جيبكا: قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي يُحقق إيرادات بقيمة 84.1 مليار دولار في 2018

أصدر "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا)، وهو الكيان الممثل لشؤون القطاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم "تقرير (جيبكا) حول أداء قطاع الكيماويات" الذي سلط الضوء على النمو والنجاح  في منطقة الخليج العربي، وذلك خلال فعاليات المنتدى السنوي الرابع عشر لـلاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، المنعقد في الفترة بين 3 و5 ديسمبر 2019 في مدينة جميرا بدبي، وترعاه "أرقام".
 

ويتناول التقرير معدلات الإنتاج والتصدير والمبيعات وخلق  فرص العمل والاستثمارات التي شهدها قطاع الكيماويات في منطقة الخليج العربي خلال عام 2018
.

وافتتح معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز في سلطنة عمان، المنتدى هذا العام تحت شعار "النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية"، وتضمنت قائمة المتحدثين المرموقين عدداً من كبار قادة القطاع يمثلون بعضاً من أكبر شركات الكيماويات في العالم.

وأوضح التقرير أن قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي حقق إيرادات بلغت 84.1 مليار دولار في عام 2018، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 174.8 مليون طن، ما يشير إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 2.8%.

كما شهدت الطاقة الإنتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي زيادةً بنسبة 13.3 مليون طن في عام 2018، وذلك نظراً للطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم على الكيماويات المستوردة من الدول الخليجية.
 

كما كشف التقرير أن قطاع الكيمياويات في سلطنة عمان يساهم بأعلى نسبة في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت 5.1% في عام 2018، أي ضعف نسبة مساهمة القطاع على مستوى المنطقة.

ويعزى هذا الإنجاز جزئياً إلى إدراج قطاع التصنيع ضمن القطاعات الخمسة الأولى التي حددها "البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي" في السلطنة.
 

وحافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها الاستثنائية في العام 2018، حيث واصلت حضورها ضمن قائمة أكبر عشرة مصدرين للمواد الكيميائية على مستوى العالم.

كما سجلت  السعودية أكبر معدّل إنتاج وإيرادات من مبيعات المواد الكيماوية في المنطقة، ما يجعل منها مركز قوة؛ ففي عام 2018، حقق المنتجون السعوديون إيرادات بقيمة 62 مليار دولار. ويعد قطاع الكيماويات السعودي من القطاعات الرائدة في تنويع المحفظة الاقتصادية، إذ تنتج الشركات الأعضاء في "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" في المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 126 منتجاً بطاقة إجمالية تبلغ 119.2 مليون طن.
 

وعلق الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام لـلاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، على نتائج التقرير بالقول: "يواصل قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيل مستويات جديدة من النمو بالإنتاج وتنويع المحفظة الاقتصادية وابتكار فرص العمل".

وشكّلت القيادة الإقليمية الحكيمة المحرّك الرئيسي لهذا النجاح، وذلك عبر تشجيع مبادرات التنويع الاقتصادي التي تركز على تطوير القطاع غير النفطي.

وتساهم المبادرات الحكومية مثل "البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي" في سلطنة عمان، و"رؤية السعودية 2030" في دعم أهداف التنويع الاقتصادي. أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فتتركّز صناعة الكيمياويات أساساً في أبوظبي، حيث تم تطوير القطاع بما يتماشى مع "رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030"، والتي بدورها تهدف لتأمين فرص عمل جديدة.

وشهد قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في فرص العمل بمقدار 157 ألف وظيفة في عام 2018، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر أسواق  الوظائف؛ حيث توفر حوالي 18% من إجمالي وظائف قطاع الكيماويات في المنطقة".

حقّقت إيرادات الإمارات العربية المتحدة من منتجات البوليمر والأسمدة نمواً بنسبة 28.4% متأثرةً بارتفاع أسعار هذه المنتجات.

وتميّز قطاع البتروكيماويات في الإمارات بتطوره السريع، إذ تم تطوير ما يعادل 77% من الطاقة الإنتاجية الحالية خلال العقد الماضي (2008-2018). ففي عام 2018، بلغ إنتاج المواد الكيماوية في الإمارات 14.5 مليون طن، تتوزع بين المواد الكيماوية الأساسية بنسبة الثلث (33%)، البوليمرات (28% ) والأسمدة (30 %).

بينما حقق قطاع الكيماويات في البحرين نمواً قياسياً في إيرادات عام 2018 بنسبة 39%، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة إيرادات منتجات الأسمدة، وبلغت الطاقة الإنتاجية 1.4 مليون طن مع عائدات بمقدار 327 مليون دولار في عام 2018. هذا وسجّلت الكويت ثاني أعلى معدّل نمو في الإيرادات الكيمياوية بنسبة 32% في ذات العام.

وتمنح الكويت التوسع الصناعي الأولوية القصوى كجزء من أولويات التنمية طويلة الأمد في إطار استراتيجية الكويت لعام 2035، ما يجعل من هذا الإنجاز دافعاً قوياً لتعزيز موقعها كمركز عالمي لإنتاج البتروكيماويات.

وبدوره ساهم قطاع الكيماويات في قطر بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في عام 2018، لتأتي في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد سلطنة عمان. وبلغت الطاقة الإنتاجية 19.1 مليون طن وحققت عائدات بقيمة 7.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 14% في عام 2018. وتمثل الأسمدة نسبة 51% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية في قطر، وهي أعلى نسبة في تاريخ البلاد حتى اليوم.

يمثّل الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) المصدر الموثوق للمعلومات المتعلقة بقطاع الكيماويات في المنطقة، حيث نشر أكثر من 130 تقريراً حتى هذا التاريخ. ويجذب المنتدى أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 50 شركة كل عام، ويوفّر لهم منصة مثالية لتبادل المعلومات المرتبطة بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات، ما يتيح الوصول لمعلومات السوق الحصرية والتواصل مع كبار قادة القطاع.

يُشار إلى أن بوابة "أرقام" المالية  تنشر أسبوعياً مؤشر "أرقام" "للبتروكيماويات"، الذي يقيس حركة أسعار سلة من منتجات البتروكيماويات، ويعتبر المؤشر الوحيد من نوعه الذي يقيس حركة أسعار سلة من المنتجات البتروكيماوية الرئيسية التي يتم إنتاجها في منطقة الخليج العربي. ويتم حساب المؤشر بشكل أسبوعي، بحيث يعكس التغيرات السعرية التي تطرأ خلال الأسبوع، لسلة المنتجات التي يتكون منها المؤشر، في الأسواق العالمية الرئيسية لهذه المنتجات، وذلك وفق أوزان معينة لكل منتج.