قروض حسنة للمشروعات الصغيرة المتضررة

كشفت مصادر مسؤولة أن هناك توجهاً حكومياً عاماً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر البنوك المحلية، وذلك من خلال توفير «قروض حسنة» تقدم بشكل غير مباشر لهذه الفئة بغرض جبر الضرر الذي تعرضت له بسبب التوقف القسري لعملياتها بناء على قرارات السلطات الصحية للحد من انتشار وباء كوفيد - 19.

وأشارت المصادر لـ القبس إلى أن التوجه الحكومي يتلخص في أن تتحمل الدولة فائدة التسهيلات الائتمانية التي ترغب البنوك في منحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، على ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح لهذا الغرض قيمة المصاريف التشغيلية للمشروع خلال فترة تتراوح ما بين 3 و9 أشهر، وفترات سماح بتسديد القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ تسلم مبالغ التمويل.

وأكدت أن هذا التوجه يهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، شريطة أن تكون عملياتها التشغيلية قائمة قبل 3 أشهرعلى الأقل من اندلاع الأزمة. كما أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في عملية تمويل هذا النوع من المشروعات التي باتت جروحها عميقة بسبب تراكم رواتب العاملين والإيجارات مع توقف إيراداتها.

وبينت المصادر أن الحكومة تريد أن تصيب عصفورين بحجر واحد، الأول دعم مشروعات الشباب، والثاني تحميل عبء إدارة هذا الملف للمصارف المحلية، خصوصاً بما يخص إدارة المخاطر، بحيث ستكون المصارف حريصة على تمويل المشروعات القائمة والتشغيلية من واقع التدفقات المالية وكشوفات الحساب للمشروع، مع أخذ الضمانات المناسبة للتسديد.

وذكرت المصادر أن آلية الإقراض ستكون مشروطة ولن يستفيد منها مدعو الضرر، أو «كل من هب ودب»، على أن تذهب مبالغ «القرض الحسن» لسد عجوزات مصاريف التشغيل الأساسية، مثل دفع الرواتب، والإيجارات في حالات معينة والدفعات المستحقة للموردين، ومن المتوقع أن تكون أغلبية التسهيلات على شكل تحويلات على نحو مباشر من المصارف إلى الجهات المستفيدة.