«خدمات الشورى» ترفض فرض شهادة حسن السير والسلوك على العامل الأجنبي

رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل، والذي يقضي بفرض شهادة حسن السير والسلوك من خلال تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين ما يثبت سيرته الحسنة وخلو سجله الخاص من السوابق الجنائية، كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي سيُعرض على المجلس الأحد القادم إن الغاية المرجو تحقيقها من خلال مشروع القانون هي الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته والحد من الجرائم التي تقع من العمالة الأجنبية المقيمة بمملكة البحرين متحققة بالفعل من خلال قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) وكذلك القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، والذي نص في البند (12) منه على ألا يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية بسبب مخالفته أحكام قانون تنظيم سوق العمل أو القرارات الصادرة تنفيذًا له كأحد شروط منح صاحب العمل تصريح العمل باستخدام عامل أجنبي.

وأضافت ان مشروع القانون ليس محله القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وإنما محله قوانين أخرى تتعلق بالشأن الأمني، كقانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965م، وبالتالي يفترض ألا يكون التعديل على قانون تنظيم سوق العمل.

وأكدت أن التعديل المقترح سيثير بعض الصعوبات العملية في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين، وذلك لأن عدد سفارات مملكة البحرين في الخارج وتوزيعها الجغرافي لا يغطي الدول التي تشكل جملة العمالة الوافدة إلى المملكة، وهو ما سيزيد من الأعباء المالية للاستقدام التي يتكبدها صاحب العمل في حالة بُعد مكان إقامة العامل عن مكان وجود سفارة مملكة البحرين أو قنصليتها في موطنه، بالإضافة إلى أن مملكة البحرين لديها (22) سفارة فقط من أصل (194) دولة، وإن العديد من الدول لا توجد للمملكة سفارات فيها، كبنغلاديش والفلبين، والتي تعد من أهم الدول في استقدام العمالة الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى استحالة حصول العامل الأجنبي على تصديق السفارة على شهادة حسن السيرة والسلوك، ومن ناحية أخرى، وعلى فرض قيام السفارة بالتصديق على هذه الشهادة، فإن السفارة لا تتحقق من صحة مضمون الشهادة، ولا تتحمل مسؤوليتها، ذلك لأن السفارة تصادق على صحة توقيع وزارة الخارجية للدولة التي صدرت عنها الشهادة، فضلاً عن ذلك، فإن السفارات عادة ما يكون مقرها في عاصمة الدولة، وإن العمالة الأجنبية قد تكون من مدن بعيدة جدًا عن العاصمة، كما هو الحال بالنسبة الى العمالة الهندية التي تعمل في البحرين، فمعظمها من مدينة كيرلا التي تبعد مسافة كبيرة عن العاصمة نيودلهي.

وأشارت اللجنة إلى أن هنالك تعاونا مشتركا بين الأجهزة الأمنية في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعميم موحّد على جميع الأسماء غير المرغوب في دخولها مملكة البحرين أو أي دولة من دول المجلس، وإن هذه الأجهزة تتولى متابعة الجنسيات التي ترتكب الجرائم، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحد من استقدام العمالة من مواطني تلك الجنسيات، وذلك وفقـًا لمقتضيات المصلحة العامة.

وشددت اللجنة على أن مشروع القانون يتعارض مع السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية التي تعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات للمملكة، وتهيئة البيئة الجاذبة لها، وتبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية. ولذلك فإن الموافقة على هذا المشروع سوف تنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني.

ولفتت اللجنة إلى أن العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص المقيمة بالمملكة من جنسيات مختلفة وتشغل مهنًا متفاوتة من حيث المستوى العلمي والوظيفي، فمنهم المهندس والطبيب والمستشار وعامل البناء وخدم المنازل وغير ذلك من المهن، الأمر الذي يكون معه إضافة التعديل المقترح في شأن توظيفهم يثير صعوبات كثيرة تعيق استقدامهم، وخاصة في الأحوال المستعجلة، كما أن النص على التعديل في القانون يوجب على السلطات المختصة تطبيقه، ومن الصعوبة تعديله لاحقـًا في حال وجود أي معوقات، وإنه من الأفضل إصداره بقرارات تنظيمية، ولنا في تجربة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة خير مثال على ذلك، حيث أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا بوجوب إحضار العامل الأجنبي شهادة حسن السلوك من بلده، إلا أنه ألغى القرار بعد مرور ما يقارب الشهرين من صدوره وذلك لصعوبة تطبيقه.

وأوضحت اللجنة أنه يتعذر على الجهات المختصة في مملكة البحرين التحقق من صحة شهادات حسن السيرة والسلوك التي يقدمها العاملون الأجانب، لكونها صادرة بلغات كثيرة يتعذر ترجمتها، ويتعذر التأكد من عدم تزويرها إلا بعد الرجوع إلى الجهة التي أصدرتها في بلد العامل الأجنبي، الأمر الذي يكلف مملكة البحرين أعباء مالية باهظة، وجهودا إدارية كبيرة.

