خصوصية على الطريقة "الفيسبوكية".. من يحق له مشاركة البيانات؟ ولأي غرض؟

قبل خمس سنوات، بدت الأمور جيدة جدا بالنسبة لـ"فيسبوك"، فقد حقق مسؤولو شركة التواصل الاجتماعي على رأسهم مديرها التنفيذي "مارك زوكربيرج" نجاحات متوالية في جذب المستخدمين والمعلنين، لكن الأزمات بدأت في الظهور من المساهمة في إدمان الإنترنت ونشر أخبار مضللة والتأثير في الانتخابات إلى "ليبرا" وأخيراً مشاركة البيانات.

تعرضت "فيسبوك" لهجوم حاد بعد سماحها بنشر أخبار زائفة وحملات إعلانية ومعلومات مضللة واتهمت بتسببها في توجيه الأمريكيين في انتخابات الرئاسة عام 2016 كما اكتشف عام 2018 تسريب بيانات المستخدمين لصالح "كامبريدج أناليتيكا"، وبعد الإعلان عن خطة لطرح عملة رقمية تحت اسم "ليبرا"، واجهت الشركة انتقادات بسبب مخاطر هذا المشروع على النظام النقدي واستغلالها في أنشطة غير قانونية.

والآن، مشكلة جديدة تواجهها "فيسبوك" وتكمن في مشروع أطلقته عام 2018 يعد بمثابة نموذج جديد للشراكة الأكاديمية حيث صمم لدراسة تأثير صناعة التواصل الاجتماعي على الانتخابات أو هكذا يقال.

من له الحق في دراسة البيانات؟

- أطلقت "فيسبوك" المبادرة تحت اسم "Social Science One" وتعهدت من خلالها بالسماح للأكاديميين من مختلف دول العالم بالوصول إلى بيانات أكثر من ملياري مستخدم لدى منصة التواصل الاجتماعي.

- أعلنت مؤسسات خيرية وبحثية دعمها لهذا المشروع الجديد لكن في وقت لاحق هددت بسحب تمويلها لأن "فيسبوك" غير قادرة على تسليمها البيانات التي تعهدت بها.

- أثار المشروع المزيد من القلق في صناعة التواصل الاجتماعي وسبب مخاوف لدى الكثيرين حتى الأكاديميين المنخرطين بشأن خرق خصوصية وبيانات المستخدمين ومدى وكيفية مشاركتها.

- اعتمدت المخاوف على تساؤل هام: من له الحق في دراسة بيانات وسلوكيات البشر؟ هل الأكاديميون أم باحثو علم الاجتماع أم المختصون بدراسة علم الإنسان؟ هل الحكومات؟ أم أن الحق مكفول فقط لشركة تكنولوجية كبيرة؟

- على مر التاريخ، كانت هذه الدراسات مقتصرة على الفلاسفة والمؤرخين وحديثا على علماء الاجتماع ودراسة الإنسان، وبمرور الوقت، انخرطت الحكومات في هذا الأمر ثم دخلت شركات بحثية خاصة المعترك إما للسيطرة على الموظفين أو لبيع خدماتها للعملاء.

- في القرن الحادي والعشرين، دخلت صناعة التكنولوجيا على خط المواجهة، فقد امتلكت شركات مثل "جوجل" و"فيسبوك" وغيرهما بيانات المستخدمين وأصبح لها الحق في تداولها ومشاركتها والمتاجرة بها ومشاركتها مع آخرين كالأكاديميين وفق المشروع المشار إليه.

- نعود هنا للسؤال مرة أخرى: "هل يمكن السماح للأكاديميين بالاطلاع على بيانات المستخدمين؟ أم الحكومات؟ أم يحظر عليهم ذلك لحماية خصوصية المستخدمين؟ أم يمكن إتاحة تلك البيانات لبعض الأغراض؟ ومن سيحددها؟"

- شدد مراقبون على ضرورة مواجهة صناعة التكنولوجيا ودرء مخاطر تسريبها للبيانات لأغراض مختلفة حتى لو كان للصالح العام كالنهج الذي اتخذته "تويتر" من البداية بأنها تتيح البيانات لأغراض بحثية.

خصوصية على هوى "فيسبوك"

- انطلقت مؤسسة ومبادرة "Social Science One" في العام الماضي للتعاون بين الباحثين والشركات الغنية بالبيانات مثل "فيسبوك" وأسسها مسؤولون في الشركة وآخرون.

- بحسب المبادرة، سيكون من حق الباحثين الاطلاع على أي بيانات يريدونها عبر "فيسبوك" واستغلالها لأغراض مختلفة، بينما تراقب الشركة ما يفعلونه والتأكيد – على حد قولها – على عدم استغلالها لأغراض شخصية.

- تلتزم "فيسبوك" في العلن بسياسة خصوصية وحماية ببيانات المستخدمين وفي نفس الوقت قيل إن بياناتها تم مشاركتها وجمعها لأنشطة حكومية رقابية خاصة بعد نشر تقرير يقول إن الشركة تعاقدت مع الإدارة الأمريكية وتركيا ومنظمة روسية على صلة بالكرملين للوصول إلى بيانات المستخدمين.

- رد أحد مسؤولي "فيسبوك" على هذا الأمر قائلاً إن الوصول إلى بيانات المستخدمين سيكون محدودا وتحت السيطرة ولن يتم تنزيل أو تخزين البيانات بل الاطلاع عليها فقط عبر خوادم مؤمنة! عن أي خصوصية يتحدثون؟

- عندما يتاح لأجهزة حكومية وجهات بحثية أيا كان من ورائها في دول مختلفة حول العالم الوصول والاطلاع على بيانات المستخدمين وتوجيههم إلى ما يريدون في مجالات سياسية أو اجتماعية أو صحية أو استهلاكية، هل سيصبح البشر آمنين؟

المصادر: فاينانشيال تايمز، زي فيرج، وول ستريت جورنال