بعد أشهر من الضبابية .. هل تلوح في الأفق طفرة في إنتاج معادن البطاريات؟

بدأت الضبابية تزول من حول منتجي المعادن الخاصة بصناعة البطاريات في ظل احتدام السباق بين صانعي السيارات الكهربائية، فبعد أشهر من عدم اليقين بسبب أزمة فيروس "كورونا" بالتزامن مع وفرة المعروض، تتغير التوقعات بشكل كبير.

كان منتجو معادن البطاريات كالليثيوم والكوبالت متفائلين حيال الطلب بعد بلوغ الأسعار ذروتها عام 2018، لكن ما إن بدأت الأمور تتحسن بداية العام الجاري حتى ظهر فيروس "كورونا" وتفشى حول العالم ليتباطأ الطلب مرة أخرى.

تغير نحو الأفضل

- أكد محللون ومسؤولون في شركات تعدين رائدة بإنتاج معادن البطاريات أن الأمور بدأت تتحسن مرة أخرى، فقد صرح المدير التنفيذي لأكبر منتج ليثيوم في العالم "ألبيمارل كورب" "كينت ماسترز" أنه يتوقع طلباً قويا بحلول عام 2022.

- تشير التوقعات إلى أن النيكل والألمنيوم والفوسفور والحديد سوف تتولى دفة قيادة التحسن في الطلب خلال العقد الحالي كما أن الليثيوم والنحاس والجرافيت ستبلي بلاءً حسناً.

- على أثر الدعم والحوافز الحكومية في الصين وأوروبا لاقتناء سيارات كهربائية، سينتعش الطلب بشكل قوي على المعادن المذكورة.

- تشهد تكلفة صناعة البطاريات انخفاضا أيضاً وسط تنافسية شديدة بين صانعي السيارات الكهربائية مثل "تسلا" و"فولكس فاجن" و"جنرال موتورز" و"فورد" و"تويوتا" و"هوندا" و"بي إم دبليو" و"دايملر" وغيرها.

- نتيجة هذه التنافسية والتحولات في صناعة السيارات بالإقبال على المركبات العاملة بالبطاريات، فإن التفاؤل يزداد بشأن طلب قوي على المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات.

- هناك سبب آخر وراء التكهنات الإيجابية بشأن معادن البطاريات خلال السنوات القليلة القادمة يتمثل في إعادة بناء الاتحاد الأوروبي شبكته الخاصة من سلاسل إمداد صناعة السيارات، فضلا عن تقديم الحوافز الحكومية اللازمة لشراء سيارات كهربائية.

- يتوقع محللون عودة مبيعات السيارات الكهربائية للنمو في السنوات القليلة المقبلة من مليوني وحدة عام 2019 إلى 8.5 مليون وحدة بحلول عام 2025 ثم إلى 26 مليون وحدة عام 2030.

- من المتوقع أيضاً أن يصل حجم صناعة الكاثودات أو الأقطاب بالبطاريات - العنصر الأكثر شيوعاً في البطارية - إلى 58.8 مليار دولار بحلول عام 2024 من سبعة مليارات دولار عام 2018، بناء على تقرير صادر من الأمم المتحدة.

- في ذات السياق، يرى منتجو السيارات الكهربائية ارتفاعاً يلوح في الأفق في أسعار الليثيوم بسبب الطلب القوي مع توقعات بارتفاع سعر هذا المعدن بنحو 42% عام 2022 من المستويات الحالية.

- أما الكوبالت، فمن المتوقع ارتفاع سعره بسبب تراجع الإمدادات من المنتجين في جمهورية الكونغو الديمقراطية - التي تعد أحد المنتجين الرئيسيين للمعدن - كما أن النيكل يشهد تراجعاً في الإنتاج خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة مما يعني تعافي الأسعار.

حوافز حكومية

- تدفع الحكومات في بعض الدول حول العالم المستهلكين نحو شراء السيارات الكهربائية من خلال حوافز بخفض أسعارها أو دعم المنتجين لتعزيز المعروض منها في الأسواق.

- على سبيل المثال، رصدت ألمانيا ميزانية للتعافي من آثار "كورونا" بنحو 130 مليار يورو (146 مليار دولار)، وخصصت ما يقرب من 41 مليار يورو للنقل العام والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

- تضخ فرنسا هي الأخرى ثمانية مليارات يورو (نحو 9 مليارات دولار) ضمن حزمة تحفيز لدعم صناعة السيارات من أجل التركيز بشكل رئيسي على بناء سلاسل إمداد للسيارات الكهربائية محلياً.

- مع ارتفاع مبيعات "تسلا" من السيارات الكهربائية وانتعاش سهمها حتى بلوغ مستويات قياسية في الأسابيع القليلة الماضية، ساد التفاؤل في أوساط صناعة معادن البطاريات.

- رغم أزمة فيروس "كورونا"، إلا أن مساهمي شركات صناعة السيارات لا يزال لديهم ثقة قوية في المركبات الكهربائية، ومن ثم تزول حالة عدم اليقين ويتزايد التفاؤل حيال المستقبل.

- مع كل هذا، يرى محللون أنه من الصعب التكهن بما سيحدث بعد أزمة "كورونا" والتغيرات في سلوكيات المجتمعات والمستهلكين وأنماط المعيشة.

- بالتالي، لا يعرف المصنعون ما إذا كان المستهلكون سيقبلون بشكل أكبر على السيارات الكهربائية حتى في ظل الحوافز الحكومية أم لا؟

المصادر: أويل برايس، بلومبرج