مصرفيون : خطوة «المركزي» تدعم الاستثمارات الأجنبية

كشف خبراء مصرفيون لـ «الأنباء» ان تعليمات بنك الكويت المركزي بتعيين أعضاء مستقلين بمجالي إدارات البنوك اعتبارا من يونيو 2020، تأتي متوافقة الى حد كبير مع الأحداث التي يشهدها السوق الكويتي الذي أصبح محط أنظار المستثمرين الأجانب المتطلعين الى الأسواق المهنية الأكثر تطبيقا للآليات الرقابية والأكثر احترافية في إدارة الأموال.

وأشاروا الى ان مستلزمات الحوكمة العالمية هي التي دفعت البنك المركزي الى الموافقة على تعيين أعضاء مستقلين في البنوك، وهي مبادئ دولية متعلقة بالحوكمة، بحيث لا تطغى المصالح التجارية على أعضاء مجالس إدارات البنوك، مشددين على ان تلك التعليمات مطبقة من قبل غالبية البنوك العالمية التي تسعى الى استقطاب رؤوس الأموال وتحسين آلية عمل قطاعها المصرفي، مؤكدين على ان القرار يستهدف ترسيخ مبدأ الاستقلالية الذي يعد من أسس ممارسات الحوكمة السليمة المنظمة.. وفيما يلي تفاصيل:

في البداية، أشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي مازن الناهض بالتعديلات الجديدة التي أضيفت على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، والتي تتمثل في إضافة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، حيث رأى الناهض ان التوجه بات عالميا وتتبعه غالبية المصارف في جميع أنحاء العالم، مستشهدا بدولة ماليزيا التي يصل عدد أعضاء مجالس إدارتها المستقلين الى 50% من عدد أعضاء مجلس الإدارة ما ينعكس إيجابيا على أداء البنك واستقلاليته.

وأشار الناهض الى ان المتطلبات العالمية للحوكمة فرضت اشتراطات وآليات جيدة، ستنعكس آثارها إيجابيا على القطاع المصرفي الذي يعد عماد الاقتصاد في أي دولة تسعي الى مواكبة المستجدات العالمية وتطبيق المعايير الدولية، لافتا الى ان البنك المركزي سباق دائما في تطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل المصرفي والمالي وحريص على تعزيز آلياته.

ورأى الناهض انه ليس هناك أي علاقة بين القرار السابق برفع نسبة تملك الأجانب في البنوك الكويتية، وبين التعليمات التي صدرت مؤخرا بتعيين أعضاء مستقلين، حيث ان لكل من التوجهين أسبابه ودوافعه التي تختلف عن الآخر والتي ستنصب في النهاية في صالح القطاع المصرفي الكويتي، مؤكدا ان الحوكمة أمر صحي وذي جدوى للبنوك لاسيما الكويتية التي تشهد يوما تلو الآخر تطورات وتغيرات إيجابية تنعكس في النهاية على القطاع والاقتصاد الوطني.

خطوة استباقية

ومن جانبه، وصف رئيس مجلس الإدارة السابق في البنك التجاري عبدالمجيد الشطي التعليمات بالممتازة والاستباقية، حيث ان إضافة أعضاء مستقلين سيخلق نوعا من التوازن والتنوع في الأفكار، ما سينعكس على تطوير آلية عمل البنوك التي تسعى بشكل مستمر الى اللحاق بركاب النظم والآليات المطبقة عالميا.

وأشار الشطي الى ان التعليمات الجديدة تتماشى مع القرار السابق برفع سقف تملك الأجانب في البنوك، مؤكدا ان السوق الكويتي بات محط أنظار المستثمرين الأجانب واصبح هدفا لدخول العديد من رؤوس الأموال من جميع الجنسيات، لذلك فإن السعي المستمر لتطبيق متطلبات الحوكمة بات من الضروريات وليس شيئا تكميليا.

ولفت إلى ان المستثمر الأجنبي المحترف يتطلع الى الأسواق الأكثر مهنية واحترافية والتي تطبق أعلى المعايير الرقابية المتاحة، مشيرا الى ان المنافسة بين الأسواق باتت على اشدها فيما يتعلق بمواكبة المستجدات وتطوير الآليات.

وأضاف الشطي ان القطاع المصرفي الكويتي متين ويتمتع بالشفافية والقدرة على الانخراط مع المعايير العالمية التي تنتهجها غالبية الدول المتطورة، مشيرا الى ان تعليمات المركزي حصيفة ودائما في محلها ولهذا فإن الأمر سيحقق نتائج مبهرة مستقبلا.

سلاح ذو حدين

من جهتها، قالت عضو مجلس الإدارة السابق في البنك الدولي نجاة السويدي ان التعليمات التي أصدرها المركزي جيدة ومتوافقة مع طبيعة الأسواق العالمية التي تتطلب المزيد من الرقابة والالتزام، لافتة الى ان تعيين أعضاء مستقلين سيخلق نوعا من التناغم في مجالس الإدارات التي ظلت لسنوات تتبع نهج واحد وقالب بعينة.

وقالت السويدي ان التعليمات ايضا قد تكون سلاحا ذا حدين نظرا لأن الأعضاء المستقلين الجدد الذين سيتم تعيينهم قد لا يتفقون في الآراء مع الأعضاء القائمين، ما قد يخلق نوعا من الانقسام في وجهات النظر، بيد انها رأت ان الأمر بشكل عام يخضع لسياسة البنك الموضوعة والتي ستقرب وجهات النظر بين الأعضاء.

وأشادت بقرارات وتعليمات البنك المركزي التي أصدرها مؤخرا، لاسيما فيما يتعلق برفع سقف نسب تملك الأجانب في البنوك الكويتية وغيرها من التوجهات الرقابية، التي أصبحت مطلبا أساسيا وعنصرا فعالا قادر على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الى السوق الكويتي، مشيرة الى ان التعليمات الجديدة المتعلقة بتعيين أعضاء مستقلين تتوافق بشكل كبير مع قرار رفع سقف تملك الأجانب، وهو ما سينعكس على تنامي القطاع المصرفي واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة المقبلة.