"اللجين القابضة" تعلن تأسيس "ناتبت" لأربع شركات وبيع حصص فيها خلال فترة وجيزة جداً.. وتطالبها بتفسير لتصرفاتها في هذه الشركات

أعلنت شركة اللجين القابضة أنه تبين لها قيام شركتها التابعة، الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت"، بتأسيس أربع شركات ذات مسؤولية محدودة وهي:

1- شركة فواصل المتطورة للبتروكيماويات ("فواصل") - شركة ذات مسؤولية محدودة - رقم السجل الرئيسي: (4030369672) - تاريخه 16/3/1441هـ .

2- شركة آفاق الاحترافية للكيماويات ("آفاق") - شركة ذات مسؤولية محدودة - رقم السجل الرئيسي: (4030369905) - تاريخه 20/3/1441هـ .

3- شركة منة ("منة") - شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة - رقم السجل الرئيسي: (4030369566) - تاريخه 15/3/1441هـ .

4- شركة أبراج التاج للصناعات البلاستيكية ("أبراج") - شركة ذات مسؤولية محدودة - سجل تجاري رقم (4030369670) - تاريخه 16/3/1441هـ .

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم على "تداول"، أن شركة "ناتبت" كانت تمتلك تلك الشركات الأربع بنسبة 100%، وقامت مؤخراً ببيع شركة منة بنسبة 100%، وبيع نسبة 74% من حصص شركة فواصل وشركة آفاق وشركة أبراج، وقد استغرق تأسيس هذه الشركات وعملية البيع فترة وجيزة جدًا.

وأشارت إلى أنه قد ظهر في قائمة كبار الملاك الرئيسيين يوم الخميس 5 مارس 2020م، أن شركة منة تملك ما نسبته 7.67% من أسهم شركة اللجين القابضة، حيث توضح البيانات التاريخية للملاك الرئيسيين انخفاض ملكية الشركة "ناتبت" من 10.71% إلى 5.65% بتاريخ 2 مارس 2020م ثم اختفت تلك الملكية بتاريخ 3 مارس 2020م.

وقالت إن قيمة حصة شركة اللجين في الأصول المبيعة من تلك الشركات يتجاوز 10% من صافي أصول شركة اللجين، ونظراً لملكية شركة اللجين القابضة في شركة ناتبت التابعة هي 57.4%، وإن ما قامت به الشركة التابعة يؤثر بشكل كبير ومباشر على حقوق المساهمين في شركة اللجين القابضة، فقد قامت شركة اللجين القابضة بمخاطبة شركة ناتبت وطلبت بشكل واضح وصريح تفسيراً لتصرفاتها في هذه الشركات وبيانا مفصلاً عن الأثر المالي على صافي أصول الشركة التابعة ومركزها المالي.

ولفتت إلى أن عمليات شراء الشركة التابعة وكذلك شركة منة أو أي من الشركات الأربع لأسهم شركة اللجين القابضة يتعارض مع المادة 184 من نظام الشركات، والتي تنص على ما يلي: "لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويُعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأسهم أو الحصص من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة".

وأكد مجلس إدارة الشركة أنه سيواصل جهوده لتحمل مسؤولياته والتزامه بواجباته. استناداً إلى قواعد طرح الأوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ومنها المادة 63 والمتعلقة بالإفصاح عن أحداث معينة، وحيث إن المعلومات المطلوبة جوهرية ومؤثرة على قيمة الورقة المالية وهي متوفرة عند الشركة التابعة فقط، فإن الشركة تؤكد إخلاء مسؤوليتها عن تأمين المحافظة على سرية التطورات أعلاه.