ونوهت اللجنة إلى أنه في حالة الموافقة على مشروع القانون، فإنه من الواجب على هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذه حرفيا، وبالاطلاع على أعداد العاملين في مملكة البحرين الذين تنتهي تراخيصهم ويتطلب تجديدها، والأعداد الأخرى التي تستقدم من الخارج، فإن هيئة تنظيم سوق العمل ستكون أمام أعداد هائلة يجب تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك من بلدها الأصلي، مما سيؤدي إلى تعطيل حركة النشاط الاقتصادي، وتعطيل مصالح أرباب العمل، والشركات التجارية، والبنوك، والمستشفيات، والتعليم العام والخاص، وخدم المنازل، وكل ذلك ليس في صالح مملكة البحرين.

وكشفت الإحصائيات التي قدمتها هيئة تنظيم سوق العمل للعمالة الأجنبية الموجودة في مملكة البحرين أو التي يجب استقدامها خلال عام 2019م عن أن الهيئة تنظر في (730515) طلبا، يتضمن (48303) طلبات تجديد، و(682212) طلب تصريح عمل جديد، ينقسم إلى (98487) تصريح عمل جديد من خارج البحرين، و(75189) تصريح عمل جديد من داخل البحرين، و(94734) تصريح انتقال للعامل من داخل البحرين.

وفيما يتعلق بخدم المنازل، فإن الهيئة تنظر في عدد (27838) تصريح عمل جديد، وعدد (90923) تصريح تجديد، بما مجموعه (118761) طلبا.

وأوضحت أن هناك بعض الدول لا تمنح أصلاً شهادة حسن السيرة والسلوك لمواطنيها كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، وقد تكون البحرين بحاجة ماسة الى العاملين من هذه الدول، وخاصة في مجال البنوك والنفط والغاز والطب والتعليم، وغيرها من المجالات الأخرى، الأمر الذي يؤدي في حال فرض هذه الشهادة إلى حرمان البحرين من العمالة ذات الخبرات النادرة من هذه الدول.

ولفتت إلى ان هناك أعدادا من العاملين في مملكة البحرين استقدموا إلى البحرين من غير دولهم الأصلية، فكيف يمكن لهم تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك رغم عدم إقامتهم في بلدهم الأصلي، كما يوجد عدد كبير من العاملين في مملكة البحرين من مواطني بعض الدول العربية التي تعاني من عدم الاستقرار واضطراب الأوضاع الأمنية فيها، ما يتعذر عليهم مراجعة بلدانهم للحصول على هذه الشهادة، وكذلك الأمر بالنسبة الى العمالة الأجنبية المقيمة في البحرين، عندما ترغب بتجديد تصريح العمل، فالأمر يتطلب تقديم هذه الشهادة في كل مرة يطلب أصحاب العمل تجديد التصريح، فهل تقدم هذه الشهادة من بلد العامل الأجنبي أم يحصل عليها من إدارة التحقيقات الجنائية في مملكة البحرين، حيث إن مشروع القانون لم ينظم ذلك.

وشددت اللجنة على أن الموافقة على مشروع القانون يحمل الأجهزة الإدارية في مملكة البحرين أعباء فنية ومالية كبيرة لا مبرر لها.

وأكدت اللجنة إنه إذا تبيّن للجهات الأمنية المختصة في مملكة البحرين أي ملاحظات أو معلومات أمنية أو جنائية على استقدام بعض الأجانب للعمل في البحرين، فإن هذه الجهات تختص بمنع دخولهم استنادًا الى القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة من السلطات الأمنية.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يشمل خدم المنازل ومن في حكمهم كالسواق والزراع والطباخين، وإن فرض الحصول على هذه الشهادة كشرط لاستقدام هذه الفئات سوف يؤثر على العوائل البحرينية، ويحملها نفقات إضافية، وسيؤخر حصولها على هذه الخدمات.

وأوضحت أن فرض تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك على الأجانب العاملين في مملكة البحرين سوف يدفع الدول الأخرى باتخاذ إجراء مماثل بالنسبة الى البحرينيين، وخاصة الطلبة الذين يدرسون في خارج البحرين، ما يجعل نتائج هذا المشروع سلبية على المواطن البحرين، كما أن مشروع القانون يوجب على العامل الأجنبي تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك، ولم يعالج حالة أفراد عائلة هذا العامل (زوجته وأولاده)، إذ إن الجرائم قد لا ترتكب من العامل نفسه، بل من أحد أفراد عائلته، كما ان مشروع القانون لم يعالج حالات الأجانب الذين يدخلون إلى مملكة البحرين بتأشيرة زيارة مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو أكثر، حيث قد يرتكب أي من حاملي هذه التأشيرات لأفعال مخالفة للقانون.

وأشارت اللجنة إلى أن التشريعات السائدة منحت الجهات القضائية والسلطات الإدارية المختصة سلطة إبعاد الأجنبي الذي يرتكب أفعالا جنائية بعد تنفيذ العقوبة الجنائية، وبالتالي ليس هناك حاجة أو ضرورة لهذا التعديل.