هل الولايات المتحدة جادة حقاً في سعيها للحاق بالصين في مجال البحث والتطوير؟

ظهرت دعوات منذ بضع سنوات وحتى الآن للمطالبة بزيادة الحكومة الفيدرالية الأمريكية الإنفاق على البحث بصورة كبيرة، إذ قدم فريق لدى "معهد بروكينجز" خطة لإنفاق 10 مليارات دولار سنويًا على البحث من خلال الجامعات.
 

كما دعا الاقتصاديان "جوناثان غروبر" و"سيمون جونسون" في كتابهما: انطلاقة سريعة لأمريكا: كيف يمكن للعلم أن يحيي النمو الاقتصادي والحلم الأمريكي" لتخصيص 100 مليار دولار سنويًا من أجل تطوير  أبحاث جديدة في البلاد.
 

وعادة ما تذبل تلك الأفكار على مدار السنوات أو العقود قبل أن يفكر المشرعون في تنفيذها، وربما لا يقومون بذلك أبدًا.

هل تغير الوضع؟
 

وفقًا لمبادرة "Endless Frontier Act" – التي تهدف إلى ترسيخ ريادة الولايات المتحدة في الابتكار العلمي والتكنولوجي – فإنه سيتم إنفاق أكثر من 20 مليار دولار سنويًا على مؤسسة العلوم الوطنية (إن إس إف) التي ستعاد  تسميتها إلى مؤسسة العلوم والتكنولوجيا الوطنية (إن إس تي إف).

بالاعتماد على خطط مثل خطة "بروكينجز" و"غروبر" و"جونسون"، فإن إدارة التكنولوجيا الجديدة التابعة للوكالة ستنشئ سلسلة من مراكز البحث في الجامعات الحالية مع التركيز على 10 مجالات تقنية رئيسية.

تعد هذه خطوة رائعة لأن الاستفادة من الجامعات الحالية ستؤدي إلى نتائج أفضل بكثير من محاولة بناء مجمعات بحثية جديدة، كما أنها ستدعم الجامعات أيضًا.

على مدار العقود الماضية، كانت الجامعات تعتمد على زيادة الرسوم الدراسية لتمويل رواتب أعضاء هيئة التدريس ومرافق البحث الجديدة وغيرها، ولكن معدل التحاق الطلاب الأجانب الذين يدفعون رسومًا أعلى وتمويل الجامعات الحكومية يتراجع على المدى الطويل.

لذلك فهناك حاجة إلى التمويل الفيدرالي لاستدامة البحث الذي يدعم بدوره كلاً من قيادة الولايات المتحدة من الناحية التكنولوجية والاقتصادات الإقليمية.

هل الأمر مجرد تمويل؟
 

يقر مشروع القانون الجديد أيضًا أن مجرد ضخ الأموال لحل مشكلات البحث ليس دائمًا أفضل طريقة لتحقيق التقدم، إذ جاءت العديد من الابتكارات الرئيسية الممولة من الحكومة على مدى العقود القليلة الماضية من وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية "داربا".

تستخدم "داربا" نموذجًا فريدًا في تنظيم المشروعات البحثية، إذ تطلق العنان إلى مديري البرامج  الناجحين، وجذب الأبحاث من مؤسسات بحثية مختلفة، والتركيز على أهداف محددة.

ستكون لدى الإدارة التكنولوجية لـ (إن إس تي إف) القدرة على تنظيم مشروعات مثل التي تقدمها "داربا" بالإضافة إلى جهود البحث التقليدية.
 

ما الهدف من تلك الخطوة؟
 

في حال سن ذلك المشروع فإنه سيساعد على إنعاش الاقتصاد الأمريكي على المستويين المحلي والإقليمي والحفاظ على مؤسسات التعليم العالي، كما أن لديه هدفاً إضافياً أساسياً وهو إبقاء الولايات المتحدة في المقدمة مقارنة بمنافستها الجديدة الصين في سباق التكنولوجيا الناشئة.

فلن تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على قيادتها التقنية ببساطة عن طريق عرقلة الصين من خلال قيود الصادرات أو من خلال وقف تجسس الصين، ولكنها بحاجة للاستثمار بقوة في إمكاناتها كما تفعل بكين.

إذ إن الاستثمارات الكبرى في البحث تعد أحد الطرق الرئيسية التي فازت بها الولايات المتحدة في الحرب الباردة أمام الاتحاد السوفيتي، والوضع الراهن لا يختلف كثيرًا.

مخاوف
 

هناك نوعان من المخاوف المحتملة بشأن الخطة، أولاً أنه حتى إنفاق أكثر من 20 مليار دولار سنويًا، ليس كافيًا لاستعادة القيادة التقنية للولايات المتحدة، فإذا تم اتخاذ الحرب الباردة كمؤشر فإن الإنفاق الفيدرالي على البحث انخفض من 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% فقط في أواخر الثمانينيات، ولكن الـ 20 مليار دولار الحالية تمثل فقط 0.1% من الناتج.

ولكن ستكون تلك الخطة كبداية فقط، وإن الإنفاق الأولي رغم ارتفاعه إلا أنه يمكن زيادته لاحقًا بمجرد إنشاء الإدارة الجديدة وبدء استخدام التدفقات النقدية الجديدة.

الأمر الثاني هو شعور بعض العلماء بالقلق من أن التركيز بشكل أكبر على التكنولوجيا والأبحاث الموجهة، مثل "داربا"، سوف يقلل من سعي (إن إس إف) للبحوث الأساسية.

ولكن يمكن طمأنة تلك المخاوف بأن الخطة ستعزز بالفعل موازنات الإدارات العالمية الحالية لدى (إن إس إف) التي تعمل على البحوث الأساسية والنهج التقليدي.

المصدر: بلومبرج