دوريات إلكترونية لرصد ترويج المواد المخدرة في الإمارات

أكد حمد الغافري، مدير المركز الوطني للتأهيل، أن الجهات المعنية بالدولة لديها كافة الإمكانيات والقدرة والكفاءة على رصد كافة ممارسات ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، والتي تشمل تشكيل دوريات إلكترونية تجوب «فضاء الإنترنت» مستهدفة المواقع والحسابات التي تزداد فيها احتمالات الترويج للمواد المخدرة، داعياً أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم عن قرب والتواصل مع المركز الوطني لاستفسار أو الإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بهذا الشأن.

وقال إن خطورة الممارسات المتعلقة بالترويج للمواد المخدرة على الشبكة العنكبوتية وحسابات التواصل الاجتماعي، لا تقتصر على البيع والإيصال عبر طرود بريدية إلى منزل المشتري فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى عمليات تصنيعها وتوفير البيئة والمناخ المناسبين، لزراعتها وإنتاجها بكميات كبيرة والوصول في بعض الأحيان إلى الإتجار.

وحول الأسباب التي تدفع المتعاطي إلى التوجه للشبكة العنكبوتية بهدف الحصول على المواد المخدرة، أفاد بأن سهولة تنظيم عملية الترويج والتوزيع والنقل تعد الميزة الرئيسية لدى مستخدمي هذا النوع، فالمدمن يشعر بالأمان والسهولة والسرعة المضاعفة للحصول على المخدرات أكثر من الطرق الأخرى، وهذا وهم وخطأ كبير، حيث يتناسون أن هذا العام الافتراضي، يخضع إلى قوانين وإجراءات متابعة كالعالم الواقعي، تجعل مستخدميه تحت طائلة العقوبات القانونية.

ولفت إلى أن استقاء معلومات حول آفة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من بعض حسابات نجوم ومشاهير التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» وتحديداً التي تدار من أشخاص عاديين، وليسوا أطباء أو مختصين في العلاج من الإدمان، قد يكون له مفعول عكسي ويتسبب صاحب الحساب، بشكل غير مقصود في تشجيع متابعيه ودفعهم إلى تجربة المواد المخدرة، ما يشكل خطورة على صحتهم.

ونوه الغافري بأن بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها أشخاص غير متخصصين، يظهرون في مقاطع مصورة «حسنة النية»، وهم يستعرضون مخاطر المواد المخدرة، مشيرين في عروضهم المصورة بأن المتعاطين للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، سيجدون فيها سعادة مؤقتة وزائلة، والأصل أنه لا يوجد سعادة في المخدرات بل تدمير لصحة الفرد، وهذه مفاهيم يجب تصحيحها لدى الناس.

تجاوزات

وأكد المحامي سعود بالحاج أن القضايا المعروضة أمام المحاكم المحلية توضح أن مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت تشهد توسعاً في بعض التجاوزات غير القانونية التي تستهدف المتابعين خاصة جيل المراهقين عن طريق استغلال هوسهم بهذه التكنولوجيا المتسارعة، للتوعية بشكل خاطئ عن مخاطر المواد المخدرة، الأمر الذي يحول الفيديو المصور إلى مقطع للترويج عنها.

وقال: «ليس كل مؤثر أو مشهور في «السوشيال ميديا» يجب علينا كمجتمع أن نأخذ بالمعلومة التي يعرضها على أنها صحيحة خاصة وأن معظمهم غير مختصين في هذا الشأن، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون المتحدث متخصصاً في هذا المجال، فإذا كان الموضوع طبياً والمتحدث طبيباً معروفاً ومتخصصاً فهنا يمكن الأخذ بنصائحه والاستفادة من المعلومة التي يقدمها.

مراقبة

وقالت المحامية هدية حماد إن المتعاطين للمخدرات يعتقدون أن الطريقة الإلكترونية للحصول على المخدرات تعد أكثر أماناً لهم من الطرق التقليدية التي تتم بصفة مباشرة على أرض الواقع وتكون عرضة لمراقبة الشرطة، لكن قضايا المحاكم، أثبتت عكس هذا الاعتقاد، إذ إن عملية رصد المروجين أو المشترين تتم بطريقة أسرع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسهل على الشرطة الإيقاع بهذه الفئة بسهولة تامة.

وأضافت: إن نشر مقاطع فيديو تعمل على التحسين والتحريض على ارتكاب جريمة التعاطي في مقاطع توعية من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، يضع مرتكبيه تحت طائلة العقاب وفقاً للمواد 17/‏‏‏1، 35/‏‏‏4، 36، 41، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.

قضية

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بتخفيض مدة سجن 3 من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي من عامين إلى 4 أشهر، وذلك بعد إدانتهم بالترويج للمواد المخدرة عبر مقطع فيديو يشرح كيفية التعاطي.

وخلال جلسة محاكمتهم اعترف المتهمون بأنهم اتفقوا حول مسألة إيصال رسالة إلى المجتمع عن أضرار تعاطي المخدرات عن طريق إعداد فيديو تثقيفي مكون من ثلاثة مشاهد متقطعة وتم تجهيز الأدوات اللازمة (مسدسان، وولاعة، ورشاشان «لعبة»، وبودرة أطفال، وكاميرا) وتم توزيع الأدوار بينهم، بحيث قام المتهمان الأول والثاني بالتمثيل وتولى الثالث التصوير، مستخدمين جهاز «لاب توب» لإجراء المونتاج والدبلجة.

وتضمن المشهد الأول وجود عصابات تبيع المخدرات ومشاجرة بين فريقين، وكذا ظهور المتهمين الأول والثاني بالغناء وترديد كلمة (كوكا) كناية عن مخدر الكوكايين، ووضع الأول البودرة على يده واستنشقها، فيما تضمن المشهد الثاني ظهور المتهمين يغنيان ويردّدان كلمتي (حشيش و‏‏‏ماريغوانا)، في حين كان الأول يدخن سيجارة.

وقام المتهم الأول بإنشاء قناة عن طريق الموقع الإلكتروني «يوتيوب»، ونشر المشهدين الأول والثاني على الموقع ومدة كل مشهد ثلاث دقائق تقريباً، وأظهرت التحقيقات أنهم لا يحوزون ترخيصاً بالنشر من قبل السلطة المختصة.

ليتم إحالتهم إلى المحاكمة موجهة إليهم جريمة نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، على برنامج «يوتيوب»، والترويج للمخدرات وكيفية تعاطيها.

وقضت المحكمة الابتدائية، بحبس المتهمين لمدة سنتين عما هو منسوب إليهم ومصادرة الأجهزة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزام المحكوم عليهم بأداء الرسم المستحق.

وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول والاكتفاء بمعاقبة المتهمين بالحبس 4 أشهر عن التهم المسندة إليهم وتأييد الحكم في ما عدا ذلك، وإلزامهم بسداد الرسوم القضائية، وهو ما ثبتته بعد ذلك المحكمة الاتحادية العليا.