باحثون: انخفاض ظاهرة التداول بناءً على معلومات داخلية.. ومحتوى إعلانات الشركات الصغيرة أكبر من إعلانات الشركات الكبيرة

أجرى باحثون من جامعة الأمير سلطان دراسة رصدوا فيها ردود أفعال المستثمرين في سوق الأسهم السعودي في فترة إعلانات أرباح الشركات من عام 2007 وحتى 2017، عن طريق مقارنة كميات تداول المستثمرين لأسهم تلك الشركات قبل وبعد صدور الإعلانات الربعية للأرباح.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أعدها ثلاثة باحثين هم: الدكتور عبدالرحمن الحسن – الدكتور عاصم الحميضي – الدكتور بدر المهتدي. تطورا ملحوظا في حجم تداولات المستثمرين لأسهم الشركات المعلنة بعد صدور الإعلانات مما يدل على تطور فعالية السوق المالي في توفير البيانات لدى المساهمين بشكل عادل ومحدودية التداول بناء على معلومات داخلية لدى الشركات.

كما كشفت الدراسة عن مساهمة عدة عوامل في تطور فعالية السوق المالية من بينها: حجم تغطية المحللين للشركات المدرجة في السوق وسياسات هيئة السوق المالية المتعلقة بإفصاح الشركات وتنظيم التداولات في سوق الأسهم.

وشملت الدراسة 4676 إعلانا لـ 145 شركة سعودية مدرجة من عام 2007 حتى عام 2017، تم فيها  قياس مدى فاعلية محتوى معلومات الإعلانات الربعية لأداء الشركات من خلال قياس حجم تداول المستثمرين لأسهم تلك الشركات كردة فعل لإعلاناتها.

تشير نتائج الدراسة إلى تحسن فاعلية محتوى معلومات الإعلانات الربعية لأداء الشركات في السنوات الأخيرة وهذا قد يكون بسبب تزايد ثقة المستثمرين في البيانات الواردة في تلك الإعلانات وأيضا بسبب انخفاض ظاهرة تداول المستثمرين بناء على معلومات داخلية لأداء الشركات.

أظهرت الدراسة نتائج تفيد بأن مستوى تغطية المحللين الماليين لشركة معينة ينعكس إيجاباً على حجم تداول المستثمرين كردة فعل لإعلان الشركة مما يدل على مساهمة تلك التغطيات في إيصال المعلومات للمتداولين بشكل عادل ويحد من ظاهرة التداول بناء على معلومات ناقصة أو مغلوطة.

دعمت الدراسة النتائج المثبتة في دراسات سابقة على الأسواق العالمية، بأن محتوى إعلانات الشركات الصغيرة أكبر من إعلانات الشركات الكبيرة.

توثق نتائج الدراسة دور التطورات التنظيمية والتشريعية في زيادة محتوى المعلومات والحاجة إلى الاستمرار في وضع تنظيمات تدعم بيئة المعلومات مثل الالتزام بالشفافية ودعم أبحاث السوق والمحللين الماليين.

ويشرح الدكتور عاصم الحميضي الجدول المرفق مع الدراسة والذي يوضح نتائج حجم ردة فعل السوق تجاه إعلان الأرباح الفصلية للشركات حيث تم تقسيم البيانات إلى فترتين الأولى تمتد من 2007 إلى 2012 والفترة الثانية من 2013 إلى 2017.

كما تم قياس استجابة أسعار الأسهم للإعلانات الفصلية خلال فترات قياس مختلفة وهي 3 أيام - 6 أيام - 9 أيام، حيث إن فترة 3 أيام تعني الفترة قبل الإعلان وثلاثة أيام بعد يوم الإعلان.

وأوضح الحميضي أن النتائج متفقة مع توصيات البحث حيث يتبين من خلال الجدول وجود ارتفاع ملحوظ في حجم تفاعل الأسهم مع إعلانات الأرباح الفصلية في الفترة الثانية (ما بين 2013 و2017) وهذا ملحوظ عند استخدام مختلف نوافذ القياس (3-6-9 أيام قبل وبعد الإعلان).

كذلك النتائج تدل على أن ارتفاع حجم نشاط التداول نتيجة للإعلانات الفصلية قد يدل على تحسن البيئة الرقابية والتقنية في سوق الأسهم خلال الفترات الأخيرة.

وتطبيق قوانين إفصاح الشركات وإظهار نتائجها الفصلية مؤخرا انعكس بشكل إيجابي على حجم تداولات الأسهم مع تلك الإعلانات وهذا يدل على تحسن جودة بيئة المعلومات في السوق من حيث وصولها بشكل عادل لجميع المستثمرين بشكل متزامن وقلة تسربها وهذا أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين بتلك الإعلانات بدليل تفاعلهم بالتزامن مع ظهور تلك الإعلانات.