ما الخسائر المحتملة التي ستتكبدها الشركات الأمريكية جراء تقييد الهجرة؟

لم تمر لحظات كهذه على الولايات المتحدة، فالهجرة أصبحت مقيدة، وربما لا يؤثر المهاجرون كالمعتاد في النمو الاقتصادي الأمريكي، وذلك على أثر سياسات متعنتة اتخذتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" ضد المهاجرين.

كانت إدارة "ترامب" قد ألغت خطتها - التي أغضبت الولايات والجامعات في البلاد - والتي كانت ستفرض حظرا على الطلاب الأجانب وتمنع حصولهم على تأشيرات دخول للولايات المتحدة.

سياسة من البداية

- ليست هذه هي المرة الأولى التي يستهدف بها "ترامب" المهاجرين بقرارات وسياسات تهدف من وجهة نظره لحماية الوظائف الأمريكية، وعلى الأرجح، لن تكون الأخيرة.

- تدعم إدارة "ترامب" والعديد من الساسة والشخصيات في أمريكا سياسات حمائية تستهدف المهاجرين بقرارات حظر سواء على صعيد العمل أو الدراسة رغم أهمية المهاجرين للاقتصاد الأمريكي.

- أصبح العديد من حاملي تأشيرة "إتش - 1 بي" الأمريكية مساهمين في مختلف القطاعات الرائدة ويساعدون في بناء المجتمعات ونمو الشركات وإثراء سوق العمل بالكثير من المواهب والمهارات.

- هناك العديد من الشركات في أغلب القطاعات الاقتصادية الأمريكية بنيت على يد مهاجرين يوظفون أمريكيين ويدفعون عجلة الاقتصاد نحو المزيد من التقدم والنمو.

- من أبرز الثمار التي يوفرها المهاجرون لشركاتهم في أمريكا ضخ عقول ودماء جديدة في شرايين الاقتصاد وأيضا تحقيق التنويع الاقتصادي والثقافي.

- لطالما اعتبر هذا التنوع العمود الفقري للشركات الأمريكية وتطويرها وتحقيقها للمزيد من الأرباح والريادة على كافة الأصعدة المالية والفنية والثقافية.

- بدون ذوي المهارات الفائقة من المهاجرين الأكفاء، ستعاني الشركات الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالتنافسية المتزايدة والمتسارعة مع الشركات العالمية، وحال تقييد واشنطن دخول ذوي المهارات الفائقة، سيكون الأمر أشبه بصراع بيد واحد في وجه العالم.

- على أرض الواقع، تستفيد الولايات المتحدة من رسوم الدراسة التي يدفعها الطلاب الأجانب ومساهماتهم اللاحقة في الوظائف، فضلا عن دفع الضرائب وتطوير إبداعات تقنية.

- كشفت دراسات عن أن تيسير الولايات المتحدة لعمل ودراسة الأجانب على أراضيها يسهم في توطيد علاقاتها الخارجية من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية مع الدول الأخرى.

- بالطبع، تؤدي اللهجة المعادية ضد المهاجرين في إحداث انقسام مجتمعي وثقافي في الولايات المتحدة وربما أزمات مع دول أخرى، لكن مسؤولي إدارة "ترامب" ينظرون إليها بعين المصلحة المحدودة فقط.

- قال مسؤولون في البيت الأبيض إن العالم يعاني من وباء "كورونا" ويعاني الاقتصاد من ركود ويصعّب توفير فرص عمل للأمريكيين، وبالتالي، ربما يحصل  المهاجرون من ذوي المهارات والمواهب الفائقة على وظائف في سوق عمل يعاني بالفعل.

- رد خبراء على هذه التصريحات بالحديث عن وقائع تاريخية تتلخص في أنه لم تمر أي لحظة على الولايات المتحدة منذ نشأتها إلا وأسهم المهاجرون في نموها الاقتصادي، مشددين على أن الانفتاح على المجتمعات الأخرى إرث تاريخي.

- إنها دولة بنيت على أيدي المهاجرين - هذا ما يردده مناهضو سياسة "ترامب" - كما أن اقتصادها يمثل فرصة للكثيرين من مختلف دول العالم للحصول على وظائف جيدة وتنافسية.

العالم سيستفيد

- في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات والأبحاث على أن الاقتصاد والشركات في الولايات المتحدة ستعاني من القيود على المهاجرين، إلا أن دراسات أخرى أشارت إلى أن هذا الأمر سيفيد الدول الأخرى التي ستستقبل المواهب والإبداع وربما الاستثمارات  من المهاجرين.

- علاوة على ذلك، ستؤدي القيود على المهاجرين في أمريكا إلى تحفيز الشركات لنقل  وظائفها خارج البلاد.

- سوف تستفيد دول أخرى كالصين والهند وكندا من هجرة الوظائف وذوي المواهب والمهارات في مختلف القطاعات إلى اقتصاداتها.

- أيضاً عندما يستقر ذوي المواهب والمهارات الفائقة في دول أخرى، فإنهم سيؤسسون كيانات وشركات خارج الولايات المتحدة ربما ستنمو وتنافس نظيرتها الأمريكية بقوة.

- تأسس ما يقرب من نصف الشركات الـ500 الأكبر في قائمة "فورتشن" على يد مهاجرين وأطفالهم، كما أن ربع عدد الشركات المؤسسة حديثا في أمريكا أطلقها مهاجرون.

- من أبرز الثمار التي ستحصل عليها الدول الأخرى من قيود "ترامب" على المهاجرين توجه الاستثمارات نحوها، فالوظائف ليست الوحيدة التي ستخرج من الولايات المتحدة إلى دول أخرى.

- هناك تأشيرات المستثمرين الأجانب التي ستذهب لدول أخرى تريد جذب المزيد من التدفقات المالية والاستثمارية لاقتصاداتها، ومن ثم، ستسهم هذه الاستثمارات في بناء شركات واقتصاد وتوظيف الكثيرين، بل وأيضاً استكشاف المواهب والإبداع وجذب العلماء وأصحاب العقول اللامعة.

- على أثر هذا، فإن سياسة "ترامب" المناهضة للمهاجرين من أجل سوق العمل والوظائف في الولايات المتحدة لن تحل مشكلة البطالة في بلاده بل ستؤثر سلباً على الاقتصاد.

المصادر: ماركت ووتش، بروكينجز