الخدمة المدنية: اقتصار «التفويض» على الوظائف العليا

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليمات بشأن التفويض الإداري تهدف لبيان أحكام وقواعد وإجراءات التفويض الإداري من خلال بيان مسؤوليات المفوض والمفوض إليه وتوضيح الآلية اللازم اتباعها وفقًا لقانون الخدمة المدنية في الجهات الحكومية الخاضعة للقانون.

وبحسب التعليمات، فإن التفويض الإداري هو عبارة عن العملية التي من خلالها تعهد السلطة المختصة ببعض من اختصاصاتها المخولة إليها بموجب أحكام القانون إلى من تراه مناسبًا من شاغلي الوظائف العليا، وذلك بنقل اختصاصات أو مهام محددة ضمن حدود وأصول معينة ولمصلحة سير العمل.

ووفقًا للتعليمات، فإن تفويض المهام والاختصاصات يكون لشاغلي الوظائف العليا فقط، ويجوز للسلطة المختصة لضمان سير ومصلحة العمل تفويض المهام والاختصاصات للمنتدبين على الوظائف العليا.

وبحسب التعليمات يجب أن يتم إصدار قرار التفويض مكتوبًا ومحددًا لموضوع التفويض ومن تم إليه التفويض ومدته وشروط ممارسته.

ونصت التعليمات على «عدم جواز تفويض الاختصاص الواحد إلا إلى مفوض واحد، ولا يجوز تفويض التفويض، حيث لا يجوز لمن فوض إليه اختصاصًا معينًا أن يعيد تفويضه إلى الآخر».

وبينت أن تفويض الاختصاص يكون جزئيًا، بحيث لا يجوز لصاحب الاختصاص الأصيل أن يتنازل عن جميع اختصاصاته بموجب التفويض، كما يمكن للسلطة المختصة إلغاء أو تعديل قرار التفويض كتابة في أي وقت دون موافقة المفوض إليه، على أن يتم تزويد المفوض إليه بقرار الإلغاء أو التعديل.

وأشارت التعليمات إلى أن ديوان الخدمة المدنية يعنى بالتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية لسياسة التفويض وفقًا لقواعد وضوابط هذه التعليمات، وتقديم الرأي والمشورة الفنية للجهات الحكومية بشأن ما يخص التفويض.

وبالنسبة لمسؤوليات الجهة الحكومية، أوضح الديوان أن عليها الالتزام بضوابط وشروط التفويض، توثيق تفويض الاختصاصات أو المهام وتزويد ديوان الخدمة المدنية بقرارات التفويض الصادرة.

وأشارت التعليمات إلى أن على المفوض (السلطة المختصة) تقييم وقياس أثر الصلاحيات الممنوحة وما يترتب عليها من أخطار في حالة التفويض، اختيار الشخص الأمثل للتفويض بناءً على الكفاءة والجدارة وارتباط الاختصاصات والمهام في نطاق عمل المفوض إليه، وبيان السلطة المختصة للمسؤوليات التي يجب أن يسير عليها المفوض إليه، وتقديم الدعم اللازم من استشارة وتوجيه للمفوض إليه، والاطلاع على النتائج المترتبة على تفويض الاختصاصات أو المهام إلى المفوض إليه، مما يسمح للسلطة المختصة بالتدخل عند وجود أوجه قصور ولضمان عدم تجاوزه حدود التفويض.

وبينت التعليمات أن على المفوض إليه الالتزام بالحدود التي يضعها ويحددها القرار الخاص بالتفويض، تحري الحكمة والدقة في اتخاذ القرارات، والرجوع الى المفوض لاستشارته في الأمور الحساسة والطارئة والتي قد يترتب عليها مخاطر كبيرة، والالتزام بالسياسة المتبعة والمعمول بها في الجهة الحكومية عند ممارسة الاختصاصات أو المهام المفوضة, وأوضحت التعليمات أن توثيق تفويض الاختصاصات أو المهام يتم من خلال إعداد قرار من قبل السلطة المختصة تحدد فيه الاسم والمسمى الوظيفي للمفوض إليه ونوعية الاختصاص والمهام والإجراءات المفوضة ومدة التفويض، وإرساله إلى ديوان الخدمة المدنية لمتابعة هذا الموضوع عبر صلاحياته الرقابية الممنوحة له طبقًا للقانون.

ونصت التعليمات على أن يكون التفويض محدد القواعد والمجالات حسب ما ينص عليه قرار التفويض، ويجب على الجهة الحكومية موافاة ديوان الخدمة المدنية علمًا حال انتهاء التفويض في حال انتهاء مدة التفويض، أو انتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض، وإلغاء قرار التفويض أو استرداده من قبل المفوض، وشغور وظيفة من فوضت إليه الاختصاصات أو المهام.