون.