البنك الدولي: السعودية ضمن البلدان الـ10 الأفضل تحسينا لمناخ الأعمال بعد تنفيذها عددًا قياسيًا من الإصلاحات

قال البنك الدولي إن المملكة العربية السعودية أجرت عددًا قياسيًا من الإصلاحات في أنشطة الأعمال العام الماضي، لتحتل بذلك مركزا على قائمة البلدان العشرة الأفضل تحسينا لمناخ الأعمال في العالم هذا العام، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020".

ونفذت السعودية إصلاحات في ثمانية من مجالات ممارسة أنشطة الأعمال، وهو أعلى عدد لها منذ بدء صدور هذا التقرير.

وتقدم ترتيب المملكة بـ 30 مركزا لتحتل المركز 62 عالميا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 مقارنة بالمركز الـ92 في التقرير السابق.

وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي "إن الإصلاحات المثيرة للإعجاب في المملكة العربية السعودية في ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام تُظهر التزامها بالوفاء بالركيزة الرئيسية في رؤيتها الوطنية 2030: اقتصاد مزدهر، ويُظهر تسهيل مناخ الأعمال لرواد الأعمال المحليين وكذلك المستثمرين الأجانب للعمل في المملكة طريقًا تقدميًا لخلق المزيد من فرص العمل للشباب والنساء السعوديين وتحقيق نمو مستدام وشامل للجميع".

وفيمايلي الإصلاحات الثمانية التي طبقتها السعودية وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020:

- بدء النشاط التجاري أصبح أكثر يسرا بإنشاء نظام الشباك الواحد الذي دمج عدة إجراءات قبل التسجيل وبعده. كما ألغت السعودية شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية.

- أصبح الحصول على تراخيص البناء أسهل بفضل منصة جديدة على الإنترنت واستصدار موافقة الدفاع المدني بعد إصدار ترخيص البناء.

- الحصول على الكهرباء: تبسيط الحصول على الوصلة وتركيب العداد، وذلك باستخدام نظام المعلومات الجغرافية لمراجعة طلبات الوصلات الكهربائية الجديدة وإلغاء شهادات الإنجاز.

- الحصول على الائتمان: عززت السعودية من إمكانية الحصول على الائتمان من خلال تطبيق قانون المعاملات المضمونة وقانون الإعسار الجديد.

- حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية: عززت السعودية من حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية عبر زيادة إمكانية الحصول على الأدلة في المحاكمة.

- التجارة عبر الحدود: زادت السعودية من سرعة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز النافذة الواحدة للتجارة الإلكترونية، وتمكين عمليات التفتيش القائمة على المخاطر، وإطلاق منصة على الإنترنت لإصدار الشهادات للبضائع المستوردة، وتحسين البنية التحتية في ميناء جدة.

- أصبح إنفاذ العقود أسهل مع نشر تقارير قياس أداء المحاكم ومعلومات عن سير القضايا.

- أصبح تسوية حالات الإعسار أسهل في المملكة بفضل إجراء جديد لإعادة التنظيم يسمح للمدينين بالبدء في إعادة هيكلة الشركات، وتحسين ترتيبات التصويت في إعادة التنظيم، وتحسين استمرارية الشركات ومعالجة العقود أثناء إجراءات الإعسار، والسماح بالائتمان اللاحق لبدء الإجراءات، وزيادة مشاركة الدائنين في إجراءات الإعسار.

وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 ، صادر عن مجموعة البنك الدولي، ويقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها. ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 12 مجالا من مجالات حياة الأعمال التجارية. عشرة من هذه المجالات— بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار— مشمولة في نتيجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والترتيب الساري منها. أيضا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مجالات الأنظمة المتعلقة بتوظيف العمال والتعاقد مع الحكومة ، ولكنها غير مدرجة في ترتيب هذا العام.

وتحسنت غالبية المؤشرات الفرعية للمملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020، مقارنة بالتقرير السابق، أبرزها مؤشر بدء النشاط التجاري حيث تقدمت المملكة بـ 103 مراكز، كما يبين الجدول التالي: