تشريعات تسمح لكبار المستهلكين بشراء الطاقة من شركات التوليد مباشرة

أعلن سعادة سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن بأن حكومة السلطنة ستقوم في غضون الأشهر القادمة بإصدار تشريعات تسمح لكبار مستهلكي الكهرباء بالدخول في اتفاقيات شراء الطاقة والتفاوض مع شركات توليد الكهرباء دون الاعتماد على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه كوسيط بينها.

وأوضح قائلا: ستتمكن الشركات بموجب اللوائح الجديدة من التفاوض مع مزودي الطاقة في المناطق التي تقع فيها مشاريعها على السعر الأنسب لها وبشكل مباشر وبالاشتراطات التي يجدها الطرفين مناسبة بالطريقة نفسها التي تتفاوض فيها مع أعمال المقاولات والتكاليف التشغيلية الأخرى للمشروع.

كما أنه سيتم اعتماد تعرفة ثابتة لنقل الكهرباء باتفاق من الطرفين.

وصرح سعادة العوفي بأنه يتم في الوقت الراهن العمل على سوق فورية للكهرباء، يتم خلالها بيع الفائض من الطاقة. وقال: إن خبر وجود سوق فورية للطاقة يعد خبرًا جيدًا لمنتجي الطاقة المتجددة من خلال عرض الفائض من الطاقة في السوق وتمكين المستهلكين من اختيار السعر الأنسب لهم.

ولكنه خبر غير جيد بالنسبة للمشغلين التقليدين مما يحثنا على حمايتهم من خلال وضع برنامج يضمن بقاءهم فترة أطول كونهم مستثمرين في القطاع. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في افتتاح أعمال مؤتمر كفاءة الطاقة التي تنظمه شركة “أوكيو”. التي أشار خلالها إلى الخطط والبرامج التي تعمل عليها الحكومة للمساهمة في التقليل من استهلاك بعض المؤسسات الصناعية والتجارية، ومن أهمها: إنشاء مركز عمان لكفاءة الطاقة بالتعاون مع “نماء” يختص بوضع السياسات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة ومتابعة أداء المؤسسات، بالإضافة إلى تحديد مواصفات الأجهزة التي يمكن استيرادها للسلطنة، وإيضاح مدى كفاءتها للمستهلكين لمساعدتهم في اختيار الأنسب لهم.

موضحًا بأن المشروع لا زال قيد التخطيط، ومن المتوقع وضع إطار العمل له منتصف العام الجاري، ثم وضعه في إطار تجريبي لمدة عام أو أكثر لتقييمه.

ولضمان متابعة أداء المؤسسات في تطبيق برامج كفاءة الطاقة، أوضح وكيل الطاقة والمعادن بأنه سيتم خلال الفترة القادمة فرض وجود “ضابط كفاءة الطاقة” لكبار المستهليكن، وهو موظف تقوم تلك المؤسسات بتعيينه بموجب القانون ويختص بمتابعة استهلاك المؤسسة ووضع برامج ترشيد استهلاك مستقبلية.

وأشار سعادة وكيل الطاقة والمعادن بأن هناك نقاشا حول إمكانية خفض التعرفة المنعكسة عن التكلفة، مؤكدًا بأن الهدف الرئيس وراء فرضها هو الدفع بالتغيير نحو استهلاك أقل للكهرباء من خلال تحمل كلفة إنتاجها دون أن يكون هناك أي هامش للربح.

وقال: لقد بدأنا التعرفة للمستهلكين الذي يصل استهلاكهم 150 ميجاواط، والكثير منهم كانوا قادرين على إعادة جدولة طريقة عملهم في محاولة لتغيير تسعيرة التعرفة.

وكان هناك الكثير من التحديات والملاحظات التي تم أخذها بعين الاعتبار. وأضاف: وقد أقرت الحكومة خفض حد استحقاق دفع التعرفة لتشمل المؤسسات التي يصل استهلاكها ل 100 ميجاواط، كما سيتم تضمين من يقع استهلاكهم تحت هذا الحد بشكل تدريجي خلال عامين من الآن في القطاعات الصناعية. كما أنه تم توحيد التعرفة لجميع كبار المستهلكين دون استثناء.

مؤكدًا أن الجميع سيشارك في دفع التعرفة خلال السنوات الخمس القادمة، مع وجود استثناءات لبعض شرائح المجتمع. ولتشجيع المؤسسات لتحقيق خططها في رفع كفاءة الطاقة، قال العوفي: نقوم خلال الفترة الحالية بدراسة إمكانية تفعيل ما يسمى بنظام “رصيد كفاءة الطاقة”، وهو أن تمتلك المؤسسات حدا معينا للاستهلاك، لنقل بأنه عند 100 ميجاواط، وخططا سنوية لخفضه إلى 90 ميجاواط، فإنها إذا خفضت استهلاكها إلى أكثر من ذلك ولنقل ل80 ميجاواط، فبإمكانها بيع الوحدات الإضافية في السوق المقترحة للمؤسسات الأخرى التي لم تستطع الوصول إلى أهداف التخفيض الذي وضعته.

وقال وكيل الطاقة والمعادن إن الأرقام المحلية تشير إلى أن استهلاك الوقود والكهرباء في السلطنة يعد مرتفعًا مقارنة بالمعدل العالمي، وأن على الجميع البدء بتغيير ذلك الواقع من خلال الاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال ومن أهمها تجربة شركة تنمية نفط عمان في تعزيز كفاءة الطاقة بمشروع محطة المعالجة المركزية بسيح رول وتوفير 90 ميجاواط، من خلال إجراء تغييرات في آليات العمل ودون تكبد عناء تكاليف إضافية، بالإضافة إلى جهودها في توليد 100 ميجاواط من الطاقة المتجددة بمحطة أمين.

وتحدث سعادته خلال المؤتمر حول التطبيقات والممارسات التي يمكن من خلالها حفظ وتوفير الطاقة على الصعيد الفردي، كاستبدال مفاتيح الإنارة والأجهزة الكهربائية في المنازل إلى مفاتيح ذكية يمكن التحكم بها من خلال الأجهزة الذكية المحمولة وإطفائها عن بعد، وغيرها من الحلول التي قد تشكل فارقًا.

وقال العوفي إن هناك برامج أخرى تقوم بها الحكومة في سبيل دفع مختلف الجهات إلى ترشيد استهلاكها للطاقة، ومنها برنامج “ساهم” والتي ترتكز فكرته على إضافة لوائح إنتاج الطاقة الشمسية على أسطح المنازل وتصدير الفائض من الطاقة للشبكة الرئيسية.

وأوضح: لم يحقق برنامج “ساهم 1” النجاح المتوقع منه لأن الأفراد وملاك المنازل كان من يتكبد تكاليف تركيب الألواح، ولم يكن الجميع حينها على استعداد لدفع 5 – 10 ألاف ريال في استثمار لن يرى ثماره إلا بعد 5 – 10 سنوات. أما في النسخة الجديدة لبرنامج “ساهم”، فسيقوم أصحاب المنازل بالمساهمة بنسبة بسيطة جدًا من تكلفة التركيب.

وسيبدأ البرنامج ب 500 منزل في محافظة مسقط، ولكنه فيما بعد سيتوسع ليشمل جميع محافظات السلطنة. وهذا من الممكن أن يدفع ملاك المنازل أيضًا إلى إعادة ترتيب مساحة السقف، وإعادة توزيع وحدات التكيف لخلق مساحة كافية للاستثمار في هذه تركيب هذه الألواح مستقبلا وترشيد الطاقة من جانبهم.