الغرفة تناقش تطلعات القطاع الخاص ضمن رؤية عمان 2040

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا أمس مع نخبة من أصحاب الأعمال، لمناقشة تطلعات مؤسسات القطاع الخاص العماني المنشودة في رؤية عمان 2040، وتسليط الضوء على توجهات القطاع نحو تحقيق تنمية مستدامة في السلطنة والمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة بفعالية وشراكة حقيقية، كما يسعى إلى إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تقف أمام تقدم مؤسسات القطاع الخاص ونمو الاقتصاد، وأكدت الغرفة أنها ستواصل لعب دورها الريادي والمساهمة الفاعلة في خدمة القضايا الوطنية وتمثيل القطاع الخاص ومضاعفة دوره ليكون شريكا حقيقيا في رسم السياسة المستقبلية للسلطنة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه.

وتم الاجتماع برئاسة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس الإدارة وبحضور راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية، وقد ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، والذي أكد فيه على العمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، والسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل، مؤكدًا جلالته حفظه الله ورعاه على ضرورة المساندة والتعاون وتضافر جميع الجهود للوصول إلى هذه الغاية الوطنية العظمى. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بأن القطاع الخاص قد حظي باهتمام ودعم غير محدود من السلطان قابوس بن سعيد – طيّب الله ثراه- في العديد من الجوانب التي مكّنت القطاع الخاص من أن يصل إلى هذا المكانة المرموقة، وسيظل هذا القطاع يحظى وبكل تأكيد باهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – أبقاه الله- إيمانًا منه بأن الشراكة بين القطاعين وإدراكا منه بأن القطاع الخاص إحدى دعائم التنمية في البلاد وركيزة البناء والتنمية.

وبين اليوسف أن الغرفة شريك في تحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠، والتي حظت بإشراف مباشر من جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية جعلت من الاقتصاد والتنمية محورا رئيسا وهدفا وطنيا، كما تطرق سعادة رئيس الغرفة إلى استعراض رؤية عمان 2040، والتي تسعى السلطنة من خلالها إلى أن تكون دولة متقدمة، وتبني اقتصادا منتجا متنوعا قائما على الابتكار وتكامل الأدوار، وتكافؤ الفرص واستثمار الميزات التنافسية للسلطنة، واقتصاد يقوده القطاع الخاص نحو الاندماج مع الاقتصاد العالمي والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية، موضحا بأن القطاع الخاص وتنميته من عناصر منظومة تحقيق هذه الرؤية بالإضافة إلى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد.

وأوضح سعادته أن تحقيق التنمية المتوازنة يتطلب وجود سوق عمل ذي منظومة تشريعية كفؤة، يحقق مبدأ الفعالية، ويحفز استيعاب القدرات الوطنية القادمة من مخرجات النظام التعليمي داخليا، واستقطاب الكفاءات الفنية الماهرة من الخارج، وتطوير أساليب خاصة لتحسين الإطار الإداري والمؤسسي لإدارة سوق العمل، مشيرا الى أن تعزيز قيم التنافسية، ووضع الأطر المناسبة لها على صعيد القطاعين الحكومي والخاص، يمهد لنهوض اقتصادي يضمن الفرص المتكافئة بين المتنافسين لتقديم الأفضل، وهو المعيار الذي يتم الاحتكام إليه في عملية تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة على دور أجهزة الدولة في تمكين القطاع الخاص ليؤدي دوره المحوري، وللإسهام بفاعلية في عملية البناء في المرحلة لما يتواكب مع متطلبات المستقبل وللنهوض بدوره، وإضفاء المزيد من المرونة وتسريع الإجراءات، وحث سعادته الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال على العمل على استيعاب الكوادر الوطنية في مؤسساتها.