«الأعلى للتخطيط» يناقش تحديات القطاع الخاص وأهم مقترحات الخطة الخمسية العاشرة

نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أمس حلقة عمل حول أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي بمشاركة 70 جهة حكومية وخاصة بجراند هرمز، وذلك في إطار إعداد الخطة الخمسية العاشرة والبرامج المقترحة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص، وضمن سلسلة من حلقات عمل للأولويات الاثنتي عشرة للمحاور الأربعة للرؤية المستقبلية عمان 2040 وهي: مجتمعٌ إنسانه مبدع، واقتصاد بنيته تنافسية، وبيئة عناصرها مستدامة، ودولة أجهزتها مسؤولة.

وفي كلمته الافتتاحية، أوصى سعادة طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط المشاركين بوضع أهداف محددة ومفصلة، مؤكدا أنه سيتم اعتماد الأفكار والمبادرات الواضحة والقابلة للتطبيق والتي يمكن أن توجد أثرًا كبيرًا خلال فترة قصيرة من الزمن.

موضحًا بأنه سيتم تسلم المسودة الأولى من مجموعات العمل في نهاية مارس الجاري، وأن ينتهي العمل على المسودة الأولى للخطة الخمسية العاشرة في يونيو المقبل.

تمكين القطاع

ومن جانبه قال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في تصريحات على هامش الحلقة: تعتمد الرؤية بشكل كبير على القطاع الخاص في تنفيذ الأهداف الاقتصادية، إذ نشهد تحولا كبيرا من اقتصاد كان يقاد من قبل الحكومة، والتي بذلت بدورها جهدا كبيرا على مدار الخمسين عامًا الماضية في وضع البنية الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد آن الوقت أن يأخذ القطاع الخاص دوره في القيام بمشاريع إنتاجية، بالإضافة إلى التحول من الاعتماد على النفط والغاز والموارد الطبيعية إلى اقتصاد متنوع ومتعدد يقوم على الإنتاج والمعرفة.

وأشار السالمي إلى أن الرؤية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 60% من الناتج المحلي في الوقت الحالي، إلى 90% بحلول عام 2040.

وأن يكون مصدرًا لتشغيل وتوظيف الشباب. وأضاف: القطاع الخاص قادر على تحقيق الأهداف التي رسمت بالتشارك معه خلال الرؤية وأن الحكومة ستعمل على تهيئة المناخ الذي يستطيع من خلاله النمو ومواصلة التطور.

ولتمكين القطاع بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، قال السالمي: ستكون هناك مراجعة شاملة للقوانين لتكون أكثر تمكينًا وتسهيلاً للقطاع الخاص، كما تفضل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في خطابه الأخير، ونحن على ثقة بأن القطاع الخاص بعد 50 عامًا من النهضة التي أرساها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- قادر على أن يأخذ بزمام الأمور في المرحلة القادمة.

بيئة استثمارية جاذبة

وحول الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الرؤية في القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، قال خالد السنيدي، رئيس مكتب عمان 2040: تهدف الرؤية إلى إيجاد بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار، تمارس فيها الحكومة الدور التنظيمي، وإيجاد أنماط تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية، وإيجاد شراكة تكاملية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة شركات أكبر حجمًا، وإيجاد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين الكفاءة الإنتاجية، وأن يكون للسلطنة صادرات وواردات منوعة سلعيًا وجغرافيًا تزيد من القدرة على توظيف مكانة السلطنة الدولية وموقعها الجغرافي إضافة إلى إيجاد هوية اقتصادية فريدة تتكامل مع سلاسل الإنتاج والخدمات العالمية.

وأضاف السنيدي: إن تعزيز قيم التنافسية، ووضع الأطر المناسبة لها على صعيد القطاعين الحكومي والخاص تمتد لنهوض اقتصادي يضمن الفرص المتكافئة بين المتنافسين، يكون فيه التنافس لتقديم الأفضل هو المعيار الذي يتم الاحتكام إليه في عملية تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز منعة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وأشار السنيدي إلى أن تطوير بيئة الأعمال وإعطاء القطاع الخاص دور الريادة وتمكينه من تسيير عجلة التنمية الاقتصادية المتوازنة، بما يتيح بناء بيئة تنافسية ممكنة للقطاع الخاص يهدف إلى تطوير قطاعات إنتاجية حرة محافظة على المجتمع والبيئة، والعمل على تعميق سوق رأس المال، وتوفير التمويل المستدام واللازم وفق أنماط تمويل مبتكرة لإقامة المشاريع الإنتاجية وخصوصًا الصغيرة والمتوسطة منها.

واستعرض السنيدي خلال حديثه مجموعة من المبادرات التي تم الموافقة عليها لتطبيقها ضمن رؤية عمان 2040 وتشمل: تسريع إصدار وتفعيل القوانين والتشريعات الاقتصادية، ووضع خطط لتطبيق اللامركزية الإدارية والاقتصادية للمحافظات، والبدء بتخصيص الخدمات الحكومية، وتسريع تطبيق موازنة البرامج والأداء، وإعداد وتهيئة قواعد البيانات والمعلومات الوطنية، وتدشين برنامج علاقات عامة وترويج للسلطنة في الخارج، وتنمية وتطوير البنية الأساسية للتقنية، وتفعيل دور قطاع سوق المال في إضافة قيمة نوعية للاقتصاد الوطني كمحرك أساسي للتنمية، وتحسين أنماط الحياة الصحية للأفراد من خلال استخدام أدوات التحفيز السلوكي وتوفير المرافق الضرورية لممارسة الرياضة.

أنماط تمويل مرنة

وبدورها، دعت انتصار بنت عبد الله الوهيبية المديرة العامة للتخطيط التَّنموي بالمجلس الأعلى للتَّخطيط المشاركين خلال الحلقة إلى العمل على إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه السلطنة بشكل عام والقطاع الخاص على وجه التحديد، والعمل على اقتراح برامج وخطط لتوسيع القاعدة الإنتاجية، وإيجاد أنماط تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبية الاحتياجات الاستثمارية، حيث قالت: تبلغ نسبة الإقراض للقطاع الخاص للناتج المحلي 71%، وتحتل السلطنة المكانة رقم 77 بالنسبة لرأس المال التنظيمية للبنوك، والمرتبة 139 بالنسبة للفرق بين أحدث ائتمان محلي للقطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرضت الوهيبية مجموعة من التوجهات الأساسية للبرامج المقترحة في خطة التنمية الخمسية العاشرة من أهمها: الاستمرار في تطوير التشريعات الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة الناجزة وتسهيل إجراءات التقاضي، والاستمرار في جهود تطوير بيئة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي وتحفيز المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص في مجال تدريب الشباب بهدف التشغيل ودعم المشروعات الصغيرة، وإطلاق مشروعات شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مجموعة من حاضنات الأعمال بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي وإطلاق برنامج لدعم الصادرات ذات المحتوى المحلي والقيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي.

وأكدت الوهيبية أن تحقيق الرؤية لا يقع على عاتق الحكومة وأنها مسؤولية اجتماعية يشارك فيها الجميع.

دعم المؤسسات الصغيرة

وفي مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قالت الوهيبية: تهدف الرؤية إلى إيجاد شراكة تكاملية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحتضانها من قبل المؤسسات الكبيرة باعتبار المؤسسات الصغيرة قاطرة النمو وأحد أهم آليات توفير فرص عمل للعمانيين.

بالإضافة إلى نشر حاضنات الأعمال وربطها بالجامعات ومراكز البحث العلمي لتعزيز الابتكار والتطوير ويحفز الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التعامل مع التحديات التي تواجه تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.