رئيس اتحاد مصارف الإمارات: كفاية رأس المال لدى البنوك عالية ونسبة التعثّر في القروض قد ترتفع إلى 1 % والبنوك قادرة على تحمّلها

قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات "عبد العزيز الغرير"، إن من مصلحة البنوك دعم القطاعات الاقتصادية، لأن تعافيها سيدعم القطاع المصرفي، لاسيما من ناحية رد الديون.

وقال "الغرير" إنه يجري مراقبة الديون غير العاملة ومتابعتها خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن بعض القطاعات ستتأثر ويجب التنبه لها.

وأضاف أن على البنوك أن لا تتباهى بتضخيم أرباحها، وإن تراجع أرباح بعض البنوك يعني أنها محتاطة أكثر (حسبما ذكر) وهو أمر طبيعي.

وقال إن كفاية رأسمال البنوك في الإمارات أكبر من المتطلبات العالمية والمعايير الدولية، حيث تبلغ 16 % إلى 16.5 % وهي نسبة عالية، حيث تم اعتمادها مسبقاً، معبّراً عن ذلك بقوله (كنا نسمّن أنفسنا لفترات الجفاف).

وتوقع الغرير أن ترتفع نسبة التعثّر في قطاع الشركات من 0.5 % إلى 1 %، حيث أن نسبة التعثر المعتادة هي 0.5 % في الأوضاع العادية، وسيؤثر ذلك على أرباح البنوك بالنقص وهو أمر طبيعي.

وقال إن هناك مسؤولية تقع على الشركات والأعمال، من خلال ضبط المصاريف والتكاليف، والتخلي عن المشاريع الخيالية والتخمة في الإدارة، وعليها إعادة هيكلة عملياتها للتأقلم مع الواقع الجديد.

وقال إن حزمة الدعم التي قدمتها الحكومة بقيمة 256 مليار درهم غير مسبوقة، وهي حزمة كبيرة جداً بالنظر لحجم القروض للشركات والإفراد البالغ 1000 مليار درهم.

ونوّه إلى أن حزمة الدعم هذه مقسومة إلى قسمين: قسم يبلغ 206 مليارات درهم سيولة تم إعادتها للبنوك لتدويرها في دعم النشاط الاقتصادي، و50 مليار درهم لتحرير متطلبات رأس المال، فلدى البنوك الآن قدرة أكثر للإقراض وبمجموع 50 مليار درهم دون زيادة رأسمالها.

ورأى الغرير في تصريحات صحفية لعدد من وسائل الأعلام، ان القطاع الاقتصادي سيكون مختلف بعد كورونا، وأن على الشركات تهيئة نفسها لتلك المرحلة.

وأضاف أنه يجب على المؤسسات أن تتعامل بشفافية، بتوضيح الميزانيات الفصلية وضبط التكاليف، والتقدم للبنوك بطلبات تأجيل الأقساط بناء على ذلك، حيث تتوزع المسؤولية عليها، وعلى القطاع المصرفي الذي يجب عليه ضمان تدفق السيولة للشركات، والحكومة تراقب هذه الأوضاع.

وأكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن ودائع البنوك في الإمارات لم تشهد تغيّراً خلال الأسابيع الماضية، حيث لا مخاوف تدفع لسحب النقد من البنوك، بل إن الاتجاه كان للاحتفاظ بالنقد في البنوك، حيث تراجعت عملية السحوبات النقدية، خشية نقل العدوى من الأوراق النقدية، كما أن الشركات اتجهت للتعاملات الالكترونية بكثافة.

وقال إنه لايوجد توجيه بتأجيل القروض العقارية، وهناك مرونة في تعليمات المركزي في هذا الاتجاه، لاسيما أن أسعار العقارات في اتجاه هبوطي.

وقال إن المنهج العام للمصارف بعد انتهاء كورونا هو التحوّل إلى العمليات الالكترونية وانحسار التعاملات الورقية، والعمل عن بعد من المنزل، حيث أن 97 % من موظفي بنك المشرق على سبيل المثال يعملون من المنزل بشكل جيد، وهو أمر لم يكن متوقعاً ولا مقبولاً قبل 6 أشهر.